به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، الماس حسن‌شیخی، مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، امروز در نشست کمیسیون ماده 33 امور اراضی استان، اظهار داشت: نشست کمیسیون ماده 33 نظارت بر اراضی واگذاری طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی استان با هدف بررسی روند اجرای طرح‌ها، ارزیابی میزان پیشرفت پروژه‌ها و تعیین تکلیف اراضی واگذارشده، با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.
وی ادامه داد: در این نشست، وضعیت 12 طرح در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، خدماتی و زیرساختی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و ابعاد مختلف اجرای طرح‌ها، میزان پیشرفت عملیات اجرایی، مستندات ارائه‌شده و نتایج بازرسی‌های میدانی ارزیابی شد.
حسن‌شیخی اظهار کرد: کمیسیون ماده 33 یکی از سازوکارهای مهم نظارتی برای اطمینان از اجرای صحیح تعهدات متقاضیان و بهره‌برداران اراضی واگذارشده است که با بررسی مستمر طرح‌ها، زمینه استفاده مؤثر از ظرفیت اراضی ملی و دولتی را فراهم می‌کند.
وی افزود: در این نشست، طرح‌هایی با موضوع احداث مرکز مکانیزه معاینه فنی، نیروگاه خورشیدی، تولید انواع محصولات سنگی، استخراج و فرآوری شن و ماسه کوهی، تولید رابیتس فولادی، تولید لوله‌های پلی‌اتیلن از مواد بازیافتی، دانه‌بندی شن و ماسه، اتوکلاو پلاسما و استریلیزاسیون، کلینیک و مجتمع خدمات خودرو و ایستگاه پمپاژ آب مورد بررسی قرار گرفتند.
مدیر امور اراضی استان با اشاره به نتایج این نشست تصریح کرد: پس از بررسی کارشناسی، ارزیابی گزارش‌های بازرسی، بررسی مستندات و احراز شرایط قانونی، درباره طرح‌های مطرح‌شده تصمیمات لازم اتخاذ شد که شامل تمدید قرارداد 6 طرح، جایگزینی یک طرح، انتقال قطعی یک طرح و واگذاری اولیه سه طرح بود.
حسن‌شیخی با تأکید بر اهمیت نظارت بر نحوه بهره‌برداری از اراضی واگذارشده خاطرنشان کرد: صیانت از اراضی ملی و دولتی، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، پیشگیری از راکد ماندن زمین‌های واگذارشده و اطمینان از اجرای طرح‌ها مطابق با اهداف و تعهدات تعیین‌شده، از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه امور اراضی استان است.
وی ادامه داد: کمیسیون ماده 33 به‌صورت مستمر و با مشارکت اعضای تخصصی و دستگاه‌های مرتبط تشکیل می‌شود تا ضمن بررسی دقیق عملکرد مجریان طرح‌ها، موانع احتمالی پیش‌روی اجرای پروژه‌ها شناسایی و درباره تمدید، اصلاح، انتقال یا تعیین تکلیف قراردادهای واگذاری بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تصمیم‌گیری شود.
مدیر امور اراضی استان در پایان تأکید کرد: بهره‌برداری اصولی و هدفمند از اراضی ملی و دولتی، علاوه بر جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های عمومی، نقش مؤثری در توسعه سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، تقویت زیرساخت‌ها و رونق فعالیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصادی استان دارد و نظارت بر اجرای تعهدات طرح‌های واگذاری با جدیت ادامه خواهد
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.