علی اعطا، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور اجتماعی و حقوق شهروندی، محدودیت‌های مصوبه تمرکززدایی را تشریح کرد و گفت: این مصوبه شامل ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی جدید، احداث شهرک‌های مسکونی و جلوگیری از ساخت‌وساز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی خارج از ضوابط قانونی است. وی تاکید کرد که در ۲۴ ماده این مصوبه، نکته نگران‌کننده‌ای در خصوص افزایش قیمت مسکن وجود ندارد.

علی اعطا، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور اجتماعی و حقوق شهروندی، در برنامه تلویزیونی «پایش» به تشریح جزئیات مصوبه تمرکززدایی پرداخت و اعلام کرد که این مصوبه دارای محدودیت‌های مشخصی در حوزه توسعه و ساخت‌وساز است. وی افزود: محدودیت‌ها شامل ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی جدید، احداث شهرک‌های مسکونی تازه و ممانعت از ساخت‌وساز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی خارج از چارچوب ضوابط قانونی می‌شود. اعطا با تاکید بر اینکه به جز این موارد، هیچ نکته دیگری در ۲۴ ماده این تصویب‌نامه وجود ندارد، اظهار داشت که نباید نگرانی در خصوص افزایش قیمت مسکن ایجاد شود.

وی در ادامه توضیح داد که هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی به مسکونی باید بر اساس ضوابط قانونی و پس از بررسی توسط کمیسیون مربوطه به موجب تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صورت گیرد.

اعطا تصریح کرد که تصویب‌نامه هیئت‌وزیران قادر به تخصیص به قوانین موجود نیست و نمی‌تواند قانونی را محدود کند. او اشاره کرد که محدودیت‌های ناشی از مصوبه تمرکززدایی تهران و البرز، احداث شهرک و ناحیه صنعتی جدید را تا ۳ سال و در شعاع ۱۲۰ کیلومتری ممنوع می‌کند و این محدودیت سه‌ساله صرفاً برای شکل‌گیری شهرک‌های مصنوعی است.

این مقام مسئول همچنین بیان کرد که برای تأمین مسکن بر مبنای نیاز محاسبه‌شده، راه‌هایی از جمله بازنگری طرح جامع پیش‌بینی شده است که منجر به محاسبه و تصویب نیازهای جدید می‌شود و این فرآیند قانونی، شامل محدودیت‌های این مصوبه نمی‌شود. وی افزود که در صورت نیاز به افزایش محدوده شهرها، الحاق همچنان به عنوان یک راهکار قابل اجرا باقی است.

اعطا با اذعان به اینکه در هر قانون و مصوبه‌ای احتمال خطا و تخلف وجود دارد، گفت که در مورد این مصوبه نیز ممکن است تخلفاتی رخ دهد، اما این مصوبه اساساً زمان‌بندی برای مجموعه‌ای از اقدامات است و هیچ محدودیتی برای وضعیت موجود ایجاد نکرده است، مگر دو مورد ذکر شده.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با استناد به مطالعات طرح جامع کشور، نیاز سالانه به ساخت ۴۵۰ هزار واحد مسکونی را مطرح کرد و گفت که میانگین سالانه تخریب و نوسازی ۱۳۶ هزار مورد است. وی همچنین ظرفیت حاصل از ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را قابل دفاع ندانست و اشاره کرد که بازنگری طرح تفصیلی در شهر تهران هر دو هفته یک بار در کمیسیون ماده ۵ انجام می‌شود.

©‌ وبانگاه، باشگاه خبرنگاران جوان