به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد، غلامحسین مظفری صبح امروز در چهل‌و نهمین نشست از سلسله جلسات «یکشنبه‌های اقتصادی» با حضور رئیس اتاق بازرگانی و مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهارکرد: برنامه‌ریزی برای سفر ریاست‌جمهوری به مشهد در جریان است و با توجه به بازنگری در برنامه‌ها، این سفر حداکثر تا پایان هفته آینده انجام خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اهمیت تعامل میان دولت و بخش خصوصی اظهارکرد: درون‌مایه برنامه‌های اقتصادی استانداری، فراهم کردن زمینه برای حکمرانی مشارکتی است. بسیاری از پیشرفت‌های اقتصادی استان ما حاصل نشست‌ها و تصمیمات مشترک در این جلسات بوده است.
مظفری با اشاره به نیاز مبرم بخش تولید به حمایت‌های واقعی، از برنامه‌ریزی برای سفر معاون اول رئیس قوه قضاییه به مشهد در هفته نخست آذرماه خبر داد و گفت: هدف از این سفر برگزاری جلسات مشترک برای حل و فصل مباحث حقوقی مربوط به تولید و صادرات است، ما باید از تکرار مطالبه‌ها برای رفع موانع قانونی نترسیم.
استاندار خراسان رضوی با انتقاد از هزینه‌های تحمیلی بر تولید، به مسئله قطع برق اشاره کرد و گفت: تنها در حوزه انرژی قطع برق می‌تواند حداقل 30 درصد از ظرفیت تولید را تحت تأثیر قرار دهد؛ در حالی که حمایت‌های عملیاتی بسیار کمتر از آنچه گفته می‌شود، است.
نماینده عالی دولت در خراسان رضوی با ابراز نگرانی از برخی رویه‌های اقتصادی گفت: بحث رفع تعهد ارزی یک هشدار جدی برای کشور است. ما باید در جنگ اقتصادی عوامل نفوذگر و منافذ تخریب‌کننده منافع ملی را شناسایی کنیم. تعداد بالای فعالان اقتصادی که با مشکلات حقوقی و مالی دست‌به‌گریبان هستند، نشان‌دهنده وجود مشکلاتی در سیستم‌های بانکی و مالی است.
مظفری با اشاره به وضعیت برخی واحدهای بزرگ تولیدی در استان افزود: وجود واحدهایی که به دلیل سنگ‌اندازی‌ها نیمی از ظرفیت خود را از دست داده‌اند، ناشی از رویه‌های غلط حکمرانی اقتصادی است که نگران‌کننده و مشکوک به نظر می‌رسد.
وی با انتقاد از نبود پاسخ‌های قانع‌کننده در حوزه سیاست‌های ارزی تأکید کرد: در حالی که ما در جنگ‌های نظامی پیروز بوده‌ایم، در جنگ اقتصادی باید هوشمندانه عمل کنیم. تضاد میان سیاست‌های مختلف بانکی و ارزی موجب سردرگمی شده است ما باید از ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات استان استفاده کنیم و از فرآیندهای فرساینده اداری عبور کنیم.
استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: به آقای رئیس‌جمهور گفتم باید بفهمیم این 18 هزار نفر در کشور و 1204 نفر فعال اقتصادی در استان که گرفتار مشکلات حقوقی و قانونی هستند، واقعاً تعدادشان نگران‌کننده است و نشان می‌دهد جایی از سیستم بانکی و مالی و اقتصادی ما مشکل دارد. یکی از این واحدهای استان بیش از پنج هزار نفر نیرو دارد و به دلیل سنگ‌اندازی‌ها، تقریباً نیمی از ظرفیت تولید خود را قطع کرده است. این رویه‌های غلط حکمرانی اقتصادی نگران‌کننده و مشکوک است.
مظفری بیان کرد: تا الان هیچ جواب قانع‌کننده‌ای از تهران دریافت نکرده‌ایم. با این حال، نمی‌توانیم از خودمان سلب مسئولیت کنیم. باید از همه ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم، برای حل مشکلات استان استفاده کنیم. مدیران استان باید کنار بخش خصوصی بایستند. مهم است فرآیندهای فرساینده بروکراتیک اداری قطع شود.
وی با بیان اینکه زمان سفر رئیس‌جمهور به استان از هفته جاری به زمان دیگری موکول شده است، اظهار کرد: در جلسه‌ای که فردا برای تمهید مقدمات سفر آقای رئیس جمهور در تهران برگزار خواهد شد، درباره جزئیات این سفر بیشتر صحبت خواهد شد، اما آنچه قطعی است، این است که این سفر حداکثر تا پایان هفته آینده انجام می‌شود.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.