به گزارش بخش بین‌الملل وبانگاه بر اساس داده های خبری منتشر شده در خبرگزاری مهر، روزنامه «دی ولت» گزارش داد که افزایش هزینه‌های دولتی، به‌ویژه در حوزه‌های زیرساختی و دفاعی، می‌تواند در سال‌های آینده فشار قابل‌توجهی بر بودجه آلمان وارد کند و توان دولت برای تأمین هزینه‌های خود را با چالش مواجه سازد.
کلمنس فوست، رئیس مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی ایفـو، هشدار داد که سیاست مالی کنونی دولت آلمان در بلندمدت قابل تداوم نیست. وی خواستار تعیین اولویت‌های هزینه‌ای، از جمله دفاع و سرمایه‌گذاری‌های عمومی و توقف یا کاهش سایر هزینه‌های دولتی شد.
بر اساس گزارش‌ها، بودجه دولت فدرال آلمان برای سال ۲۰۲۷ با هزینه‌هایی بی‌سابقه همراه خواهد بود به‌گونه‌ای که مجموع استقراض جدید دولت با احتساب منابع مالی خارج از بودجه اصلی به حدود ۲۱۰ میلیارد یورو می‌رسد. همچنین افزایش مالیات‌ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای جبران کسری بودجه مطرح شده است.
روزنامه «بیلد» نیز در گزارشی در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۳ آبان ۱۴۰۵) به نقل از اقتصاددانان نسبت به تشدید بحران بودجه‌ای از سال ۲۰۲۸ هشدار داد. بر اساس آمار بانک مرکزی آلمان، بدهی عمومی این کشور در پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۲.۸۴ تریلیون یورو رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۱۴۴ میلیارد یورو افزایش نشان می‌دهد.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.