به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سنندج، حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان، ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه مسجد جامع سنندج به مناسبت سالروز تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی، با تشریح وظایف این سازمان و عملکرد هفت‌ماهه آن، بر ضرورت تفکیک مسئولیت دستگاه‌های بازرسی از وظایف تعزیرات و افزایش همکاری نهادهای اجرایی در کنترل بازار تأکید کرد.
وی با اشاره به برداشت نادرست برخی شهروندان از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: تعزیرات نهادی حاکمیتی و مرجع رسیدگی به پرونده‌های تخلف و صدور احکام است و برخلاف تصور موجود، وظیفه اصلی این سازمان انجام بازرسی‌های میدانی و تشکیل پرونده در سطح بازار نیست.
رحیمیان افزود: دستگاه‌هایی از جمله اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای نظارتی، مسئولیت بازرسی از واحدهای صنفی و شناسایی تخلفاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار را بر عهده دارند و پرونده‌های تشکیل‌شده برای رسیدگی و صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با اشاره به تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار در کشور تصریح کرد: بر اساس مصوبه تنظیم بازار، از ماه گذشته قرارگاه نظارت بر بازار در تمامی استان‌ها تشکیل شده و در کردستان نیز استاندار فرماندهی این قرارگاه را بر عهده دارد؛ در شهرستان‌ها نیز فرمانداران مسئولیت راهبری آن را بر عهده گرفته‌اند.
وی ادامه داد: فرمانداران باید با برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، گشت‌های مشترک نظارتی را در بازار سازماندهی کنند و سایر دستگاه‌های دولتی نیز موظف‌اند در اجرای مأموریت‌های این قرارگاه همکاری و پشتیبانی لازم را داشته باشند.
رحیمیان با انتقاد از همکاری نکردن برخی دستگاه‌های اجرایی در تأمین خودرو و نیروی انسانی مورد نیاز قرارگاه نظارت بر بازار گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی، تعدادی از دستگاه‌ها در انجام وظایف محوله کوتاهی کرده‌اند و در صورت ادامه این روند، موارد از طریق فرماندهان قرارگاه به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه نظارت مؤثر بر بازار نیازمند مشارکت و همراهی همه دستگاه‌های مسئول است، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود پس از پایان دوره یک‌ماهه فعالیت قرارگاه، مسئولان مربوطه گزارش عملکرد خود را از طریق رسانه ملی، تریبون نماز جمعه و دیگر ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی در اختیار مردم قرار دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان همچنین بر ضرورت مطالبه‌گری شهروندان در حوزه نظارت بر بازار تأکید کرد و خواستار پاسخگویی دستگاه‌های مسئول درباره اقدامات و نتایج نظارت‌های انجام‌شده شد.
رحیمیان در ادامه به تشریح عملکرد اداره کل تعزیرات حکومتی استان پرداخت و گفت: طی هفت ماه گذشته، 7200 پرونده در سطح استان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی با اشاره به فعالیت این مجموعه در جریان جنگ 40 روزه افزود: در آن مقطع نیز 500 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت؛ این در حالی بود که برخی دستگاه‌ها تعطیل یا نیمه‌تعطیل بودند، اما کارکنان بخش‌های قضایی و اداری تعزیرات در اداره کل و شهرستان‌ها، حتی در شرایط بمباران شهرها، به فعالیت خود ادامه دادند و روند رسیدگی به پرونده‌ها متوقف نشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با اشاره به افزایش گزارش‌های مردمی از تخلفات بازار عنوان کرد: در هفت ماه گذشته 92 گزارش مردمی دریافت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد 100 درصدی داشته است.
رحیمیان با بیان اینکه این میزان گزارش با وجود رشد قابل توجه، همچنان کافی نیست، از شهروندان خواست تخلفات حوزه کالا و خدمات و همچنین تخلفات بهداشتی و درمانی را از طریق سامانه 135 سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.
وی مشارکت مردم را یکی از مؤلفه‌های مهم شناسایی تخلفات دانست و بر ضرورت اطلاع‌رسانی شهروندان درباره موارد تخلف در بازار تأکید کرد.
رحیمیان در تشریح اقدامات نظارتی انجام‌شده در استان اظهار کرد: طی این مدت، 90 واحد صنفی و خدماتی متخلف پلمب شده و در کنار رسیدگی به پرونده‌ها، 542 اکیپ مشترک با همکاری دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده است.
وی اعلام کرد: در جریان فعالیت این اکیپ‌ها، سه‌هزار و 400 واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته‌اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان همچنین درباره نتایج رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و صنفی گفت: متهمان و متخلفان در مجموع به پرداخت سه‌هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شده‌اند که بخش عمده احکام صادرشده نیز به مرحله اجرا رسیده است.
آمار اعلام‌شده از سوی مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان، از حجم قابل توجه پرونده‌های رسیدگی‌شده و اقدامات نظارتی در استان حکایت دارد؛ با این حال، آنچه برای شهروندان اهمیت عملی دارد، تأثیر این اقدامات بر وضعیت واقعی بازار، مهار گران‌فروشی و کم‌فروشی و جلوگیری از تکرار تخلفات است.
اکنون با تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول علاوه بر ارائه گزارش عملکرد، نتایج ملموس اقدامات خود را در زندگی روزمره مردم نشان دهند نه تنها سخنرانی و آمارهای تکراری؛ چراکه معیار نهایی موفقیت نظارت بر بازار، نه صرفاً تعداد بازرسی‌ها و پرونده‌های تشکیل‌شده، بلکه بهبود وضعیت خرید و تأمین کالا با قیمت و کیفیت قانونی است.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.