به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از یاسوج، در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه پشتیبانی از تولید و مانعزداییها، چهاردهمین جلسه ستاد قضایی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید کهگیلویه و بویراحمد به ریاست دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مدیران بانکی و نمایندگان دستگاههای اجرایی تشکیل شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست با تأکید بر اینکه حمایت از تولید و سرمایهگذاری نباید صرفاً در حد بیان توصیهها و برگزاری جلسات باقی بماند، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی استان باید با درک شرایط اقتصادی و مشکلات فعالان بخش تولید و گردشگری، از تمام ظرفیتهای قانونی و اختیارات خود برای رفع موانع موجود استفاده کنند.
سید وحید موسویان صیانت از سرمایهگذاریهای انجامشده، جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی، حفظ اشتغال موجود و فراهم کردن زمینه استمرار فعالیت بنگاهها را از مصادیق بارز صیانت از حقوق عامه برشمرد و تصریح کرد: در این مسیر خطیر، هیچ دستگاهی نباید با ترک فعل، موازیکاری یا تصمیمات غیرکارشناسی، بر کوه مشکلات فعالان اقتصادی بیافزاید.
وی با اشاره به ضرورت تعامل مسئولانه بانکها و دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: انتظار میرود شبکه بانکی ضمن بررسی دقیق وضعیت هر واحد، راهکارهای قانونی و عملیاتی برای تعیین تکلیف مطالبات، مساعدتهای مقدور در چارچوب مقررات و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای دارای ظرفیت تولید و اشتغال اتخاذ کند.
موسویان افزود: حمایت از تولید به معنای نادیده گرفتن حقوق قانونی بانکها و تعهدات تسهیلاتگیرندگان نیست؛ بلکه باید میان صیانت از حقوق بیتالمال، وصول مطالبات و حفظ چرخه تولید و اشتغال، تعادل قانونی و منطقی برقرار شود.
وی بر ضرورت ضمانت اجرایی مصوبات تأکید کرد و ادامه داد: مصوبات این ستاد باید دارای متولی مشخص، زمانبندی اجرایی و قابلیت ارزیابی باشد، زیرا ملاک ارزیابی عملکرد، حل واقعی مشکلات و حصول نتیجه در میدان عمل و صرفاً ارائه گزارش و اعلام آمادگی، موثر نخواهد بود.
در ادامه این نشست، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط خاص اقتصادی، نوسانات ارزی و نوسان در حضور گردشگران، به تشریح افت درآمد و بروز چالشهای مالی واحدهای این حوزه پرداخت و همچنین مدیران واحدهای اقتصادی، مجتمعهای گردشگری و واحد گلخانه تولید گل رز، موانع خود را مطرح و خواستار مساعدت برای تداوم فعالیت شدند.
پس از تبادل نظر کارشناسی، تصمیمات قاطعی در راستای رفع موانع بانکی و اجرایی طرحهای مذکور اتخاذ شد و دستگاه قضایی استان بر تداوم نظارت مستمر بر حسن اجرای این مصوبات تا حصول نتیجه نهایی تأکید کرد.








نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.