به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سازوکاری برای نزدیک کردن دو منطق سیاست‌گذاری کلان دولت و تصمیم‌گیری و پیشنهادهای بخش خصوصی است و می‌تواند با ایجاد تعامل و هم‌افزایی میان این دو بخش، زمینه‌ساز اتفاقات مثبت در حوزه اقتصادی باشد.
وی افزود: اعتقاد ما این است که دولت باید تسهیلگر، پشتیبان و فراهم‌کننده زیرساخت‌ها باشد و در مقابل، فعالان اقتصادی نیز با تمرکز بر تولید، تجارت و توسعه اقتصادی، نقش‌آفرینی کنند تا با همکاری و همراهی یکدیگر بتوانیم مسیر رشد اقتصادی استان و کشور را هموار کنیم.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت بازار عراق برای صادرات کشور و استان عنوان کرد: عراق یکی از مهم‌ترین بازارهای هدف صادراتی ماست و به دلیل نزدیکی جغرافیایی، وجود تقاضا و هزینه کمتر حمل‌ونقل، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بنابراین باید مسائل و مشکلات مرزی و موانع پیش‌روی صادرکنندگان با حساسیت بیشتری دنبال شود.
حبیبی با اشاره به افزایش سهم کرمانشاه در صادرات به عراق گفت: سهم صادرات استان به بازار عراق از حدود 37 درصد به 41 درصد رسیده و با توجه به ظرفیت‌های موجود در مرزها، امکان افزایش این سهم تا حدود 50 درصد نیز وجود دارد.
وی خواستار پیگیری جدی مشکلات گمرکی و تسهیل تردد کامیون‌ها در مرزها شد و افزود: نباید شاهد توقف چندروزه کامیون‌ها، تحمیل هزینه‌های اضافی به تجار و رانندگان و ایجاد نارضایتی در فعالان اقتصادی باشیم. انتظار داریم با صدور دستورات لازم و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، فرآیندهای گمرکی و عبور کالا روان‌تر و سریع‌تر انجام شود.
استاندار کرمانشاه تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی را یکی از ضرورت‌های مهم اقتصاد استان دانست و گفت: اقتصاد کشور نباید صرفاً متکی به منابع بانکی باشد؛ چرا که وابستگی تک‌محوری به تسهیلات بانکی، در صورت بروز مشکل در نظام بانکی، بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
حبیبی با تأکید بر ضرورت استفاده از روش‌های متنوع تأمین مالی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: باید با برگزاری نشست‌های تخصصی و آموزش فعالان اقتصادی، مدیران بانکی و مدیران دستگاه‌های اجرایی، زمینه آشنایی و بهره‌گیری عملی از ظرفیت‌های مختلف تأمین مالی فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به موضوع تعهدات ارزی و مشکلات ناشی از تغییرات و مقررات ارزی اظهار کرد: این موضوع نگرانی‌هایی برای فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده است و انتظار داریم این مسائل با جدیت در سطح ملی پیگیری و برای رفع مشکلات موجود چاره‌اندیشی شود.
استاندار کرمانشاه بر ضرورت افزایش اختیارات مدیران بانکی استان تأکید کرد و گفت: مدیران بانکی استان از ظرفیت و توانمندی لازم برای تصمیم‌گیری برخوردارند و لازم است اختیارات بیشتری به آنان واگذار شود تا فعالان اقتصادی برای دریافت پاسخ و تصمیم‌گیری درباره مسائل خود ناچار به پیگیری همه امور در مرکز نباشند.
حبیبی خواستار انتقال حساب شرکت‌های دولتی و گردش مالی واحدهای اقتصادی فعال در استان به شبکه بانکی کرمانشاه شد و افزود: وقتی فعالیت اقتصادی در استان انجام می‌شود، انتظار می‌رود گردش مالی و حساب‌های مرتبط نیز در همین استان متمرکز شود تا نظام بانکی بتواند متناسب با این منابع، خدماتی از جمله تسهیلات تولید، ازدواج، درمان و سایر نیازهای استان را ارائه کند.
استاندار کرمانشاه با تأکید دوباره بر ضرورت توسعه روش‌های تأمین مالی گفت: شرایط اقتصادی امروز ایجاب می‌کند که خود را با شیوه‌ها و روش‌های جدید هماهنگ کنیم و از ظرفیت‌های متنوع مالی بهره ببریم.
حبیبی افزود: این موضوع نیازمند تداوم جلسات تخصصی، همکاری نظام بانکی، دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی است تا بتوانیم منابع مورد نیاز تولید و سرمایه‌گذاری را با روش‌های متنوع‌تری تأمین کنیم.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.