به گزارش بخش بین‌الملل وبانگاه بر اساس داده های خبری منتشر شده در خبرگزاری مهر, کشور پاراگوئه در پی فروپاشی بانک دیجیتال اوئنو و شیوع اعتراضات مردمی، با یکی از سهمگین‌ترین بحران‌های مالی و سیاسی سال‌های اخیر روبه‌رو شده است؛ بحرانی که روز جمعه ۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۵ آبان ۱۴۰۵) به برکناری سانتیاگو پنیا، رئیس‌جمهوری این کشور و ادای سوگند پدرو آلیانا، معاون پیشین وی به‌عنوان رئیس‌جمهوری جدید منجر شد.
سنای پاراگوئه در روز جمعه توانست با کسب ۴۴ رأی موافق از مجموع ۴۵ نماینده حاضر، پنیا را از مقام ریاست‌جمهوری عزل کند. رئیس سنا این مقام اجرایی را به کوتاهی در انجام وظایف قانونی‌اش متهم ساخت. با وجود اینکه پنیا پیش از آغاز رأی‌گیری تقاضای استعفای خود را تسلیم کرده بود، نمایندگان مجلس ترجیح دادند به جای پذیرش آن، روند استیضاح را به پیش ببرند.
در پی این تحولات، پدرو آلیانا به عنوان رئیس‌جمهور جدید سوگند یاد کرد تا اداره کشور را تا پایان دوره فعلی ریاست‌جمهوری یعنی در اوت ۲۰۲۸ (مرداد ۱۴۰۷) بر عهده بگیرد. وی متعهد شده است که تمامی سپرده‌گذاران متضرر از بحران بانک اوئنو، سرمایه و غرامت خود را بازپس گیرند.
بلافاصله پس از برکناری رئیس‌جمهور پیشین، دادستانی پاراگوئه حکم حصر خانگی وی را ابلاغ کرد. مقام‌های دستگاه قضا تأکید کردند که رئیس‌جمهور سابق باید جهت پاسخگویی به پرسش‌های دادستان‌ها پیرامون پرونده مالی بانک اوئنو در مراجع ذی‌صلاح حضور یابد.
پیگیری‌های قضایی با محوریت اتهاماتی نظیر نقض اعتماد عمومی، سوءاستفاده از منابع مالی و اعمال نفوذ در خصوص نحوه نظارت بر این مؤسسه بانکی و تخصیص بودجه‌های دولتی به آن همچنان جریان دارد، هرچند پنیا تمامی این اتهامات را رد کرده است.
علاوه بر این، حکم جلب کارلوس کاروالو، رئیس پیشین بانک مرکزی پاراگوئه صادر شد و هشت تن از مدیران ارشد بانک اوئنو نیز در بازداشت به سر می‌برند. به اعلام دادستانی، در مجموع ۲۷ مدیر و فرد مرتبط با این مؤسسه مالی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.
بانک مرکزی پاراگوئه در روز سوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) پس از پی بردن به اشکالات بنیادین در بنیه مالی و وضعیت سرمایه بانک اوئنو، مداخله و سامان‌دهی این مجموعه را در دستور کار قرار داد.
این مؤسسه مالی دارای حدود ۲.۹ میلیون مشتری بود و خدمات آن طیف وسیعی از شهروندان پاراگوئه‌ای را پوشش می‌داد. توقف عملیات این بانک، دسترسی مشتریان به حساب‌های شخصی، برداشت وجه و انجام مبادلات را متوقف کرد و دغدغه‌های فراوانی را پیرامون سرنوشت پس‌اندازها، دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان ایجاد نمود.
بانک مذکور همچنین مقادیر هنگفتی از منابع دولتی و بودجه نهادهای عمومی را نگهداری می‌کرد؛ به گونه‌ای که ارقام حاکی از وجود حدود ۸۰۰ میلیون دلار سپرده متعلق به بخش عمومی در این بانک است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که فرآیند بازپرداخت بخشی از سپرده‌ها آغاز شده و در گام نخست، مبالغی تا سقف حدود هزار و ۶۰۰ دلار به گروهی از مشتریان واجد شرایط پرداخت می‌شود. مسئولان صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز از اعلام تدریجی نحوه تسویه حساب با سایر سپرده‌گذاران خبر داده‌اند.
چند روز اخیر شهر آسونسیون، پایتخت پاراگوئه و سایر شهرهای این کشور شاهد تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به فروپاشی بانک اوئنو و مسدود شدن حساب‌ها بوده است.
شرکت‌کنندگان در این تجمعات خواستار استرداد سپرده‌های خود، پاسخگویی مدیران ذی‌ربط و تعقیب قضایی مسببان این بحران مالی شدند. نیروهای پلیس برای متفرق کردن برخی اجتماعات از خودروهای آب‌پاش و گاز اشک‌آور بهره بردند.
در جریان یکی از این تجمعات در روز جمعه ۶ نوامبر، «پایو کوباس»، سناتور اسبق و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳ سعی کرد به جمع معترضان بپیوندد که با واکنش منفی حاضران مواجه شد. گروهی از جوانان با سر دادن شعار، وی را از ناحیه دست و پا بلند کرده و به بیرون از محل تجمع هدایت کردند و برخی معترضان نیز به سمت او تخم‌مرغ پرتاب نمودند.
کوباس توانسته بود در رقابت‌های ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳ پاراگوئه نزدیک به ۲۲.۹ درصد آرا را کسب کند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که ممانعت از حضور او ناشی از نارضایتی نسبت به مواضع سیاسی پیشین و ارتباطات و حمایت‌های سیاسی وی بوده است.
بحران پیش‌آمده همچنین به استعفای وزیر کشور و رئیس بانک مرکزی پاراگوئه منجر شد. تحقیقات در خصوص پیوندهای سیاسی و مالی این بانک، از جمله روابط پیشین پنیا با گروه اقتصادی واسکس به عنوان شرکت مادر اوئنو کماکان ادامه دارد.
پنیا تا سال ۲۰۲۵ در شرکت مادر این مجموعه دارای سهام بود و مخالفان، وی را به دخالت در نظارت بر بانک و تعارض منافع متهم می‌کنند؛ در مقابل، وی اظهار داشته که سهام خود را واگذار کرده و اتهامات انتسابی را نمی‌پذیرد.
با وجود تضمین‌های مقامات جدید برای جبران خسارت‌های مالی سپرده‌گذاران، دغدغه اصلی مردم و فعالان اقتصادی پاراگوئه همچنان بر سر چگونگی بازپرداخت کامل وجوه و آثار سوء اقتصادی توقف فعالیت این بانک متمرکز است.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.