طولانی شدن درگیری‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، ساختارهای اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس را زیر فشار گذاشته و مسیرهای تجاری و برنامه‌های توسعه‌ای را مختل کرده است.

به گزارش بخش بین‌الملل وبانگاه بر اساس داده های خبری منتشر شده در خبرگزاری مهر, روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی اعلام کرد که استمرار جنگ علیه ایران با ورود به نهمین ماه خود، به همراه تنش‌های جاری در یمن، فشار سنگینی بر اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد کرده و مراودات تجاری را با اختلال مواجه ساخته است. این وضعیت، چشم‌انداز برنامه‌های توسعه‌ای منطقه در حوزه‌های گردشگری، فناوری و کاهش اتکا به درآمدهای حاصل از نفت را با خطرات جدی روبه‌رو کرده است.

یافته‌های استنادشده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال جاری میلادی ۵ درصد کوچک خواهد شد. این میزان در کشورهای کویت، بحرین و قطر به دلیل اتکای تقریباً کامل صادرات انرژی آن‌ها به تنگه هرمز، فراتر از ۱۰ درصد ارزیابی شده است.

در همین راستا، دولت عربستان روز یکشنبه از ثبت انقباض ۳.۸ درصدی اقتصاد خود در سه‌ماهه سوم سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال پیش خبر داد؛ افتی که در درجه نخست ناشی از کاهش ۲۰.۴ درصدی فعالیت‌های حوزه نفت عنوان شده است.

پیامدهای منفی این مناقشات تنها به بخش انرژی محدود نمانده و حوزه‌های حمل‌ونقل هوایی و سرمایه‌گذاری را نیز دربر گرفته است. روزنامه نیویورک‌تایمز در این زمینه گزارش داد که شرکت هواپیمایی «ریاض ایر» ناچار شده مسافران بین‌المللی خود را به وسیله اتوبوس از فرودگاهی جایگزین که چهار ساعت و نیم با مرکز عملیاتی آسیب‌دیده این شرکت فاصله دارد، جابه‌جا کند.

علاوه بر این، برگزاری نشست اصلی سرمایه‌گذاری عربستان به سال آینده موکول شده است. نیویورک‌تایمز همچنین به حملات صورت‌گرفته علیه مقر شرکت آرامکو و یک خط لوله راهبردی و تداوم خطرات امنیتی فراروی شناورهای عبوری از تنگه هرمز اشاره کرده است.

در کشور امارات نیز میزان تردد در فرودگاه بین‌المللی دبی کماکان پایین‌تر از آمارهای سال گذشته قرار دارد و تعدادی از خطوط هواپیمایی بین‌المللی پروازهای خود را به این منطقه به حالت تعلیق درآورده‌اند.

بر اساس نوشته این روزنامه، مدیرعامل شرکت اکسون‌موبیل نیز به دلیل پاره‌ای از دغدغه‌های امنیتی، از حضور در کنفرانس انرژی «ادیپک» که روز دوشنبه در ابوظبی آغاز به کار کرد، انصراف داد.

اوریلیان مالی، معاون رئیس آژانس رتبه‌بندی اعتباری مودیز در دبی، در این باره اظهار داشت که بخش‌های گردشگری، حمل‌ونقل هوایی، هتلداری و املاک به شدت از ریزش اعتماد عمومی لطمه دیده‌اند. وی هشدار داد که تداوم این بی‌اعتمادی می‌تواند مدل‌های اقتصادی غیرنفتی منطقه را که بنیاد آن‌ها بر پایه امنیت و ثبات بنا شده است، با بحران جدی روبه‌رو سازد.

با وجود این چالش‌ها، استفاده از خطوط لوله‌ای که از محدوده تنگه هرمز عبور نمی‌کنند، به کشورهای عربستان و امارات یاری رسانده تا روند صادرات نفت خود را استمرار ببخشند؛ با این وجود، تداوم این منازعات ممکن است دولت‌های منطقه را وادار کند منابع مالی بیشتری را به احداث مسیرهای جایگزین صادرات و همچنین تقویت هزینه‌های نظامی اختصاص دهند.

در همین راستا، دولت امارات تعهد داده است که با توسعه سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش بنادر و خطوط لوله جایگزین، میزان وابستگی خود به تنگه هرمز را به صفر برساند.

در سوی مقابل، برآوردهای صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که عمان به عنوان تنها اقتصاد منطقه، امسال بیش از ۴ درصد رشد را تجربه خواهد کرد؛ رقمی که در مقایسه با رشد اقتصادی ۲.۴ درصدی این کشور در سال ۲۰۲۵ ارزیابی می‌شود. رشد بهای نفت و فراهم بودن بستر صادرات از طریق دریای عرب بدون اتکای گسترده به تنگه هرمز، از جمله دلایل این چشم‌انداز مثبت ذکر شده است.

نیویورک‌تایمز در بخش دیگری از گزارش خود نسبت به خطرات متوجه پروژه‌های هوش مصنوعی در منطقه هشدار داد. کشورهای قطر، عربستان و امارات پیش‌تر در سال گذشته برنامه‌های کلانی برای سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری در این عرصه خبر داده بودند.

گزارش‌های منتشره حاکی از آن است که به دنبال حملات انجام‌شده به مراکز داده در امارات و بحرین در روزهای نخست آغاز جنگ، گمانه‌زنی‌ها و مباحثی پیرامون غیرمتمرکزسازی مکان تأسیس مراکز داده جدید و احداث برخی از این زیرساخت‌ها در اعماق زمین به منظور صدمه‌ناپذیری در برابر حملات موشکی و پهپادی مطرح شده است.

با این حال، صندوق بین‌المللی پول ابراز امیدواری کرده است که با فروکش کردن تدریجی درگیری‌ها و بازگشت فعالیت‌های بخش انرژی به شرایط پیش از جنگ، اقتصاد منطقه در سال ۲۰۲۷ شاهد روند رو به بهبودی باشد و رشد ۷.۹ درصدی برای عربستان و رشد ۱۸.۸ درصدی برای قطر به وقوع بپیوندد.

با این وجود، این نهاد مالی بین‌المللی بار دیگر تأکید کرده است که پیامدهای اقتصادی ناشی از این جنگ کماکان در هاله‌ای از ابهام بسیار شدید قرار دارد.

©‌ نیویورک‌تایمز، صندوق بین‌المللی پول