به گزارش بخش سیاسی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم، شانزدهم آبان 1402 را باید یکی از نقاط عطف تاریخ سیاست‌گذاری اقتصادی ایران دانست؛ روزی که سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به عنوان آخرین سند راهبردی ابلاغی، مسیر تازه‌ای را پیش روی کشور گشود. سه سال پس از آن روز، پرسش اصلی دیگر «چه باید کرد» نیست، بلکه «چه کرده‌ایم» است. ایران در یکی از حساس‌ترین و راهبردی‌ترین موقعیت‌های جغرافیایی جهان قرار گرفته است؛ در پیوند با خلیج فارس، دریای عمان، تنگه هرمز، اقیانوس هند و دریای خزر. موقعیتی که اگر به درستی فعال شود، می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی، توسعه تجارت، افزایش تولید ملی و تقویت جایگاه منطقه‌ای کشور تبدیل شود. با این حال، فاصله میان این ظرفیت بی‌بدیل و واقعیت اقتصاد ایران همچنان معنادار است.
مسیری که تا ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور طی شد
ایده تدوین این سیاست‌ها نخست در پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1396 و سپس در سال 1398 مطرح شد. در دی‌ماه 1401 متن از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی به مجمع ارجاع شد و کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع پس از جلسات متعدد، بندهای پیشنهادی خود را به شورای مجمع ارائه کرد. بررسی در صحن از دهم اسفند 1401 آغاز شد و طی هشت جلسه هم‌اندیشی با مقامات اجرایی و نهادهای نظامی، سرانجام در خردادماه 1402بندهای سیاستی همراه با مقدمه به تصویب رسید؛ مجموعه‌ای شامل حکمرانی یکپارچه، توسعه فعالیت‌های اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری، حفاظت از محیط زیست، ارتقای سرمایه انسانی و همکاری‌های منطقه‌ای. سرانجام این سند راهبردی در 16 آبان 1402 از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی ابلاغ شد و در آن، قوه مجریه مکلف شد ظرف شش ماه برنامه جامع اجرایی ارائه دهد.
سیاست‌های کلی دریامحور از ابلاغ تا اجرا؛ گام دشوار
تجربه سه سال گذشته یک درس روشن دارد: تدوین اسناد بالادستی، تشکیل شوراها و اعلام اهداف کلی، به تنهایی زمینه‌ساز تحول اقتصادی نمی‌شود. مسئله اصلی، عبور از مرحله سیاست‌گذاری و ورود به عرصه اجراست. آنچه امروز ضرورت دارد، برنامه‌ای عملیاتی، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی است که در آن مسئولیت هر دستگاه، میزان سرمایه‌گذاری، منابع مورد نیاز و نتایج مورد انتظار به روشنی مشخص شده باشد. دولت باید توسعه دریامحور را به یکی از اولویت‌های اصلی خود تبدیل کند و با تقسیم کار روشن میان وزارتخانه‌ها، استانداری‌های ساحلی و دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت، حمل‌ونقل و برنامه‌ریزی، زمینه اجرای هماهنگ سیاست‌ها را فراهم آورد. نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها و ارائه گزارش‌های شفاف از میزان پیشرفت برنامه‌ها نیز ضرورتی انکارناپذیر است.
برنامه جامع؛ از تصویب سند تا جایگزینی برنامه‌های عملیاتی
نخستین برنامه اجرایی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در اردیبهشت 1403 توسط دولت سیزدهم تصویب و ابلاغ شد. این برنامه نخستین تلاش نهادی برای تبدیل سیاست‌های ابلاغی به تکالیف اجرایی بود. با این حال، تغییر دولت موجب بازنگری در آن شد و برنامه‌ی جایگزین در 17 تیر 1405 با مصوبه هیئت وزیران ابلاغ گردید. این روند نشان می‌دهد که استمرار سیاست‌های راهبردی، به‌ویژه در حوزه‌هایی با افق زمانی بلندمدت مانند اقتصاد دریا، همچنان به ساختارهای پایدارتری نیاز دارد که بتواند فراتر از چرخه‌های دولتی عمل کند.
ماهیت حقوقی و جایگاه برنامه
برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، تصویب‌نامه هیئت وزیران است. این ویژگی حقوقی اهمیت دارد، زیرا تصویب‌نامه هیئت وزیران، الزام اجرایی برای دستگاه‌های مشمول ایجاد می‌کند و در عین حال، ناظر بر دو سند بالادستی است: سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه هفتم پیشرفت. بنابراین، این برنامه نه یک سند راهنما، بلکه ابزار تبدیل اراده‌ی سیاستی به تعهدات قابل پیگیری است. جایگزینی آن با مصوبه‌ی دولت پیشین نیز نشان‌دهنده‌ی آن است که دولت چهاردهم می‌کوشد چارچوبی منسجم‌تر و همسو با قوانین برنامه‌ریزی کشور ارائه دهد.
اهداف اصلی؛ از زمین تا مجوز
هدف این برنامه را می‌توان در پنج محور خلاصه کرد:
• تسهیل واگذاری اراضی: یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در سواحل، نظام پیچیده‌ی تملک و واگذاری زمین است. تسهیل این فرایند، شرط نخست هرگونه پروژه‌ی صنعتی، گردشگری یا خدماتی در نوار ساحلی است.
• توسعه زیرساخت‌ها: بندرها، جاده‌ها، شبکه‌های انرژی و آب، و خدمات پشتیبان، زیربنای جذب سرمایه‌گذاری هستند. بدون این زیرساخت‌ها، مشوق‌ها و مجوزها کارکرد محدودی خواهند داشت.
• اعطای مشوق‌ها: مشوق‌های مالیاتی، گمرکی و تسهیلات مالی می‌توانند هزینه‌ی ورود به پروژه‌های پرریسک ساحلی را برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی قابل قبول کنند.
• مقررات‌زدایی: کاهش موازی‌کاری نهادها و حذف قواعد زائد، به‌ویژه در حوزه‌ی مجوزهای زیست‌محیطی، بندری و صنعتی، از شروط اساسی جذب سرمایه است، به شرط آن‌که حفاظت از محیط زیست نیز تضمین شود.
• تسریع صدور مجوزها: زمان طولانی صدور مجوز، یکی از مهم‌ترین عوامل بالا رفتن هزینه‌ی پروژه‌ها و فرسایش اعتماد سرمایه‌گذاران است. تعیین مهلت‌های مشخص برای هر مرحله، می‌تواند این فرایند را شفاف‌تر کند.
تمرکز ویژه‌ی برنامه بر منطقه‌ی مکران، نشان‌دهنده‌ی توجه به یکی از کم‌برخوردارترین و درعین‌حال راهبردی‌ترین پهنه‌های ساحلی کشور است. موفقیت در این منطقه می‌تواند الگویی برای سایر استان‌های ساحلی باشد.
ساختار سند؛ 42 ماده
سند شامل 42 ماده است و همه‌ی دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف با مهلت‌های مشخص کرده است. تعیین مهلت برای هر تکلیف، گام مهمی در جهت پاسخ‌گویی است؛ زیرا امکان سنجش عملکرد را فراهم می‌کند. با این حال، اثربخشی این مهلت‌ها به سه شرط وابسته است: مشخص بودن مسئول هر تکلیف، تعریف شاخص‌های قابل اندازه‌گیری برای هر ماده، و وجود سازوکار گزارش‌دهی منظم به مراجع نظارتی. بدون این شروط، مهلت‌ها صرفاً به تاریخ‌هایی بر کاغذ تبدیل می‌شوند.
دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد دریامحور تعلل نکند
سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها؛ یک منظومه به‌هم‌پیوسته
نکته مهم آن است که توسعه دریامحور نباید صرفاً به ایجاد زیرساخت در نوار ساحلی محدود شود. سواحل، جزایر، مناطق فراساحلی و پس‌کرانه‌ها باید در قالب یک منظومه اقتصادی و جغرافیایی به‌هم‌پیوسته دیده شوند. استان‌های ساحلی جنوب، به‌ویژه مناطق مکران، خوزستان، بوشهر و هرمزگان، در کنار سواحل شمالی کشور و استان‌های پشتیبان، می‌توانند در شکل‌گیری شبکه‌ای گسترده از فعالیت‌های صنعتی، تجاری و ترانزیتی نقش‌آفرین باشند. توسعه صنایع در مجاورت سواحل، هزینه انتقال مواد اولیه را کاهش می‌دهد و زمینه فرآوری، تولید و صادرات محصولات را فراهم می‌کند. ظرفیت‌های نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی، کشتی‌سازی، شیلات، گردشگری دریایی و خدمات بندری، فرصت‌هایی هستند که با جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌توانند به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار منجر شوند.
بخش خصوصی؛ بازیگر اصلی، نه تماشاگر
هیچ‌یک از این ظرفیت‌ها بدون حضور واقعی بخش خصوصی محقق نمی‌شود. بخش خصوصی باید به عنوان یکی از بازیگران اصلی توسعه وارد میدان شود؛ امری که مستلزم رفع موانع سرمایه‌گذاری، تأمین زیرساخت‌ها، ایجاد مشوق‌های اقتصادی و فراهم کردن بسترهای حقوقی مناسب است. سرمایه‌گذار زمانی وارد پروژه‌های ساحلی می‌شود که ثبات مقررات، شفافیت مجوزها و تضمین بازگشت سرمایه را احساس کند. مقررات‌زدایی و تسریع صدور مجوزها، که در برنامه جامع مورد تأکید قرار گرفته، دقیقاً همین هدف را دنبال می‌کند.
جمعیت، امنیت و پایداری در مناطق راهبردی
توسعه جمعیت در مناطق ساحلی نیز بدون ایجاد فرصت‌های شغلی، امکانات زندگی و جذابیت‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست. شکل‌گیری شهرهای جدید ساحلی و سکونتگاه‌های پایدار زمانی محقق می‌شود که تولید، اشتغال، خدمات و زیرساخت‌های زندگی به صورت همزمان توسعه یابند. چنین رویکردی علاوه بر آثار اقتصادی، به تقویت امنیت و پایداری جمعیت در مناطق راهبردی کشور کمک می‌کند. تحقق این چشم‌انداز نیازمند هماهنگی میان دولت، مجلس، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح است تا الزامات امنیتی و دفاعی در کنار ضرورت‌های توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
سنجه موفقیت؛ اسناد یا تغییر واقعی؟
اقتصاد دریامحور فرصتی برای بازتعریف الگوی توسعه ایران است؛ فرصتی که نباید در چرخه تکراری تدوین سند و اعلام برنامه متوقف بماند. اکنون زمان آن رسیده است که ظرفیت‌های دریایی کشور به تولید، تجارت، اشتغال و ثروت ملی تبدیل شوند. موفقیت این راهبرد نه با تعداد مصوبات و اسناد، بلکه با میزان سرمایه‌گذاری، افزایش تولید، رشد صادرات، سهم واقعی اقتصاد دریا و بهبود زندگی مردم در مناطق ساحلی سنجیده خواهد شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش دوگانه تدوین سیاست و پیگیری تحقق آن را بر عهده دارد و در این میان، دولت و سایر نهادهای سهیم در اجرا، نقش تعیین‌کننده‌ای در حسن اجرای سیاست‌ها خواهند داشت. سه سالگی ابلاغ، نقطه‌ای مناسب برای بازخوانی صریح عملکرد است؛ با این پرسش که آیا دریا، به همان اندازه که در اسناد حاضر است، در سفره معیشت مردم سواحل نیز حاضر شده است یا نه.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.