نظارت مؤثر مستلزم حضور میدانی، استمرار ارزیابی‌ها و مستندسازی است

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از رشت، احمد آقایی، بازرس کل استان گیلان، بعدازظهر امروز در نشست بررسی وضعیت اجرای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و رهاشده و تأمین به‌موقع مصالح مورد نیاز برای تسریع در تکمیل این طرح‌ها، با اشاره به رویکرد حمایتی دستگاه نظارتی اظهار کرد: وظیفه دستگاه‌های نظارتی صرفاً برخورد با تخلفات نیست، بلکه حمایت از مدیران متعهد، پاکدست و قانون‌مدار، پیشگیری از وقوع تخلف و کمک به رفع موانع اجرایی نیز از اولویت‌های نظارتی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات پروژه‌های عمرانی ناشی از طولانی شدن فرآیندهای اداری و تعدد مراجع تصمیم‌گیر است، افزود: برای رفع این مشکلات باید با حضور تمامی دستگاه‌های مسئول، نشست‌های تخصصی و عملیاتی برگزار و تکالیف هر دستگاه به‌صورت مشخص تعیین شود.

بازرس کل گیلان با اشاره به پروژه‌های مشمول ماده 43، بر ضرورت شناسایی موانع اجرایی، تسریع در تصمیم‌گیری و جلوگیری از معطل ماندن طرح‌ها در فرآیندهای اداری تأکید کرد و خواستار اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای تعیین تکلیف این پروژه‌ها شد.

آقایی همچنین تعیین تکلیف مطالبات پیمانکارانی را که در شرایط بحرانی و به درخواست دستگاه‌های اجرایی با استفاده از تجهیزات و امکانات خود در عملیات ضروری و مدیریت بحران مشارکت کرده‌اند، ضروری دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید به تعهدات قانونی خود در قبال این پیمانکاران عمل کنند و اجازه ندهند پس از پایان شرایط اضطراری، مطالبات آنان بلاتکلیف باقی بماند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی ماده 15 قانون مدیریت بحران کشور تصریح کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران علاوه بر تحمیل خسارت به بخش خصوصی، می‌تواند اعتماد و انگیزه آنان را برای همکاری در مدیریت بحران‌های آینده کاهش دهد؛ بنابراین تعیین تکلیف تعهدات مالی دستگاه‌ها و پرداخت مطالبات قانونی باید در دستور کار قرار گیرد.

بازرس کل گیلان در بخش دیگری از سخنان خود، ساماندهی رودخانه‌ها، لایروبی، احداث و اصلاح سردهنه‌های کشاورزی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای را از اقدامات ضروری برای حفاظت از منابع آبی و کاهش مخاطرات طبیعی عنوان کرد.

به گفته وی، اجرای این طرح‌ها علاوه بر تقویت زیرساخت‌های کشاورزی و مدیریت منابع آب، در پیشگیری از خسارات ناشی از حوادث طبیعی و صیانت از جان و مال شهروندان نیز اهمیت دارد و دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، موانع موجود را برطرف کنند.

آقایی طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها و پاسخگویی به استعلامات را یکی از مشکلات جدی اجرای طرح‌های ساماندهی رودخانه‌ها دانست و گفت: در برخی موارد پاسخگویی به استعلامات تا شش ماه زمان می‌برد که این مسئله موجب افزایش هزینه‌های اجرایی، اتلاف زمان و بلاتکلیفی پیمانکاران می‌شود.

بازرس کل گیلان بر ضرورت تعیین مهلت مشخص برای پاسخگویی دستگاه‌ها، حذف فرآیندهای اداری زائد و افزایش هماهنگی میان مراجع صادرکننده مجوز تأکید کرد.

وی همچنین با انتقاد از تعدد و تداخل برخی مراجع نظارتی و در عین حال کم‌رنگ بودن حضور میدانی ناظران، تشکیل پنجره واحد نظارتی را ضروری دانست و افزود: باید با جلوگیری از موازی‌کاری و ایجاد سازوکاری منسجم، زمینه نظارت مستمر، مؤثر و هدفمند بر پروژه‌های عمرانی فراهم شود.

آقایی با تأکید بر مسئولیت پیمانکاران اصلی در قبال عملکرد پیمانکاران اجرایی و تمامی مراحل عملیات پروژه‌ها، خاطرنشان کرد: در طرح‌های مهم و حساس باید از ناظران مقیم استفاده شود تا کیفیت و کمیت عملیات اجرایی و میزان انطباق آن با مفاد قراردادها به‌صورت مستمر کنترل شود.

بازرس کل گیلان نظارت مؤثر را مستلزم حضور میدانی، استمرار ارزیابی‌ها و مستندسازی دقیق دانست و بیان کرد: گزارش‌های نظارتی باید در زمان مناسب بررسی و پیگیری شوند تا ضمن پیشگیری از تخلفات و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، اجرای صحیح و به‌موقع پروژه‌ها تضمین شود.

وی، حمایت از مدیران قانون‌مدار، رفع موانع اداری و اجرایی، تعیین تکلیف اعتبارات و مطالبات پیمانکاران، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و صیانت از منابع عمومی را از الزامات تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ارتقای اثربخشی پروژه‌های ساماندهی رودخانه‌ها برشمرد.