به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری، افزایش 27 درصدی تلفات ناشی از حوادث کار در مازندران طی شش ماه گذشته، بار دیگر مسئله ایمنی محیط‌های کاری و ضرورت صیانت از جان نیروی انسانی را به صدر دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی استان آورده است؛ آماری نگران‌کننده که نشان می‌دهد امنیت شغلی تنها به داشتن قرارداد و دریافت دستمزد محدود نمی‌شود، بلکه حق برخورداری از محیط کار ایمن، نظارت مؤثر و رابطه پایدار میان کارگر و کارفرما نیز بخش جدایی‌ناپذیر آن است.
کارگری که صبح زود خانه را به مقصد کارگاه ساختمانی، کارخانه، واحد تولیدی یا مزرعه ترک می‌کند، با یک انتظار ساده از محیط کار فاصله می‌گیرد؛ اینکه در پایان روز، سالم و سلامت به خانه بازگردد. برای خانواده‌ای که چشم‌انتظار بازگشت پدر، مادر یا فرزند خود است، هیچ دستمزدی نمی‌تواند جای خالی انسانی را که در اثر یک حادثه شغلی از دست رفته است، پر کند. با این حال، افزایش 27 درصدی تلفات ناشی از حوادث کار در مازندران طی نیمه نخست سال جاری، نشان می‌دهد که ایمنی محیط‌های کاری همچنان با چالش‌های جدی روبه‌روست و برای صیانت از جان کارگران، باید از رویکردهای مقطعی و پس از وقوع حادثه عبور کرد.
رشد حوادث منجر به فوت در محیط‌های کاری، صرفاً یک عدد در گزارش‌های آماری محسوب نمی‌شود؛ پشت هر عدد، خانواده‌ای قرار دارد که ممکن است با فقدان نان‌آور خود مواجه شده باشد، کارگری که توانایی ادامه فعالیت حرفه‌ای را از دست داده یا مجموعه‌ای تولیدی که یکی از نیروهای انسانی خود را از دست داده است.
افزایش 27 درصدی تلفات ناشی از حوادث کار در مازندران طی شش ماه گذشته، هشداری جدی درباره وضعیت ایمنی در محیط‌های کاری استان است. این آمار ضرورت بازنگری در شیوه‌های نظارت، آموزش، مسئولیت‌پذیری کارفرمایان و حتی فرهنگ عمومی کار را دوچندان می‌کند.
مازندران به دلیل تنوع فعالیت‌های اقتصادی، از جمله ساخت‌وساز، صنایع تولیدی، فعالیت‌های کشاورزی، واحدهای خدماتی و کارگاه‌های صنعتی، با طیف گسترده‌ای از مخاطرات شغلی مواجه است. در چنین شرایطی نمی‌توان برای همه مشاغل یک نسخه واحد پیچید؛ چراکه خطر سقوط از ارتفاع در یک کارگاه ساختمانی، مواجهه با دستگاه‌های صنعتی در کارخانه یا حوادث ناشی از تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی، هرکدام الزامات ایمنی خاص خود را دارند.
با وجود تفاوت ماهیت مشاغل، یک مسئله در همه این محیط‌ها مشترک است؛ جان نیروی انسانی نباید قربانی شتاب در تولید، کاهش هزینه‌ها یا ضعف نظارت شود. یکی از ریشه‌های قابل بررسی در حوادث شغلی، فاصله میان الزامات قانونی ایمنی و آن چیزی است که در عمل در بسیاری از محیط‌های کاری اتفاق می‌افتد. ممکن است در یک واحد تولیدی تجهیزات ایمنی وجود داشته باشد، اما استفاده از آن جدی گرفته نشود؛ ممکن است کارفرما با مقررات آشنا باشد، اما هزینه‌های مربوط به آموزش، استانداردسازی تجهیزات و ایمن‌سازی محیط را در اولویت قرار ندهد.
در برخی کارگاه‌ها نیز کارگران بدون آموزش کافی وارد فعالیت‌هایی می‌شوند که خطرات جدی به همراه دارد. استفاده از دستگاه‌های صنعتی بدون حفاظ استاندارد، فعالیت در ارتفاع بدون تجهیزات مناسب، نبود علائم هشداردهنده، نقص سیستم‌های برق و فرسودگی ماشین‌آلات از جمله مواردی است که می‌تواند زمینه‌ساز حوادث جبران‌ناپذیر شود، البته نباید تمام مسئولیت حوادث را صرفاً متوجه یک بخش دانست. ایمنی شغلی حاصل مجموعه‌ای از مسئولیت‌های به‌هم‌پیوسته است؛ کارفرما باید محیط ایمن فراهم کند، کارگر باید آموزش‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی را جدی بگیرد و دستگاه‌های نظارتی نیز باید با بازرسی‌های مستمر، از تبدیل تخلفات به حوادث جلوگیری کنند.
افزایش 27 درصدی تلفات ناشی حوادث کار طی شش ماه
مدیرکل پزشکی قانونی استان هم با ارائه آماری گفته: مرگ و میر ناشی از حوادث کار طی شش ماهه امسال 70 نفر است که (69 مرد و یک زن ) هستند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد افزایش داشت.
علی عباسی با بیان اینکه از این موارد 51 نفر متاهل و مابقی مجرد هستند افزود: بر اساس آمارهای موجود در شش ماهه سال‌جاری سقوط از بلندی با 45 فوتی رتبه اول مرگ‌های ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص می‌دهد.
وی اعلام کرد: برق گرفتگی با 12 مورد، جسم سخت با 10 و سایر با 3 فوتی در رتبه‌های بعدی مرگ بر اثر حوادث کار قرار دارند.
مرداد و شهریور ماه بیشترین فوتی
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران افزود: در شش ماهه امسال بیشترین مرگ‌های ناشی از حوادث کار با 15مورد در مرداد و شهریور ماه و کمترین آن با 7 مورد در اردیبهشت ماه ثبت شده است.
او با بیان اینکه شهرستان چالوس بیشترین فوتی را داشت تصریح کرد: طی این مدت شهرستان‌های چالوس با 13، ساری با 9و آمل با 8 فوتی به ترتیب بیشترین و شهرستان‌های میاندورود و سوادکوه شمالی، جویبار و بهشهر هر کدام با یک فوتی کمترین موارد مرگ بر اثر حوادث کار را داشتند.
عباسی بیان کرد: سنین 31 تا 40 سال بیشترین فوتی را دارد و مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران به تفکیک سن متوفیان گفت: بیشترین سن مربوط به افراد 31 تا 40 سال با 19 فوتی و سنین بیش از 61سال با 7 فوتی کمترین آمار طی این شش ماه گزارش شده است.
افزایش 9 درصدی مصدومین حادثه کار هم خبر دیگری است که عباسی افزود: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان طی شش ماه امسال 470نفر (440 مرد و ما بقی زن ) مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9 درصد افزایش داشت.
عضو شورای قضایی مازندران خواستار ارزش نهادن به جان انسانها و داشتن برنامه ایمنی در کار با رعایت استانداردها و قوانین مربوطه شد. آموزش و ایجاد نظام اطلاع رسانی و عبرت از حوادثی که اتفاق افتاده از مهمترین راهکارها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار است.
اما امنیت شغلی؛ فراتر از قرارداد و دستمزد یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه کار و تولید، مسئله امنیت شغلی و تثبیت رابطه میان کارگر و کارفرماست. رابطه‌ای که اگر بر پایه اعتماد، تعهد متقابل و رعایت حقوق قانونی شکل بگیرد، می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش اختلافات و ارتقای کیفیت فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.
کارگری که از آینده شغلی خود اطمینان ندارد، ممکن است در محیطی فعالیت کند که دغدغه اصلی او حفظ موقعیت کاری و تأمین معاش روزانه باشد. در چنین شرایطی، گاهی ترس از اخراج یا کاهش درآمد موجب می‌شود نیروی کار نسبت به شرایط ناایمن اعتراض نکند یا حتی خطرات موجود را به مسئولان مربوطه گزارش ندهد.
این مسئله نشان می‌دهد که امنیت شغلی و ایمنی محیط کار دو موضوع جدا از یکدیگر نیستند. کارگری که از حقوق قانونی خود برخوردار است و رابطه کاری باثباتی با کارفرما دارد، ظرفیت بیشتری برای مطالبه شرایط ایمن و مشارکت در بهبود محیط کار خواهد داشت.
از سوی دیگر، کارفرمایی که نیروی انسانی خود را سرمایه اصلی مجموعه می‌داند، به جای نگاه کوتاه‌مدت به هزینه‌های ایمنی، آن را نوعی سرمایه‌گذاری برای استمرار فعالیت اقتصادی تلقی می‌کند. هزینه آموزش، تهیه تجهیزات استاندارد و اصلاح شرایط محیط کار، در مقایسه با خسارت‌های انسانی، اقتصادی و حقوقی ناشی از یک حادثه، اقدامی ضروری و منطقی است.
نظارت پس از حادثه کافی نیست
یکی از مهمترین الزامات کاهش تلفات ناشی از حوادث کار، تغییر رویکرد دستگاه‌های مسئول از نظارت‌های صرفاً اداری و واکنشی به نظارت پیشگیرانه است.
بازرسی از واحدهای پرخطر، شناسایی نقاط حادثه‌خیز، بررسی وضعیت تجهیزات، ارزیابی صلاحیت فنی نیروها و الزام کارفرمایان به اجرای دستورالعمل‌های ایمنی باید به شکل مستمر دنبال شود. همچنین ضروری است کارگاه‌هایی که سابقه حوادث بیشتری دارند یا فعالیت آنها با خطرات جدی همراه است، در اولویت برنامه‌های نظارتی قرار گیرند.
در این میان، آموزش نیز نباید به برگزاری چند دوره عمومی و ارائه گواهی محدود شود. آموزش ایمنی زمانی اثربخش است که متناسب با نوع فعالیت شغلی، تجهیزات مورد استفاده و خطرات واقعی محیط کار طراحی شود. کارگری که با دستگاه صنعتی کار می‌کند باید خطرات همان دستگاه را بشناسد و نیروی فعال در پروژه ساختمانی نیز باید با اصول کار در ارتفاع، تجهیزات حفاظت فردی و شیوه‌های مواجهه با شرایط اضطراری آشنا باشد.
موضوع دیگر، ضرورت ثبت و تحلیل دقیق حوادث شغلی است. صرف اعلام آمار افزایش تلفات نمی‌تواند به کاهش حوادث منجر شود. باید مشخص شود چه تعداد از این حوادث در بخش ساختمان، صنعت، کشاورزی یا سایر حوزه‌ها اتفاق افتاده، عوامل اصلی وقوع آنها چه بوده و کدام مناطق و مشاغل بیشترین آسیب‌پذیری را دارند.
بدون چنین داده‌هایی، سیاست‌گذاری‌ها ممکن است به توصیه‌های کلی محدود شود؛ توصیه‌هایی که اگرچه ضروری هستند، اما لزوماً تغییری در واقعیت محیط‌های کاری ایجاد نمی‌کنند.
تولید بدون نیروی انسانی ایمن، توسعه پایدار نیست
واقعیت این است که اقتصاد مازندران برای تداوم فعالیت‌های خود به نیروی کار توانمند، متخصص و برخوردار از امنیت نیاز دارد. کارگر، یک عامل اجرایی در چرخه تولید نبوده، بلکه سرمایه‌ای انسانی است که بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی استان بر دوش او قرار دارد.
از این منظر، افزایش 27 درصدی تلفات حوادث کار باید به‌عنوان مسئله‌ای فراتر از حوزه روابط کار و در چارچوب توسعه اقتصادی استان مورد توجه قرار گیرد. هر حادثه مرگبار، علاوه بر خسارت انسانی، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای بر خانواده، کارفرما و جامعه تحمیل می‌کند.
در کنار مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز می‌توانند در ایجاد فرهنگ ایمنی نقش‌آفرین باشند. شکل‌گیری سازوکارهای ارتباطی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان، امکان گزارش‌دهی مشکلات محیط کار و پیگیری مطالبات قانونی، می‌تواند بسیاری از مخاطرات را پیش از تبدیل شدن به حادثه شناسایی کند.
از سوی دیگر، حمایت از کارگاه‌های کوچک برای تأمین تجهیزات استاندارد و ارتقای زیرساخت‌های ایمنی نیز اهمیت دارد؛ چراکه محدودیت مالی نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن جان نیروی انسانی باشد.
افزایش تلفات حوادث کار در مازندران، زنگ خطری است که نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. اگر قرار است چرخ تولید در استان با قدرت بیشتری حرکت کند، باید امنیت کسانی که این چرخ را به حرکت درمی‌آورند نیز تضمین شود.
توسعه زمانی معنا پیدا می‌کند که کارگر در مسیر تأمین معاش، جان خود را به خطر نیندازد و کارفرما نیز در کنار رونق اقتصادی، مسئولیت اجتماعی خود را در قبال نیروی انسانی بپذیرد. کاهش حوادث شغلی نه یک انتخاب تشریفاتی، بلکه ضرورتی برای حفظ سرمایه انسانی و تضمین آینده تولید در مازندران است.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.