رویارویی نظامی دولت ترامپ با ایران و موج گرانی‌ها در ایالات متحده، نقش تعیین‌کننده‌ای در ناکامی انتخاباتی جمهوری‌خواهان داشت و سیاست خارجی کاخ سفید را به هزینه‌ای سنگین در داخل این کشور تبدیل کرد.

شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا فراتر از نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی دولت دونالد ترامپ ارزیابی می‌شود؛ زیرا پیوندی آشکار میان سیاست خارجی کاخ سفید، چالش نظامی با ایران و افزایش هزینه‌های زندگی شهروندان آمریکایی پدید آورد. در حقیقت، پیامد اصلی ناکامی ایالات متحده در برابر ایران این بود که بهای یک تنش برون‌مرزی به معیشت روزمره مردم سرریز شد و بازتاب آن در صندوق‌های رأی مشهود بود.

به گزارش بخش بین‌الملل وبانگاه بر اساس داده های خبری منتشر شده در خبرگزاری مهر, دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ با شعار احیای اقتصاد، کاهش هزینه‌های زندگی و بازگرداندن رونق به کاخ سفید روی کار آمد، اما دو سال بعد رأی‌دهندگان نه‌تنها گشایشی ندیدند، بلکه با موج تازه‌ای از گرانی‌ها مواجه شدند تا انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ محک جدی برای سنجش فاصله وعده‌ها و واقعیت زندگی مردم باشد.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که اقتصاد کلان آمریکا در برخی بخش‌ها نامطلوب نبود؛ نرخ بیکاری پایین ماند، تقاضای عمومی حفظ شد و سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی رونق داشت. حتی در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۶ نشانه‌هایی نظیر رکوردشکنی اشتغال‌زایی در ژانویه نسبت به سال ۲۰۲۴، افزایش مشاغل صنعتی پس از ۱۴ ماه، افت نرخ وام مسکن به زیر ۶ درصد و رکوردهای بازار سهام دیده شد.

با این حال، این نماگرهای مثبت نتوانست واقعیت ملموس معیشت خانواده‌های آمریکایی را دگرگون کند. شهروندان با شاخص‌های بورس سروکار ندارند، بلکه بهای سوخت، مواد غذایی، اجاره‌بها، بیمه و مخارج روزانه را رصد می‌کنند. با اوج‌گیری دوباره تورم و تحت‌فشار قرار گرفتن درآمد خانوارها، فاصله میان آمار کلان و احساس واقعی مردم به نقطه ضعفی برای دولت ترامپ تبدیل شد.

در این میان، تقابل نظامی با ایران معادله اقتصادی ایالات متحده را به سود جمهوری‌خواهان تغییر نداد و جریان امور را دگرگون ساخت.

بهای نفت به بالاترین سطح چهار سال گذشته رسید، گازوئیل رکورد شکست و قیمت بنزین در روز برگزاری انتخابات بی‌سابقه شد. پژوهشگران دانشگاه براون برآورد کردند که گرانی بنزین و گازوئیل از زمان آغاز تنش با ایران، رقمی در حدود هزار و ۱۵۰ دلار هزینه مازاد به خانواده متوسط آمریکایی تحمیل کرده است.

این رقم فراتر از یک آمار، دارای بار سیاسی است؛ هر بار که شهروندی هزینه بیشتری برای سوخت پرداخت کرد، پیامدهای سیاست خارجی دولت خود را لمس نمود. این جهش انرژی، بهای حمل‌ونقل، تولید و کالاهای مصرفی را بالا برد و آتش تورم را تندتر کرد.

همچنین با صعود بازده اوراق قرضه، نرخ وام مسکن با بیشترین سرعت در سه سال اخیر بالا رفت و خانوارهایی را که چشم‌انتظار کاهش هزینه مسکن بودند، تحت فشار گذاشت.

مجموعه‌ای از عوامل در این گرانی‌ها نقش داشتند و همه مشکلات را نمی‌توان تنها به تقابل با ایران گره زد. سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری دولت ترامپ نیز سهم‌ساز بودند؛ چنان‌که به ارزیابی بنیاد مالیاتی آمریکا، تعرفه‌های سال جاری به‌طور میانگین ۸۲۰ دلار مالیات مضاعف بر هر خانوار آمریکایی بار کرد.

فشارها در سایر بخش‌ها نیز چشمگیر بود؛ به طوری که هزینه برق در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ ۸.۷ درصد، هزینه تعمیر خودروها از زمان بازگشت او به قدرت ۱۲.۳ درصد و هزینه ساخت مسکن ۱۳.۳ درصد بالا رفت. افزون بر این، تمدید نشدن یارانه‌های بیمه درمانی اوباماکر سبب شد حق بیمه ماهانه این طرح به‌طور متوسط ۵۸ درصد جهش کند.

بنابراین، با وجود انباشتی از فشارهای اقتصادی، رویارویی با ایران به دلیل اثر مستقیم بر بهای انرژی، به ملموس‌ترین و سیاسی‌ترین عامل نارضایتی تبدیل شد.

اقامت ترامپ در قدرت با وعده دوری از درگیری‌های پرهزینه و تمرکز بر منافع اقتصادی آغاز شده بود، اما رویارویی با ایران نتیجه‌ای معکوس داد؛ هزینه‌ها فزونی یافت، بازار انرژی دچار بی‌ثباتی شد و راهبردهای واشنگتن ناکام ماند.

این نقطه، محل تلاقی شکست سیاست خارجی و بحران داخلی است. هنگامی که دولتی توان ارائه دستاورد راهبردی از یک تنش پرهزینه را ندارد اما شهروندان بازتاب آن را در سفره خود می‌بینند، توجیه استمرار آن ناممکن می‌گردد.

نظرسنجی اکتبر سی‌ان‌ان نشان داد که خالص رضایت از کارنامه اقتصادی ترامپ به منفی ۴۶ واحد سقوط کرده است؛ رقمی که از ارزیابی پایانی جو بایدن پیش از کناره‌گیری بدتر بود. این در حالی است که در اکتبر ۲۰۲۴، ترامپ با فاصله ۱۵ واحدی در مدیریت اقتصاد از کامالا هریس پیش بود و این جابه‌جایی، فرسایش سرمایه سیاسی او را به نمایش گذاشت.

رخدادهای انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ گواهی بر این بود که نمی‌توان میان سیاست خارجی و اقتصاد داخلی دیوار کشید. هرچند دولتمردان کوشیدند گرانی‌ها را به ارثیه دولت بایدن یا متغیرهای دیگر نسبت دهند، رأی‌دهندگان حساب‌کشی از سیاست‌های دولت مستقر را در دستور کار گذاشتند.

تقابل با ایران برای واشنگتن صرفاً یک پرونده برون‌مرزی نماند، بلکه به متن اقتصاد زندگی شهروندان راه یافت. ناکامی راهبردی، بهای بالای انرژی و فشار معیشتی دست‌به‌دست هم دادند تا پایگاه جمهوری‌خواهان تضعیف شود.

ترامپ می‌پنداشت می‌تواند هزینه‌های تقابل با ایران را بیرون از مرزهای ایالات متحده مدیریت کند، اما این هزینه‌ها به جایگاه‌های سوخت، مراکز خرید و خانه‌های مردم رسید و نتیجه آن در صندوق‌های رأی هویدا شد؛ جایی که شکست سیاست خارجی، پس از ورود به زندگی روزمره مردم، به شکستی تمام‌عیار در عرصه سیاست داخلی بدل شد.

©‌ خبرگزاری مهر، سی‌ان‌ان، دانشگاه براون، بنیاد مالیاتی آمریکا