به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی، افزایش اختیارات مدیریت استانی و اصلاح فرآیندهای سامانه‌ای را از الزامات حمایت مؤثر از تولید و سرمایه‌گذاری دانست و خواستار واگذاری بخشی از اختیارات دستگاه‌های ملی به استان‌ها شد.
وی با اشاره به جایگاه اقتصادی و صنعتی استان سمنان اظهار داشت: این استان با وجود جمعیتی کمتر از یک میلیون نفر، یکی از مناطق مهم کشور در عرصه صنعت و فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود و میزبان شرکت‌ها و مجموعه‌های صنعتی تأثیرگذاری است که فعالیت آن‌ها از اهمیت ملی برخوردار است؛ ازاین‌رو حمایت از این واحدها و برطرف کردن موانع پیش‌روی آن‌ها باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.
اختیارات استانی؛ راهکاری برای تسریع در حل مشکلات اقتصادی
استاندار سمنان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات اقتصادی در سطح استان قابلیت رسیدگی و حل‌وفصل دارد، افزود: اختیاراتی که از سوی رئیس‌جمهور به استانداران واگذار شده، ظرفیت مناسبی برای پیگیری مسائل در داخل استان فراهم کرده است و می‌توان با بهره‌گیری از این فرصت، بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی را بدون ارجاع مکرر به مرکز برطرف کرد.
کولیوند در عین حال خاطرنشان کرد: برخی موانع موجود ریشه در قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های ملی دارند که اصلاح آن‌ها به زمان نیاز دارد؛ بنابراین نباید تا زمان نهایی شدن اصلاحات قانونی، فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی متوقف بماند، بلکه لازم است مراجع تصمیم‌گیر ملی برای عبور از این شرایط، راهکارهای موقت و اختیارات اجرایی مشخصی را در اختیار استان‌ها قرار دهند.
وی یکی از موانع جدی در مسیر مدیریت استانی را محدودیت‌های ایجادشده از سوی سامانه‌های ملی عنوان کرد و گفت: در مواردی مدیران استانی برای حل یک مشکل به توافق رسیده‌اند و دستگاه‌های اجرایی نیز آمادگی لازم برای اقدام دارند، اما محدودیت‌های فنی و ساختاری سامانه‌ها اجازه اجرای تصمیم را نمی‌دهد؛ موضوعی که عملاً روند رسیدگی به مطالبات بخش خصوصی را با اختلال مواجه می‌کند.
سامانه‌های ملی نباید مانع تصمیم‌گیری مدیران استان‌ها شوند
استاندار سمنان تصریح کرد: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی باید بخشی از اختیارات مربوط به مدیریت، اصلاح و تسهیل فرآیندهای سامانه‌ای را به استان‌ها واگذار کنند تا مدیران محلی بتوانند متناسب با شرایط موجود و نیازهای فعالان اقتصادی تصمیم بگیرند و پاسخ‌گویی به‌موقع‌تری داشته باشند.
کولیوند در ادامه به مشکلات صادرکنندگان در زمینه ایفای تعهدات ارزی اشاره کرد و یادآور شد: بخش زیادی از فعالان اقتصادی استان سمنان تعهدات ارزی خود را در سطح قابل توجهی انجام داده‌اند، اما برای تعیین تکلیف بخش باقی‌مانده این تعهدات، نیازمند انعطاف بیشتر در شیوه‌های بازپرداخت و ایفای تعهد هستند.
وی با تأکید بر نقش بانک مرکزی در تسهیل این فرآیند اظهار داشت: ضروری است بانک مرکزی اختیارات مشخصی را به مدیریت استان‌ها واگذار کند تا پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی بررسی شود و امکان اتخاذ تصمیم متناسب با وضعیت واقعی هر فعال اقتصادی فراهم آید.
سوخت و ناترازی انرژی از موانع فعالیت واحدهای تولیدی
استاندار سمنان همچنین چالش‌های مرتبط با تأمین سوخت، ناترازی انرژی، قاچاق کالا و ارز و مسائل مربوط به واردات و صادرات را از دیگر موضوعات اثرگذار بر فعالیت اقتصادی استان برشمرد و بیان کرد: این مسائل به‌طور مستقیم بر روند تولید، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و استمرار فعالیت واحدهای صنعتی تأثیر می‌گذارند و مدیریت آن‌ها بدون هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و برخورداری استان از اختیارات متناسب امکان‌پذیر نخواهد بود.
کولیوند با اشاره به ضرورت پرهیز از تصمیم‌گیری‌های یکسان و غیرمنعطف درباره همه واحدهای اقتصادی تأکید کرد: شرایط هر بنگاه تولیدی باید به‌صورت مستقل و با توجه به واقعیت‌های فعالیت آن بررسی شود؛ میزان تولید، اشتغال ایجادشده، عملکرد صادراتی و تعهدات اقتصادی هر مجموعه از جمله شاخص‌هایی است که باید در ارزیابی پرونده‌ها و اتخاذ تصمیم‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: صدور احکام و اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی بدون در نظر گرفتن وضعیت واقعی بنگاه‌ها می‌تواند فشار و هزینه‌های مضاعفی را به تولیدکنندگان و حتی دستگاه‌های اجرایی تحمیل کند؛ بنابراین ضروری است بررسی پرونده‌های فعالان اقتصادی با شناخت دقیق از شرایط واحدها و آثار احتمالی تصمیم‌ها انجام شود تا حمایت از تولید به‌صورت عملیاتی و هدفمند
ضرورت پیگیری مطالبات بخش خصوصی در سطح ملی
استاندار سمنان در پایان خواستار انتقال و پیگیری مسائل مطرح‌شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از طریق مراجع تصمیم‌گیر ملی شد و بر ضرورت ارائه راهکارهای اجرایی و قابل استفاده برای استان‌ها تأکید کرد.
کولیوند خاطرنشان کرد: فراهم شدن امکان تصمیم‌گیری متناسب با ویژگی‌ها و شرایط اقتصادی هر استان، رفع محدودیت‌های سامانه‌ای و افزایش اختیارات استانداران، علاوه بر کاهش مشکلات فعالان اقتصادی، به حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و تقویت امنیت اقتصادی کمک می‌کند و می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی استان سمنان فراهم آورد.
/363/
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.