یکی از نمایندگان حزب‌الله در پارلمان لبنان، کیفرخواست صادرشده در پرونده محموله مواد منفجره کشف‌شده در این کشور را غیرعادلانه و ناشی از فشارهای سیاسی خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حسین الحاج حسن، نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان، از کیفرخواست صادرشده در پرونده محموله مواد منفجره توقیف‌شده در این کشور انتقاد کرد و آن را غیرعادلانه و تحت تأثیر فشارهای سیاسی دانست.

به گزارش بخش بین‌الملل وبانگاه بر اساس داده های خبری منتشر شده در خبرگزاری مهر, این چهره پارلمانی حزب‌الله بیان کرد که کیفرخواست تنظیم‌شده با موازین قانونی و اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق مقاومت علیه اشغالگری را به رسمیت می‌شناسد، مغایرت دارد.

وی اظهار داشت که مفاد این کیفرخواست تحت تأثیر دستورکارهای سیاسی مشخص تدوین شده و به همین دلیل نمی‌توان آن را تصمیمی عادلانه و حقوقی برشمرد.

این موضع‌گیری‌ها پس از آن ابراز شد که قوه قضائیه لبنان در ارتباط با پرونده کشف یک محموله حجیم مواد منفجره، علیه ۱۳ نفر کیفرخواست تنظیم کرد.

بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، وزن این محموله نزدیک به ۷۸۰ کیلوگرم مواد منفجره تخمین زده شد که طی بازرسی یک دستگاه کامیون در ایست بازرسی واقع در مسیر جاده بیروت به دره بقاع کشف و ضبط گردید. در این رابطه ۲ تن بازداشت شده و ۱۱ تن دیگر، که در میان آن‌ها ۵ نفر با هویت مستعار حضور دارند، به شکل غیابی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده مواردی نظیر به خطر انداختن امنیت داخلی کشور، نگهداری غیرقانونی سلاح و مواد منفجره و برپایی تشکل‌های غیرمجاز با هدف تضعیف حاکمیت دولت لبنان را در بر می‌گیرد.

حزب‌الله ضمن تایید تعلق این محموله مواد منفجره، تصریح کرد که مواد مذکور برای مقابله با نظامیان اشغالگر پیش‌بینی شده بود. این جنبش افزون بر این، بازگرداندن محموله و آزادی افراد در بند را مطالبه کرده است.

جریان پرونده مواد منفجره در شرایطی در لبنان به جریان افتاده است که دولت متمایل به غرب این کشور به درخواست ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، خلع سلاح مقاومت را پیگیری می‌کند.

©‌ الجزیره، آسوشیتدپرس