به گزارش بخش بین‌الملل وبانگاه بر اساس داده های خبری منتشر شده در خبرگزاری مهر، اقلیم کردستان عراق در حال حاضر با خطر انحلال داخلی، فروپاشی نهادی و تهدیدات امنیتی مواجه است، در حالی که منطقه غرب آسیا شاهد بحران‌ها و تحولات بزرگ امنیتی و نظامی است.
رقابت بر سر قدرت سیاسی و اقتصادی میان دو خاندان حاکم بر اقلیم کردستان، منطقه را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. با توجه به ساختار وفاداری حزبی نیروهای پیشمرگ و انباشت تسلیحات، هر لحظه احتمال وقوع درگیری‌های خونین میان نیروهای وابسته به اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) و حزب دمکرات کردستان عراق (پارتی) وجود دارد.
موقعیت ژئوپلیتیک این دو حزب، منابع متفاوتی را برای اعمال نفوذ و قدرت در اختیارشان قرار داده است؛ حزب دمکرات از مسیرهای ترانزیتی و مناسبات اقتصادی با ترکیه و ایران بهره می‌برد، در حالی که مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی دارای دروازه مرزی مهم با ایران و میادین گازی خورمور و چمچمال است که نقش حیاتی در تأمین انرژی برق اقلیم کردستان ایفا می‌کنند.
این بحران ساختاری، پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۴ ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. در این دوره، حزب دمکرات ۳۹ کرسی، اتحادیه میهنی ۲۳ کرسی و جنبش نسل نو ۱۵ کرسی را به دست آوردند، اما هیچ‌یک نتوانستند اکثریت قاطع آرا را برای تشکیل کابینه کسب کنند. بن‌بست در مذاکرات تشکیل دولت بیش از دو سال به طول انجامید و کابینه برآمده از انتخابات ۲۰۱۹ همچنان به فعالیت خود ادامه داد.
طی ماه‌های اخیر، اتحادیه میهنی کردستان و نسل نو ائتلافی تشکیل دادند که مورد تمسخر و انتقاد حزب دمکرات کردستان قرار گرفت. این موضوع به توهین‌های علنی و رسانه‌ای میان رهبران دو حزب انجامید. در نهایت، مسعود بارزانی، رهبر حزب دمکرات، خواستار تشکیل جلسه پارلمان کردستان و از سرگیری فعالیت‌ها برای رأی به تشکیل کابینه جدید شد، اما این امر با مخالفت و تحریم اتحادیه میهنی روبرو شد.
در چهارم نوامبر، شماری از نمایندگان پارلمان از لیست‌های اتحادیه میهنی، نسل نو و سایر جریان‌های اپوزیسیون، برخلاف تصمیم تشکیلات خود مبنی بر تحریم، در نشست پارلمان به ریاست حزب دمکرات شرکت کردند و به حد نصاب رساندن جلسه را یاری دادند. حزب دمکرات این نشست را گامی در جهت احیای نهاد قانون‌گذاری ارزیابی کرد، اما اتحادیه میهنی مشروعیت آن را زیر سؤال برد و حزب رقیب را به مهندسی و دستکاری در روند سیاسی و کنار زدن شریک استراتژیک متهم ساخت.
در واکنش به این رویداد، بافل طالبانی، رئیس حزب اتحادیه میهنی، اعلام کرد که حزبش از ساختار حکومت اقلیم کردستان خارج شده و در منطقه تحت نفوذ خود (زون سبز) با محوریت شهر سلیمانیه، حکومت مستقل تشکیل خواهد داد.
این شوک سیاسی و امنیتی در حالی به ساختار قدرت و نظم قانونی اقلیم کردستان وارد شد که بحران‌های ناشی از عدم تشکیل کابینه پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۴، فلج شدن پارلمان، نارضایتی عمیق عمومی و اختلافات انباشته شده احزاب حاکم، اقلیم را از درون تهی و بسیار آسیب‌پذیر کرده بود.
با این حال، اقدامات یک‌جانبه حزب دمکرات و تهدید اتحادیه میهنی به ایجاد دولت موازی در سلیمانیه و بازگشت به سیستم «دو اداره‌ای»، عملاً تیر خلاص را به پیکر اقلیم شلیک کرد.
فاجعه‌بارتر اینکه، رهبران و خانواده‌های حاکم بر اقلیم کردستان (دو خاندان بارزانی و طالبانی) درگیر منازعات قدرت، انحصارطلبی و گسترش نفوذ و سرمایه‌گذاری‌های شخصی هستند و به نظر می‌رسد درک درستی از عواقب انشقاق حکومت و طوفان ژئوپلیتیک پس از آن ندارند.
در سال ۱۹۹۴، مناقشه مسلحانه و خونینی میان این دو حزب درگرفت که در ادبیات سیاسی و عامیانه کردستان از آن با اصطلاح «براکوژی» (برادرکشی) یاد می‌شود. در پی این جنگ ویرانگر که هزاران قربانی برجای گذاشت، حزب دمکرات در سال ۱۹۹۶ با مداخله و حمایت مستقیم ارتش صدام حسین، نیروهای اتحادیه میهنی را از اربیل خارج کرد. هرچند اتحادیه میهنی نیز از حمایت‌های خارجی بهره‌مند بود. بدین ترتیب، هر دو جریان کردی برای غلبه بر رقیب، به بازیگران خارجی و حتی ارتش حکومتی متوسل شدند که کارنامه سیاهی در سرکوب و کشتار کردها داشت.
امضای «توافق‌نامه واشنگتن» در سپتامبر ۱۹۹۸ با میانجیگری ایالات متحده و حضور مسعود بارزانی و جلال طالبانی، نقطه عطفی در جهت پایان دادن به این مخاصمات بود.
درگیری‌های نظامی، تنش‌ها بر سر منابع درآمدی و سازوکارهای اداره مشترک همچنان پابرجا ماند و اربیل به عنوان مرکز فرمانروایی حزب دمکرات و سلیمانیه به عنوان پایگاه اتحادیه میهنی به کار خود ادامه دادند.
با حمله نظامی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سقوط رژیم بعث، ورق برگشت. جلال طالبانی رئیس جمهور شد و در سال ۲۰۰۵ مسعود بارزانی با کمک آمریکایی‌ها رئیس اقلیم گردید. کابینه یکپارچه اقلیم در سال ۲۰۰۶ تشکیل و وزارتخانه‌ها دایر شدند و این دو حزب، حاکم اقلیم شمال عراق شدند. با این حال، ساختارهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی موازی خود را حفظ کردند و تا کنون نیز بر همین روال است.
اگرچه اختلافات آنها ریشه‌دار و گاه نمایشی بود و با میانجیگری آمریکا و کشورهای منطقه حل و فصل می‌شد، اما در شرایط کنونی و با توجه به تهدیدات امنیتی و سیاسی منطقه خاورمیانه، شکنندگی ساختار داخلی اقلیم، گسل‌های عمیق میان احزاب، و چرخش محسوس در سیاست‌های ایالات متحده در قبال کردها – که نمود عینی آن در سوریه مشاهده شد و واشنگتن با فشارهای آنکارا و دستور ناگهانی ترامپ، میدان را برای تهاجم ارتش ترکیه خالی کرد و انحلال سیستم خودمدیریتی کردهای سوریه و فروپاشی دستاوردهای آنان را رقم زد – افکار عمومی اقلیم کردستان به‌شدت نسبت به خطرات مشابه و فروپاشی کامل اقلیم هشدار جدی می‌دهند.
این سوال مطرح است که آیا انتصاب «تام باراک» به عنوان فرستاده ویژه ترامپ در امور سوریه و همزمان عراق، با حفظ سمت در سفارتخانه آمریکا در ترکیه، به معنای کلید خوردن پروژه نهایی تضعیف اقلیم کردستان است؟
احتمال نقش‌آفرینی تام باراک در بحران اخیر و شکاف‌های عمیق میان احزاب حاکم اقلیم، که منطقه را تا مرز بحران سیاسی، حاکمیتی و فروپاشی کامل پیش برده، پرسش‌های جدی را ایجاد کرده است.
تام باراک چهره‌ای است که دیپلماسی را نه بر اساس امنیت ملی آمریکا یا ثبات منطقه‌ای، بلکه بر پایه شبکه‌های پیچیده منافع تجاری شخصی، سرمایه‌گذاری‌های کلان و دلارهای نفتی تنظیم می‌کند.
رسانه‌ای نظیر گزارش رویترز درباره تحرکات تام باراک و حمایت او از طرح‌های اقتصادی خاص (همچون احیای خط لوله نفت کرکوک ـ بانیاس و ورود شرکت‌های پوششی مانند TI Capital)، نشان می‌دهد که پشت پرده این دیپلماسی، چه منافع مالی سنگینی نهفته است. دسترسی به منابع انرژی عراق و رضایت ترکیه شرط اصلی چنین پروژه‌ای است؛ مسئله‌ای که ترامپ تمام کردهای جهان را برایش می‌فروشد!
همزمان، بخشی از جریان‌های رسانه‌ای اقلیم کردستان و دیگر مناطق کردنشین جهان، با بازتاب دیدگاه‌های کارشناسان سیاسی، به نقش مخرب و رویکرد تنش‌آفرین ایالات متحده و اسرائیل در شمال عراق اشاره کرده و اذعان دارند که آمریکا با مهندسی بحران، تشدید اختلافات حزبی و دامن زدن به جنگ‌های داخلی، به تضعیف کردها در عراق و ناامن کردن شمال این کشور در همسایگی مرزهای ایران روی آورده است!
دور از انتظار نیست که یکی از ماموریت‌های ثانویه تام باراک در عراق، خلق بحران‌های امنیتی و هرج و مرج در نزدیکی مرزهای جمهوری اسلامی ایران باشد.
این تحلیل‌ها زمانی ابعاد معنادارتری می‌یابد که پایبندی حکومت اقلیم کردستان به توافقات امنیتی با تهران، ممانعت از نفوذ گروه‌های معاند کردی به خاک ایران و همچنین جلوگیری از ورود تسلیحات آمریکایی به مرزهای غربی جمهوری اسلامی در خلال جنگ اخیر را نیز در این پازل ژئوپلیتیک لحاظ کنیم.
بر همگان روشن است که ایالات متحده همواره رویکردی ابزاری و تاکتیکی به مسئله کرد داشته است؛ کردها تا زمانی که در پازل منافع واشنگتن در کانون‌های راهبردی عراق، سوریه، ترکیه و ایران کارایی دارند، به عنوان هم‌پیمان شناخته می‌شوند، اما به محض دستیابی به اهداف یا ظهور منافع کلان‌تر، به‌سادگی قربانی شده‌اند.
از این منظر، بسیار محتمل است که واشنگتن در راستای همسوسازی منافع سیاسی و اقتصادی خود با ترکیه و جریاناتی در عراق، کردهای اقلیم را نیز به همان سرنوشت کردهای سوریه دچار کرده و راهی قربانگاه مصلحت‌اندیشی‌های استراتژیک خود کند. زیرا اقلیم کردستانِ تکه‌شده در چانه‌زنی با دولت مرکزی عراق و در برابر زورگویی و سوءاستفاده کشورهای استعمارگر جهان، به مراتب ضعیف‌تر از اقلیم یکصدا ظاهر خواهد شد. در هرج و مرج و جنگ‌ها نیز خلاء امنیتی مرزهای این اقلیم متفرق و پرآشوب، برای آمریکا و اسرائیل راه نفوذ بهتری به کشورهای همسایه ایجاد می‌کند.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.