به گزارش بخش بین‌الملل وبانگاه بر اساس داده های خبری منتشر شده در خبرگزاری مهر, انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا قرار است امروز برگزار شود و نشانه‌های آشکاری از تحول در موازنه سیاسی واشنگتن را به نمایش بگذارد. بررسی‌های تازه بیانگر رشد نارضایتی‌های عمومی از عملکرد دولت دونالد ترامپ، فزونی‌گرفتن دغدغه‌های اقتصادی و افت اعتماد بخشی از رأی‌دهندگان به جمهوری‌خواهان است؛ روندی که توانسته امید هواداران حزب دمکرات را برای تحقق پدیده «موج آبی» و تسلط دوباره بر اکثریت کرسی‌های کنگره تقویت کند.
این دوره از رقابت‌ها فراتر از جابه‌جایی صرف کرسی‌های مجلس نمایندگان و سنا اهمیت دارد، زیرا خروجی آن به معیاری برای سنجش میزان همراهی افکار عمومی با شخص ترامپ و سیاست‌های کلان داخلی و خارجی او بدل خواهد شد.
برخی از حامیان سنتی حزب جمهوری‌خواه نیز نسبت به وضع معیشتی و کارنامه اجرایی دولت گلایه‌مندند و همین امر این پرسش را پررنگ‌تر ساخته است که آیا دمکرات‌ها توان تحمیل نخستین شکست سنگین انتخاباتی به ترامپ پس از بازگشت دوباره به کاخ سفید را خواهند داشت؟
بحران اقتصاد و هزینه‌های روزمره زندگی به نقطه ضعف اصلی اردوگاه جمهوری‌خواهان بدل گشته و توانسته اعتراضات سیاسی را به رأی‌های اعتراضی در پای صندوق‌ها تبدیل نماید.
برخلاف وعده‌های پیشین ترامپ درباره ارتقای معیشت و کنترل تورم، طیف وسیعی از شهروندان آمریکایی همچنان با فشار گرانی حامل‌های انرژی، مسکن، اقلام خوراکی و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این فضا، جمهوری‌خواهان که هدایت هم‌زمان کاخ سفید و کنگره را در دست دارند، بیش از هر زمان دیگر زیر فشار پاسخ‌گویی درباره پیامدهای اقتصادی تصمیمات خود قرار گرفته‌اند.
بنا بر اطلاعات منتشره در گزارش شورای روابط خارجی آمریکا، ۸۴ درصد آمریکایی‌ها معتقدند وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست و ۷۳ درصد نیز از عملکرد اقتصادی ترامپ ابراز نارضایتی کرده‌اند؛ نسبتی که ضعیف‌ترین کارنامه رضایت از سیاست‌های اقتصادی او در طول دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش به شمار می‌آید. همچنین ۸۱ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی بر این باورند که تعرفه‌های تجاری وضع‌شده از سوی دولت ترامپ، هزینه‌های زندگی را بالاتر برده است.
نکته قابل تأمل اینکه چنین نگرانی‌هایی در بدنه حامیان جمهوری‌خواه نیز بازتاب یافته و ۶۲ درصد از رأی‌دهندگان منتسب به این جریان نیز تأیید کرده‌اند که تعرفه‌ها به گرانی بیشتر منجر شده است.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که هزینه‌های معیشتی به محرک اصلی حضور در پای صندوق‌های رأی بدل شده و طبق برآوردهای شورای روابط خارجی آمریکا، ۴۷ درصد از رأی‌دهندگان واجد شرایط، این مؤلفه را تعیین‌کننده‌ترین عامل در تصمیم‌گیری برای حضور در انتخابات میان‌دوره‌ای می‌دانند.
در سوی مقابل، سهم جمهوری‌خواهانی که اوضاع اقتصادی را نسبت به سال گذشته مساعدتر ارزیابی می‌کنند، از ۷۲ درصد در ژانویه به ۲۹ درصد سقوط کرده است؛ کاهشی که حکایت از آن دارد که حتی حامیان حزب حاکم نیز به روایت دولت درباره بهبود وضعیت اقتصادی بی‌اعتماد شده‌اند.
مسئله اقتصاد به کانونی تبدیل شده که مزیت‌های سیاسی جمهوری‌خواهان را در واشنگتن به نقطه‌ای آسیب‌پذیر مبدل ساخته است. دمکرات‌ها نیز با برجسته کردن گرانی‌ها، تعرفه‌های گمرکی و افت قدرت خرید خانوارها تلاش می‌کنند انتخابات سوم نوامبر (۱۲ آبان) را به کارزاری برای همه‌پرسی پیرامون عملکرد اقتصادی ترامپ تبدیل کنند.
چنانچه این موج نارضایتی به مشارکتی فراگیر منتهی شود، جمهوری‌خواهان بهای سنگینی برای سیاست‌های اجرایی خود خواهند پرداخت که نخستین خروجی آن سقوط اکثریت کرسی‌های کنگره خواهد بود.
فرسایش نفوذ ترامپ در میان حامیان سنتی نیز یکی دیگر از نقاط آسیب‌پذیر جمهوری‌خواهان در این دوره به حساب می‌آید.
ارزیابی‌های شورای روابط خارجی آمریکا گواه آن است که پیوندهای سیاسی بخشی از رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه با شخص دونالد ترامپ رو به سستی است. در شرایطی که در فوریه ۲۰۲۵ (بهمن و اسفند ۱۴۰۳)، ۶۳ درصد از جمهوری‌خواهان و حامیان متمایل به این حزب گفته بودند بیش از تشکیلات حزب جمهوری‌خواه به خود ترامپ وفادارند، این شاخص در نظرسنجی‌های اخیر تا حد ۳۴ درصد افت داشته است.
این جابه‌جایی آماری نشانگر فاصله گرفتن لایه‌هایی از بدنه رأی‌دهندگان حامی رئیس‌جمهور و محدود شدن دایره توان بسیج‌گری سیاسی اوست.
در مقابل، شور و انگیزه مخالفان ترامپ برای مشارکت در انتخابات در بالاترین سطح ارزیابی می‌شود. بر اساس همین نظرسنجی‌ها، ۴۶ درصد از رأی‌دهندگانی که گرایش دمکرات دارند، هدف اصلی حضور خود را ابراز مخالفت با ترامپ عنوان کرده‌اند، در حالی که ۳۷ درصد هدف عمده‌شان را حمایت مستقیم از حزب دمکرات دانسته‌اند.
این داده‌ها نشان می‌دهد که برای بخش قابل توجهی از رأی‌دهندگان دمکرات، این انتخابات کارکردی فراتر از رقابت معمول حزبی دارد و مجالی برای بروز مخالفت با رویکردها و عملکردهای رئیس‌جمهور محسوب می‌شود؛ مسأله‌ای که نرخ مشارکت مخالفان دولت را صعودی کرده و می‌تواند به ویژه در حوزه‌های رقابتی فشرده، سرنوشت آرا را تغییر دهد.
گسترش بدبینی عمومی به چشم‌انداز سیاسی کشور و افت اعتماد عمومی به سازوکارهای حزبی، متغیر دیگری در این عرصه است. بر اساس آمارهای شورای روابط خارجی آمریکا، ۹۲ درصد از پاسخ‌دهندگان اظهار کرده‌اند که ایالات متحده در مسیر اشتباهی پیش می‌رود و ۲۱ درصد از واجدان شرایط رأی‌دهی نیز هیچ‌یک از دو حزب عمده را قبول ندارند؛ آماری که در انتخابات ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) معادل ۱۲ درصد گزارش شده بود.
رشد شمار شهروندانی که خود را فارغ از دو حزب سنتی می‌دانند، پیامدهای متفاوتی برای دوجانب به همراه دارد، اما چون مسئولیت وضعیت فعلی به‌طور مستقیم متوجه حزب حاکم است، این ناخشنودی بیش از هر گروه دیگری نامزدهای جمهوری‌خواه را متضرر خواهد کرد.
بحث اعتماد به سلامت برگزاری انتخابات نیز به عنوان یکی از پارامترهای اثرگذار مطرح است. در این نظرسنجی، ۵۱ درصد شهروندان آمریکایی اذعان کرده‌اند که به صحت روند انتخابات در کشورشان اعتماد ندارند؛ با وجود این، شکاف حزبی چشمگیری در این زمینه دیده می‌شود به طوری که ۶۳ درصد دمکرات‌ها نسبت به سلامت انتخابات تردید جدی ابراز کرده‌اند. سابقه مواضع ترامپ در زیر سؤال بردن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) و وقایع ششم ژانویه ۲۰۲۱ (۱۷ دی ۱۳۹۹) بر میزان حساسیت این پرونده افزوده است.
این فرسایش سرمایه سیاسی و کاهش همبستگی درون‌حزبی جمهوری‌خواهان در کنار انگیزه بالای مخالفان، بستر مناسبی مهیا ساخته تا انتخابات میان‌دوره‌ای به محک جدی برای میزان مقبولیت و توان بسیج‌کنندگی رئیس‌جمهور بدل شود.
تازه‌ترین داده‌های انتخاباتی در روزهای منتهی به رأی‌گیری سوم نوامبر (۱۲ آبان ۱۴۰۵)، از برتری چشمگیر دمکرات‌ها در رقابت سراسری مجلس نمایندگان خبر می‌دهد؛ برتری قاطعی که شانس بازپس‌گیری اکثریت این نهاد قانون‌گذاری را به‌شدت بالا برده است.
برپایه میانگین نظرسنجی‌های شبکه خبری سی‌ان‌ان در تاریخ ۲۷ اکتبر (۵ آبان)، نامزدهای دمکرات با کسب ۵۲ درصد در قبال ۴۳ درصد آرا برای جمهوری‌خواهان، با اختلاف ۹ واحد درصد جلوترند. ارقام میانگین حاصل از ۳۴۹ نظرسنجی ملی دیگر که تا تاریخ ۲۸ اکتبر (۶ آبان) به‌روزرسانی شده، فاصله دو جریان را نزدیک به ۱۰ واحد درصد ارزیابی می‌کند که بازتاب‌دهنده تبدیل شدن نارضایتی از دولت ترامپ به یک امتیاز انتخاباتی عینی برای دمکرات‌هاست.
برآوردهای تحلیلی نیز این جهت‌گیری را تأیید می‌کنند. مؤسسه «این‌ساید الکشنز» در ارزیابی ۲۹ اکتبر (۷ آبان) پیش‌بینی کرد دمکرات‌ها این بخت را دارند که بین ۲۰ تا ۳۰ کرسی مازاد در مجلس نمایندگان به دست آورند، در حالی که برای احراز اکثریت، کسب تنها چهار کرسی خالص کفایت می‌کند.
پایگاه تحلیل سیاسی «پالیتیکال فورکست» نیز احتمال پیروزی دمکرات‌ها را در مصاف مجلس نمایندگان معادل ۸۰ درصد تخمین زده است. حصول چنین نتیجه‌ای می‌تواند مدیریت کمیته‌های تخصصی کنگره و اختیارات نظارتی و تفحصی را از چنگ جمهوری‌خواهان خارج کرده و ابزاری برای بازخواست عملکرد دولت ترامپ و زیر سوال بردن مقامات دولتی فراهم آورد.
در مقابل، آوردگاه سنا به مراتب پیچیده‌تر است و برخلاف مجلس نمایندگان، نمی‌توان از پیشتازی قاطع دمکرات‌ها در آن سخن گفت. جمهوری‌خواهان در این مجلس نیز در چند ایالت نبردهای دشواری در پیش دارند، اما دمکرات‌ها برای کسب اکثریت نیازمند پیروزی در پاره‌ای از رقابت‌های شانه به شانه هستند.
پیش‌بینی «پالیتیکال فورکست» در تاریخ ۲۹ اکتبر (۷ آبان)، احتمال تسلط دمکرات‌ها بر سنا را ۵۱ درصد ذکر کرده که نشانگر شرایط بسیار نزدیک و رقابتی است. از این رو، حتی در صورت بازپس‌گیری مجلس نمایندگان توسط دمکرات‌ها، بخت حفظ کنترل سنا توسط حزب جمهوری‌خواه پابرجا خواهد ماند.
در مجموع، برآوردهای اخیر از احتمال بروز یک موج سنگین آبی، حداقل در سطح مجلس نمایندگان، خبر می‌دهند ولی عمق و گستره آن ارتباط مستقیمی با نرخ مشارکت شهروندان و نتیجه رقابت‌های بسیار نزدیک خواهد داشت. تسلط بر مجلس نمایندگان به دمکرات‌ها این امکان را می‌دهد که جهت‌گیری‌های دستور کار کنگره را هدایت کنند، ابعاد نظارتی بر دولت ترامپ را وسعت ببخشند و در مناقشات بودجه‌ای و اقتصادی دست بالا را پیدا کنند.
چنانچه این جریان سیاسی موفق شود هم‌زمان کنترل سنا را نیز از آن خود سازد، موازنه قدرت در ساختار سیاسی واشنگتن دگرگون شده و روند تصویب انتصابات قضایی و سیاسی دولت ترامپ پیچیده‌تر خواهد شد. با این حال، حتی تسلط بر هر دو مجلس به معنای زوال اختیارات اجرایی ترامپ نخواهد بود، چه آنکه رئیس‌جمهور همچنان ابزارهای اجرایی و حق وتو را در اختیار دارد. بر این اساس، انتخابات پیش‌رو نه نقطه پایان ریاست‌جمهوری ترامپ، بلکه سرآغاز فصل تازه‌ای از اصطکاک و تقابل فرسایشی میان کاخ سفید و قوه مقننه خواهد بود.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.