به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از رامسر، عباس پوریانی در آیین تکریم و معارفه مسئولان قضایی شهرستان رامسر، با تأکید بر اینکه عدالت باید در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی جاری باشد، گفت: قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان، ضمن رعایت قانون، اخلاق حرفه‌ای، سعه‌صدر و توجه به حقوق مردم، در مسیر تحقق عدالت تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: بسیاری از اختلافات خانوادگی و پرونده‌های قضایی ریشه در رعایت نکردن حقوق متقابل افراد در جامعه و اعضای خانواده دارد و گاهی همین بی‌عدالتی‌ها زمینه‌ساز اختلافات عمیق، درگیری و حتی وقوع جرائم سنگین می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت امنیت در زندگی اجتماعی اظهار کرد: امنیت از اساسی‌ترین نیاز‌های جامعه است و مردم باید در محیط زندگی، محل کار و فضای عمومی، احساس آرامش و اطمینان داشته باشند.
پوریانی افزود: تأمین امنیت و برخورد با افرادی که با قدرت‌نمایی، زورگویی و اقدامات مجرمانه موجب ایجاد ناامنی می‌شوند، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان مازندران است و در این زمینه هیچ‌گونه تعارف و مماشاتی وجود ندارد.
رئیس کل دادگستری مازندران با هشدار نسبت به فعالیت افراد سودجو و مدعی ارتباط با مسئولان قضایی، انتظامی و امنیتی اظهار کرد: متأسفانه برخی افراد با سوءاستفاده از نام و جایگاه مسئولان، خود را دارای ارتباطات ویژه و نفوذ در دستگاه‌های مختلف معرفی می‌کنند و از این طریق درصدد فریب مردم، اخاذی و کارچاق‌کنی هستند.
پوریانی تصریح کرد: مردم به ویژه در شهر‌های گردشگرپذیر استان باید مراقب این افراد باشند و در صورت مواجهه با چنین مواردی، موضوع را از طریق حفاظت و اطلاعات دادگستری و مراجع انتظامی و امنیتی پیگیری کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین پیشگیری از وقوع جرم را یکی از مأموریت‌های مهم دستگاه قضایی استان دانست و اظهار کرد: افزایش آسیب‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، موجب شکل‌گیری پرونده‌های متعدد در مراجع قضایی می‌شود که بخش قابل توجهی از این مسائل با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های اجتماعی و مشارکت مردم قابل پیشگیری است.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت مبارزه جدی با فساد اقتصادی و اداری، اظهار کرد: مسئولیت در نظام اسلامی امانت است و هر فردی که مسئولیتی را می‌پذیرد، باید خود را در برابر خداوند و مردم پاسخگو بداند.
پوریانی تصریح کرد: در استان مازندران برای مفسدان اقتصادی و افرادی که به اموال عمومی و بیت‌المال تعرض می‌کنند، جایگاهی وجود ندارد و دستگاه قضایی با همکاری دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با هرگونه مولفه فساد برخورد خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست در استان مازندران اظهار کرد: صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی از وظایف ذاتی دستگاه‌های متولی است و دادستان‌ها در جایگاه نظارتی و قانونی خود باید بر انجام صحیح این وظایف نظارت کنند.
پوریانی تأکید کرد: در موضوع اراضی ملی، منابع طبیعی، جنگل‌ها و سواحل، دستگاه قضایی با هرگونه تصرف غیرقانونی، زمین‌خواری و تضییع حقوق عمومی برخورد قانونی خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی استان، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را یکی از مطالبات جدی مردم استان دانست و گفت: مازندران با برخورداری از جنگل، دریا و طبیعت کم‌نظیر، همواره مقصد شمار زیادی از مسافران است، اما کمبود زیرساخت‌های ارتباطی به‌ویژه در غرب استان، مشکلات فراوانی برای مردم و گردشگران ایجاد کرده است.
وی با اشاره به ترافیک سنگین محور‌های مواصلاتی در ایام پرتردد افزود: ترافیک‌های طولانی در برخی مسیرها، علاوه بر ایجاد نارضایتی، می‌تواند دسترسی به خدمات ضروری و امدادی را نیز با مشکل مواجه کند.
پوریانی با اشاره به پیگیری موضوع ایجاد جاده سلامت در نوار ساحلی غرب مازندران، اظهار کرد: موضوع احداث این مسیر با رعایت حریم قانونی 60 متری ساحل و با هدف تسهیل دسترسی عمومی به دریا، کاهش بار ترافیکی، توسعه گردشگری و ایجاد فرصت‌های اشتغال مورد پیگیری ویژه دادگستری استان قرار دارد.
وی درباره باغ هشت هکتاری رامسر گفت: این موضوع از مطالبات به‌حق مردم است و دادستان شهرستان قاطعانه مانع از تفکیک و مزایده آن با قیمت نازل شده است، اما همچنان برنامه‌هایی برخلاف منافع عمومی برای این عرصه مطرح است که دستگاه قضایی با جدیت با آن مخالفت می‌کند.
پوریانی از نماینده عالی دولت و مسئولان شهرستان رامسر خواست برای صیانت از این زمین و ادامه روند ثبت ملی آن پیگیری کنند و افزود: برای ساخت مسکن زمین‌های دیگر هم وجود دارد و نباید از عرصه‌ای با ارزش تاریخی و هویتی استفاده کرد. نیاز است برای حفظ منافع ملی از این عرصه چشم‌پوشی شود.
وی شرایط رهاشده این مجموعه را به‌شدت نگران‌کننده دانست و گفت: امروز بازدیدی از این عرصه داشتم، وضعیت رها شده‌ای دارد که نشان می‌دهد متولیان نسبت به استفاده از ظرفیت‌های آن کوتاهی می‌کنند. اگر در این محدوده شرایط برای استفاده مردم مساعد بود شاید چشم طمعی هم نسبت به آن شکل نمی‌گرفت.
پوریانی گفت: متولیان این عرصه، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، نباید مطالبات مردم را در این زمینه نادیده بگیرند. ورود دادگستری مازندران به این موضوع، با توجه به آثار تاریخی موجود در این محوطه، زمینه ثبت ملی آن را نیز فراهم کرد، اکنون پرونده ثبت ملی استانی دارد و نیاز است در سطح ملی هم فرایند اداری ان پیگیری و انجام شود.
وی افزود: این زمین متعلق به مردم است و دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد هیچ دستگاه یا نهادی در این عرصه اقدامی برخلاف حقوق و مطالبات عمومی انجام دهد.
رئیس‌کل دادگستری مازندران تأکید کرد: پیگیر هستیم موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح شود تا دیگر ادعایی درباره این عرصه باقی نماند و پرونده باغ، به نفع مردم بسته شود.
گفتنی است در این مراسم با حضور امام جمعه، فرماندار، معاونین قضایی دادگستری کل، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان شهرستان، از خدمات سید جابر نقی زاده موسوی رئیس سابق دادگستری شهرستان رامسر قدردانی شد.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.