به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری، علی اصغر حسینی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ظهر امروز در جلسه شورای کار با تأکید بر ضرورت آمادگی ادارات شهرستانی برای پاسخگویی به مردم اظهار داشت: با توجه به زمان شارژ کالابرگ در پانزدهم هر ماه، احتمال افزایش مراجعات و پرسش‌های مردمی پس از مشخص شدن وضعیت اعتبار خانوارها وجود دارد و اطلاع‌رسانی شفاف و پاسخگویی مناسب ضروری است.
وی بر ضرورت حل مسئله‌محور مشکلات شهرستان‌ها، تقویت انگیزه کارکنان و استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی تأکید کرد و با بیان اینکه جلسات شورای اداری باید بستری برای مشورت، هم‌اندیشی و تصمیم‌سازی باشد، اظهار کرد: طرح مشکلات به‌تنهایی کافی نیست و مدیران باید در کنار بیان چالش‌ها، راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای رفع آن‌ها ارائه کنند تا جلسات به نتایج ملموس منتهی شود.
حسینی‌شیروانی کمبود نیروی انسانی، محدودیت اعتبارات و مشکلات تأمین امکانات اداری را از مهم‌ترین چالش‌های شهرستان‌ها برشمرد و افزود: باید شرایط متفاوت شهرستان‌ها و نیازهای واقعی ادارات مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه تداوم این مشکلات می‌تواند انگیزه و رضایت شغلی کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با قدردانی از پاکدستی و تلاش کارکنان این مجموعه تصریح کرد: سلامت اداری باید زمینه تصمیم‌گیری صحیح و تسهیل خدمت‌رسانی را فراهم کند.
حسینی‌شیروانی همچنین بر ضرورت تجهیز و بهبود فضای ادارات تأکید کرد و گفت: تکریم ارباب‌رجوع تنها به برخورد محترمانه محدود نمی‌شود؛ بلکه فراهم کردن امکانات مناسب و محیط مطلوب برای ارائه خدمات شایسته به مردم نیز بخشی از تکریم واقعی است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: جلسات شورای هماهنگی و نشست‌های منطقه‌ای باید از تکرار مباحث گذشته فاصله بگیرند و با طرح مسائل واقعی شهرستان‌ها، به تصمیم‌های مشخص و قابل پیگیری منجر شوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای طرح کالابرگ و پاسخگویی به پرسش‌ها و ابهامات مردم درباره تغییر گروه‌های مشمول حمایت‌های معیشتی را از مسئولیت‌های مهم مجموعه دانست و بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و پاسخگویی مناسب به شهروندان تأکید کرد.
وی همدلی، تعامل، سلامت اداری، تقویت انگیزه کارکنان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی را از الزامات ارتقای کیفیت خدمات دانست و تأکید کرد: هدف اصلی مدیریت مجموعه باید تسهیل امور مردم و ارائه خدمات مؤثرتر به جامعه باشد.
حسینی‌شیروانی با اشاره به تغییرات اعمال‌شده در طرح کالابرگ اظهار کرد: بر اساس پایش‌های اولیه، اعتبار کالابرگ برخی مشمولان از یک میلیون تومان به یک میلیون و 500 هزار تومان افزایش می‌یابد و در مقابل، گروهی از خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان خارج خواهند شد.
وی با بیان اینکه حدود 20 میلیون نفر در گروه‌های درآمدی متوسط قرار دارند، افزود: بخشی از بازنشستگان نیز ممکن است مشمول تغییرات دهک‌بندی شوند؛ چراکه ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوار صرفاً بر اساس حقوق بازنشستگی نیست و درآمد و دارایی سایر اعضای خانوار نیز در این بررسی‌ها تأثیرگذار است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تأکید بر ضرورت آمادگی ادارات شهرستانی برای پاسخگویی به مردم گفت: با توجه به زمان شارژ کالابرگ در پانزدهم هر ماه، احتمال افزایش مراجعات و پرسش‌های مردمی پس از مشخص شدن وضعیت اعتبار خانوارها وجود دارد و اطلاع‌رسانی شفاف و پاسخگویی مناسب ضروری است.
حسینی‌شیروانی در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود نیروی کار را یکی از چالش‌های جدی آینده بازار اشتغال مازندران دانست و تصریح کرد: هم‌اکنون برخی واحدهای تولیدی استان برای تأمین نیروی انسانی با مشکل مواجه هستند؛ به‌گونه‌ای که حتی در قائم‌شهر، یکی از شهرهای صنعتی و کارگری استان، یک واحد تولیدی برای جذب 30 نیروی کار با مشکل تأمین نیروی انسانی روبه‌رو شده است.
وی با اشاره به روند سالمندی جمعیت و کاهش بعد خانوار خاطرنشان کرد: در سال‌های آینده تأمین نیروی کار برای بخش تولید دشوارتر خواهد شد و لازم است فرهنگ مهارت‌آموزی و استقبال جوانان از مشاغل فنی تقویت شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین با اشاره به محدودیت منابع تسهیلات اشتغال‌زایی و مشاغل خانگی گفت: منابع موجود پاسخگوی همه نیازهای اشتغال استان نیست و باید با شناسایی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، از ظرفیت اعتبارات به شکل مؤثرتری استفاده کرد.
وی بر ضرورت تعامل مدیران شهرستانی با فرمانداران، نمایندگان مجلس و ائمه جمعه برای تبیین سیاست‌های حمایتی و اشتغال‌زایی و انتقال مطالبات مردم تأکید کرد.
حسینی‌شیروانی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در این مجموعه، خواستار مشارکت فعال کارکنان باتجربه در حل مشکلات حوزه‌های مختلف شد.
وی با اشاره به محدودیت منابع انسانی و ضرورت استفاده بهینه از نیروهای موجود اظهار کرد: باید از تجربه و دانش تخصصی همکاران باسابقه در کنار نیروهای جوان استفاده کنیم تا زمینه انتقال تجربه، توانمندسازی نیروها و ارتقای عملکرد مجموعه فراهم شود.
حسینی‌شیروانی افزود: در حوزه‌های تعاون، روابط کار و بازرسی، همکاران باتجربه سرمایه ارزشمند اداره کل هستند و باید از ظرفیت علمی و تجربی آنان برای حل مشکلات شهرستان‌ها و ارتقای کیفیت خدمات استفاده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای کاهش حوادث ناشی از کار، به‌ویژه حوادث ساختمانی، تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی سازمان نظام مهندسی و تقویت گشت‌های مشترک در چارچوب قوانین شد.
حسینی‌شیروانی تعامل، همدلی و مشارکت کارشناسی و عملیاتی کارکنان را لازمه پیشبرد برنامه‌های اداره کل دانست و تأکید کرد: موفقیت در خدمت‌رسانی به مردم استان، بدون همکاری و استفاده از تجربه و توان همه همکاران امکان‌پذیر نیست.
صیانت از جان کارگران خط قرمز روابط کار است
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تأکید بر ضرورت صیانت از جان و معیشت کارگران گفت: حفظ جان کارگران بر هر ملاحظه دیگری اولویت دارد و در مواجهه با مخاطرات جدی محیط کار، هیچ‌گونه مماشاتی در زمینه سلامت و ایمنی نیروی کار پذیرفتنی نیست.
سمانه نوری، مدیر روابط کار در جلسه شورای کار با تشریح مهم‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌های حوزه روابط کار، بر تشدید نظارت‌های ایمنی، اجرای دقیق مقررات قانون کار، ارتقای کیفیت رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی و تقویت فرهنگ سه‌جانبه‌گرایی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه «صیانت از جان و نان کارگران، با اولویت جان بر نان» باید مبنای اقدامات حوزه روابط کار باشد، اظهار داشت: حیات و سلامت کارگران سرمایه‌ای ارزشمند و غیرقابل جایگزین است و تمامی ظرفیت‌های قانونی و نظارتی باید برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار به‌کار گرفته شود.
تأکید بر اجرای دقیق تبصره ماده 105 قانون کار در کارگاه‌های پرخطر
نوری با اشاره به ضرورت شناسایی و کنترل مخاطرات محیط‌های کاری تصریح کرد: اجرای دقیق تبصره ماده 105 قانون کار در کارگاه‌های پرخطر، به‌ویژه واحدهایی که احتمال وقوع حوادث جبران‌ناپذیر در آن‌ها وجود دارد، باید با جدیت دنبال شود و در مواردی که شرایط قانونی اقتضا می‌کند، اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه فعالیت‌های خطرآفرین در دستور کار قرار گیرد.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین بر نظارت دقیق بر سامانه ایمنی معادن، به‌ویژه در شهرستان‌های دارای معادن زغال‌سنگ، تأکید کرد و افزود: اطلاعات ایمنی معادن باید در هر شیفت کاری، مطابق چک‌لیست‌های تعیین‌شده، توسط مسئول ایمنی معدن در سامانه بارگذاری شود و پس از تأیید کارفرما، مورد بررسی و تأیید ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌های مربوطه قرار گیرد.
وی اجرای دقیق آیین‌نامه به‌کارگیری مسئولان ایمنی در کارگاه‌ها را از دیگر الزامات مهم دانست و گفت: پایش مستمر شرایط ایمنی، شناسایی عوامل خطر و ارزیابی ریسک در محیط‌های کاری باید به‌صورت مستمر و هدفمند انجام شود تا از بروز حوادث ناگوار پیشگیری شود.
نوری همچنین بر ضرورت الزام کارفرمایان به اخذ مجوزها و گواهینامه‌های ایمنی تجهیزات و دستگاه‌ها از مشاوران ذی‌صلاح مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار تأکید کرد.
حل‌وفصل اختلافات کارگری و کارفرمایی با محوریت گفت‌وگو و سازش
مدیر روابط کار اداره کل در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه فرهنگ گفت‌وگو، مذاکره و سازش میان کارگران و کارفرمایان را از رویکردهای مهم حوزه روابط کار برشمرد و اظهار داشت: باید تلاش شود اختلافات و مشکلات محیط‌های کاری تا حد امکان از طریق تعامل سازنده، مذاکره و توافق طرفین حل‌وفصل شود.
وی با تأکید بر ارتقای دقت و کیفیت رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار افزود: رعایت حدنصاب قانونی در تشکیل جلسات رسیدگی، ارجاع پرونده‌ها برای تحقیق صرفاً در موارد ضروری و توجه به حدود صلاحیت قانونی مراجع رسیدگی، از موضوعاتی است که باید با حساسیت مورد توجه قرار گیرد.
نوری خاطرنشان کرد: احراز برخی موضوعات از جمله وجود رابطه کارگری و کارفرمایی، در صلاحیت ذاتی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد و ضروری است اعضای این مراجع با اشراف کامل به قوانین و مقررات، نسبت به بررسی دقیق موضوعات اقدام کنند.
وی همچنین بر ضرورت صدور آرای مستند و مستدل تأکید کرد و گفت: آرای صادره باید از پشتوانه قانونی و استدلال روشن برخوردار باشند و دلایل و مستندات تصمیم‌گیری به‌صورت شفاف در متن رأی قید شود تا ضمن صیانت از حقوق طرفین، کیفیت و اتقان آرای مراجع رسیدگی ارتقا یابد.
تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مسیر توسعه سه‌جانبه‌گرایی
نوری در ادامه، ترویج فرهنگ سه‌جانبه‌گرایی و تقویت مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را از دیگر اولویت‌های حوزه روابط کار عنوان کرد و افزود: تبیین ظرفیت‌ها، مزایا و نقاط قوت تشکیل تشکل‌های قانونی می‌تواند زمینه افزایش مشارکت جامعه کار و تولید در تصمیم‌گیری‌ها و پیگیری مطالبات صنفی را فراهم کند.
وی بر ضرورت آگاهی‌بخشی و ترغیب کارگران و کارفرمایان به تأسیس یا عضویت در تشکل‌های قانونی تأکید کرد و گفت: توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، زمینه‌ساز تقویت گفت‌وگوی اجتماعی، کاهش اختلافات و ارتقای تعامل میان شرکای اجتماعی خواهد بود.
رصد مستمر واحدهای مشکل‌دار و تسریع در پاسخگویی اداری
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در پایان با تأکید بر لزوم انضباط اداری و ارتقای نظام پایش و گزارش‌دهی، خواستار ارسال به‌موقع آمارهای ماهانه و پاسخگویی به مکاتبات در مهلت‌های مقرر شد.
نوری همچنین بر ضرورت رصد مستمر وضعیت واحدهای تولیدی و کارگاه‌های دارای مشکلات کارگری و کارفرمایی تأکید کرد و اظهار داشت: ادارات شهرستانی باید با پایش مستمر واحدهای مشکل‌دار، مسائل و چالش‌های احتمالی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و به اداره کل منعکس کنند تا زمینه پیگیری به‌موقع، پیشگیری از تشدید مشکلات و صیانت از حقوق کارگران و پایداری فعالیت واحدهای اقتصادی فراهم شود.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.