به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، دسترسی شهروندان به بام خرم‌آباد به تأمین زیرساخت‌های آب و برق گره خورده، وضعیت اسکان توان‌خواهان در نقاط نامناسب شهری نیازمند ساماندهی است و آتش‌زدن بقایای محصولات کشاورزی همچنان یکی از موضوعات مورد تأکید در حوزه حفاظت از محیط‌زیست به‌شمار می‌رود.
این مسائل در سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال لرستان در سال 1405 مطرح شد و در آن دادگستری برای چند مسئله شهری، گردشگری و زیست‌محیطی بر ضرورت تعیین تکلیف و پیگیری اجرایی تأکید کرد.
آبخیزداری در 1.2 میلیون هکتار از اراضی لرستان
عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان، با اشاره به ظرفیت این دریاچه برای توسعه گردشگری گفت که چالش‌های مدیریتی موجود، امکان استفاده از این ظرفیت را محدود کرده و در شرایط فعلی، جاذبه‌ای که می‌تواند فرصت اقتصادی و گردشگری باشد، به‌دلیل ضعف در مدیریت به یک مسئله تبدیل شده‌است.
به گفته او، برای دستگاه‌های اجرایی مأموریت‌هایی تعریف شده تا با ساماندهی وضعیت مدیریت دریاچه، امکان بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت فراهم شود و گهر بتواند در معرفی هویت گردشگری لرستان در سطح ملی نقش مؤثرتری داشته باشد.
مسئله بعدی به بام شهر خرم‌آباد باز می‌گردد که به گفته رئیس‌کل دادگستری لرستان، نیازمند تسهیل و فراهم‌کردن زیرساخت‌های ضروری است و تأمین آب و برق در این منطقه از موضوعاتی بود که در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح شد.
وضعیت اسکان توان‌خواهان در مرکز شهر خرم‌آباد نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود. علی‌محمدی با اشاره به استقرار افراد دارای معلولیت در نقاط نامناسب شهری، این وضعیت را منشأ نارضایتی و برخی چالش‌های اجتماعی دانست و از مصوباتی برای ساماندهی آن خبر داد.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده، قرار است با احداث یک مرکز جامع و استاندارد، شرایط مناسب‌تری برای اسکان و ارائه خدمات به توان‌خواهان فراهم شود.
در بخش دیگری از نشست، موضوع آتش‌زدن بقایای محصولات کشاورزی و پیامدهای آن برای خاک، هوا و سلامت عمومی مورد توجه قرار گرفت. رئیس‌کل دادگستری لرستان با استناد به ماده 20 قانون هوای پاک، درباره آتش‌زدن کاه و کلش پس از برداشت محصولات کشاورزی هشدار داد و این اقدام را تخلفی دارای پیامدهای قانونی دانست.
بر اساس توضیحات او، آتش‌زدن بقایای کشاورزی علاوه بر آسیب به خاک و آلودگی هوا، می‌تواند مجازات درجه شش را به دنبال داشته باشد و در دریافت تسهیلات نیز برای متخلفان محدودیت ایجاد کند.
سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال لرستان در سال 1405، مجموعه‌ای از مسائل متفاوت را در حوزه گردشگری، خدمات شهری، حقوق توان‌خواهان و حفاظت از محیط‌زیست کنار هم قرار داد؛ موضوعاتی که هرکدام متولیان اجرایی و مسیر پیگیری جداگانه‌ای دارند.
/ 644/.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.