به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، شاید مسئله اساسی جهان امروز، بیش از آنکه وقوع جنگی تازه باشد، بحرانی باشد که جنگ‌های پی‌درپی از حقیقت نظم حاکم بر جهان آشکار می‌سازند. از پیکر کودکان فلسطینی در غزه تا شهادت دانشمندان و فرماندهان برجسته ایرانی و سرانجام شهادت آیت‌الله‌العظمی امام سید علی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل، زنجیره‌ای از رخدادهای تاریخی پیش روی ما قرار گرفته است که نمی‌توان آنها را صرفاً با ارجاع به منازعات منطقه‌ای یا رقابت‌های امنیتی توضیح داد.
مسئله بنیادی‌تر، ساختاری از مناسبات قدرت است که در آن برخی دولت‌های برخوردار از برتری نظامی و اقتصادی می‌کوشند تفسیر خویش از امنیت و منافع ملی را بر حقوق ملتها و محدودیت‌های مشترک بین‌المللی مقدم بدارند. در چنین ساختاری، قدرت گاه به جای آنکه در خدمت قانون قرار گیرد، خود به مرجع تفسیر و اجرای قانون تبدیل می‌شود و عدالت، بیش از آنکه معیاری عمومی باشد، در معرض گزینش‌گری سیاسی قرار می‌گیرد. بنابراین، پرسش اصلی دیگر تنها این نیست که چرا جنگ رخ می‌دهد یا چگونه باید از یک کشور دفاع کرد؛ پرسش بنیادی آن است که چه نسبتی میان معماری نظم جهانی و امکان تکرار جنگ، اشغال، تحریم و تعرض به حاکمیت ملتها وجود دارد و آیا می‌توان در برابر این الگو، نظمی متفاوت را بر مبنای عدالت، استقلال، مشارکت ملتها و مسئولیت قدرت صورت‌بندی کرد؟
تاریخ ایالات متحده آمریکا، از دوران گسترش سرزمینی و جنگ‌های سده نوزدهم تا مداخلات نظامی معاصر، نمونه‌ای مهم برای مطالعه نسبت میان قدرت و سیاست خارجی است. کوچ اجباری جمعیت‌های بومی، جنگ با مکزیک، مداخلات در آمریکای لاتین و سپس جنگ‌های ویتنام، افغانستان و عراق، هرچند از حیث زمینه تاریخی، مشروعیت حقوقی و اهداف اعلام‌شده متفاوت بوده‌اند، نشان می‌دهند که استفاده از نیروی نظامی، جایگاهی مستمر در راهبردهای این کشور داشته است.
گزارش سرویس پژوهشی کنگره آمریکا نیز صدها مورد استفاده از نیروهای مسلح این کشور در خارج از مرزها را طی سال‌های 1798 تا 2023 ثبت کرده است، البته این گزارش، همه موارد را از نظر قانونی و اخلاقی یکسان ارزیابی نمی‌کند؛ بااین‌حال، گستردگی این سابقه، مطالعه انتقادی نقش مداخله نظامی در سیاست خارجی آمریکا را ضروری می‌سازد. در ادبیات فلسفه سیاسی اسلام، مفهوم «استکبار» می‌تواند برای تحلیل مناسباتی به کار رود که در آنها برتری قدرت به ادعای حق فرمانروایی بر دیگران تبدیل می‌شود. استکبار در این معنا نه ویژگی ذاتی یک ملت، بلکه الگویی از رفتار سیاسی و ساختارهای سلطه است که در آن استقلال دیگران به رسمیت شناخته نمی‌شود، قواعد به‌صورت نامتقارن اجرا می‌شوند و قدرت از پاسخ‌گویی می‌گریزد. ازاین‌رو، نقد استکبار را باید نقد منطق سلطه دانست، نه نفی حقوق ملت آمریکا یا نادیده‌گرفتن جریان‌های عدالت‌خواه و ضدجنگ در درون آن جامعه.
مسئله فلسطین، یکی از آشکارترین میدان‌های آزمون این مناسبات نامتقارن قدرت است. آوارگی تاریخی فلسطینیان، اشغال سرزمین‌های فلسطینی، شهرک‌سازی، محدودسازی حق تعیین سرنوشت و تلفات گسترده غیرنظامیان، پرسش‌های مهمی درباره کارآمدی نظام بین‌الملل در دفاع از حقوق ملت‌های فاقد قدرت نظامی کافی ایجاد کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی 19 ژوئیه 2024، تداوم حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را غیرقانونی دانست و بر ضرورت پایان‌دادن به این وضعیت تأکید کرد. با این حال، فاصله میان اعلام یک اصل حقوقی و اجرای مؤثر آن همچنان از مسائل مهم حکمرانی بین‌المللی است.
در غزه نیز گزارش یونیسف از کشته‌شدن دست‌کم 21 هزار و 700 کودک تا پایان ژوئن 2026 حکایت دارد (که البته آمار واقعی و دقیق شاید بیشتر از اینها باشد)؛ آماری که در ورای هر عدد آن، زندگی، خانواده و آینده انسانی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، نقد رفتار نظامی اسرائیلِ غاصب و پیامدهای آن برای غیرنظامیان، تنها موضوعی سیاسی نیست، بلکه به پرسش از حدود قدرت، الزام‌آوری حقوق بشردوستانه و مسئولیت نهادهای بین‌المللی مربوط می‌شود. تعبیر «کودک‌کشی» در ادبیات اعتراضی، بیانگر اعتراض شدید به این تلفات است؛ اما در داوری حقوقی، مسئولیت هر حمله باید با بررسی ادله، ماهیت هدف، قصد و آگاهی عاملان و قواعد تفکیک، تناسب و احتیاط احراز شود.
تجربه جمهوری اسلامی ایران نیز در امتداد همین بحث قابل بررسی است. از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، مناسبات ایران و آمریکا با مجموعه‌ای از تعارضات سیاسی و امنیتی، محدودیت‌های اقتصادی، تحریم‌های مالی و فناورانه و منازعات منطقه‌ای همراه بوده است. آمریکا این تحریم‌ها را عمدتاً با هدف تغییر رفتار جمهوری اسلامی در موضوعاتی همچون برنامه هسته‌ای، فعالیت‌های منطقه‌ای و حقوق بشر توجیه کرده است؛ در مقابل، منتقدان تحریم‌ها بر آثار اقتصادی و اجتماعی آنها و محدودیت‌هایی که برای استقلال اقتصادی و توسعه کشور ایجاد کرده‌اند، تأکید دارند. جنگ دوازده‌روزه خرداد 1404 و حملات گسترده نهم اسفند همان سال، این تقابل را وارد مرحله‌ای متفاوت ساخت. شهادت فرماندهان ارشد و دانشمندان برجسته ایرانی در حملات نخست و شهادت امام خامنه‌ای در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل، علاوه بر پیامدهای انسانی و سیاسی، مسئله‌ای بنیادین درباره تعرض به حاکمیت کشورها، حدود مشروعیت توسل به زور و جایگاه شخصیت‌های سیاسی و علمی در مخاصمات ایجاد کرد.
دبیرکل سازمان ملل نیز در 28 فوریه 2026 حملات گسترده آمریکا و اسرائیل علیه ایران را محکوم کرد و در عین حال، درباره حملات متقابل ایران به قلمرو کشورهای منطقه نیز بر رعایت حاکمیت دولتها تأکید ورزید. همین موضع نشان می‌دهد که اصل منع توسل به زور و رعایت حقوق غیرنظامیان، باید فارغ از هویت طرف‌های مخاصمه، مبنای داوری قرار گیرد.
با این همه، محدودکردن تحلیل به رفتار چند دولت، ممکن است ما را از مسئله عمیق‌تری غافل سازد: خود نظم جهانی چگونه امکان بازتولید نابرابری و سلطه را فراهم می‌آورد؟ نظام بین‌المللی کنونی، به‌ویژه در ساختار تصمیم‌گیری شورای امنیت سازمان ملل، میان برابری حقوقی دولتها و امتیازات نهادی قدرت‌های بزرگ نوعی تنش درونی دارد. از یک‌سو، منشور ملل متحد بر برابری حاکمیتی، منع توسل به زور و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات تأکید می‌کند؛ از سوی دیگر، ساختار حق وتو به پنج عضو دائم شورای امنیت امتیازی می‌دهد که دیگر دولتها از آن برخوردار نیستند.
البته وجود این ساختار به معنای بی‌اعتباری تمامی نهادها و قواعد بین‌المللی نیست؛ بسیاری از سازوکارهای حقوقی، بشردوستانه و دیپلماتیک نقش مهمی در حمایت از انسان‌ها داشته‌اند. مسئله آن است که عدم تقارن قدرت می‌تواند اجرای یکسان قواعد و امکان پاسخ‌گو ساختن دولت‌های قدرتمند را دشوار سازد. در نتیجه، اصلاح نظم جهانی را نباید صرفاً به جابه‌جایی قدرت میان کشورها فروکاست؛ اصلاح واقعی هنگامی رخ می‌دهد که قواعد مشترک، سازوکارهای تصمیم‌گیری و نهادهای پاسخ‌گویی نیز از منطق امتیاز انحصاری فاصله بگیرند.
در این نقطه، بازخوانی اندیشه امام خمینی(ره) اهمیت نظری تازه‌ای پیدا می‌کند. انقلاب اسلامی ایران از آغاز، خود را صرفاً پروژه‌ای برای تغییر یک حکومت در محدوده مرزهای ملی تعریف نمی‌کرد، بلکه در گفتمان بنیان‌گذار آن، مقابله با سلطه و دفاع از مستضعفان، افقی فراتر از ایران داشت.
امام خمینی در سخنرانی 24 اردیبهشت 1358، از ضرورت گسترش نهضت مستضعفان در برابر مستکبران سخن گفت و ایران را الگویی برای ملت‌های تحت ستم معرفی کرد. چند ماه بعد، در 26 مرداد 1358، طرح تشکیل «حزب مستضعفین» در سراسر جهان را مطرح ساخت تا محرومان و ملت‌های تحت سلطه بتوانند از طریق همبستگی و اقدام جمعی، حقوق خود را پیگیری کنند (صحیفه امام، ج 7، صص 292 تا 294؛ ج 9، صص 280 تا 284).
اهمیت این اندیشه، صرفاً در طرح مخالفت با قدرت‌های مسلط نیست؛ بلکه در انتقال کانون عاملیت تاریخی از دولت‌های مقتدر به ملت‌های محروم قرار دارد. در چنین نگاهی، مستضعفان تنها موضوع حمایت یا دریافت‌کنندگان کمک نیستند، بلکه صاحبان حق، اراده و ظرفیت تغییر مناسبات قدرت به شمار می‌روند.
این برداشت، پشتوانه‌ای روشن در آیه پنجم سوره قصص دارد: «وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ»؛ یعنی اراده کرده‌ایم بر کسانی که در زمین به ضعف کشانده شده‌اند منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان قرار دهیم. در تفسیر اجتماعی این آیه باید میان وعده الهی، شرایط تحقق آن و مسئولیت انسانی تمایز نهاد. «مستضعف» در این منطق، صرفاً فرد یا جامعه‌ای فاقد قدرت نیست؛ بلکه کسی است که در مناسبات نابرابر، از امکان اعمال حق و تحقق ظرفیت‌های انسانی خویش محروم شده است. ازاین‌رو، وراثت مستضعفان بر زمین، اگر به زبان نظریه حکمرانی ترجمه شود، مستلزم عبور از وضعیتی است که در آن انسان‌ها موضوع تصمیم قدرت‌های برترند، به وضعیتی که در آن به صاحبان اختیار، حق مشارکت و قدرت تعیین سرنوشت تبدیل می‌شوند.
این انتقال البته خودبه‌خود اتفاق نمی‌افتد و نمی‌توان آن را به نتیجه قطعی هر تحول سیاسی تعبیر کرد؛ تحقق آن نیازمند آگاهی، سازمان‌یافتگی اجتماعی، نهادهای عادلانه، مسئولیت‌پذیری و توانایی جلوگیری از بازتولید سلطه در ساختارهای جدید است.
یکی از ظریف‌ترین ابعاد اندیشه امام خمینی در این زمینه، نسبت میان ملت و دولت است. در پیام 28 فروردین 1358، ایشان تصریح کردند: «دولتها باید در خدمت ملتها باشند» (صحیفه امام، ج 7، ص 32). در سخنرانی 18 مرداد 1359 نیز با نقد مناسبات دولت‌های وابسته و ملت‌های مسلمان، بر نقش مستقل ملتها در حل مسائل خویش تأکید کردند. این سخنان، هنگامی در کنار اندیشه جهانی مستضعفان قرار می‌گیرند، نشان می‌دهند که افق موردنظر ایشان صرفاً تغییر بازیگران مسلط در سطح بین‌المللی نبوده است؛ بلکه دگرگونی نسبت میان حکومت، جامعه و قدرت نیز در آن جایگاهی بنیادین داشته است. بنابراین، تعبیر «پیروزی ملتها بر دولتها» را نباید به معنای تعارض ضروری هر دولت با ملت خود فهمید؛ مقصود قابل دفاع‌تر آن است که دولتها از موقعیت فرمانروایان غیرپاسخ‌گو به جایگاه نهادهای خدمت‌گزار و نماینده اراده عمومی منتقل شوند. در این صورت، پیروزی ملت بر دولت وابسته یا سرکوبگر، به معنای بازپس‌گیری حق تعیین سرنوشت و تأسیس حکمرانی مسئولانه است، نه نفی اصل دولت یا تعطیل ضرورت نظم سیاسی.
این منظومه در اندیشه امام شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، با مفاهیمی همچون تحول هندسه قدرت جهانی، گسترش منطق مقاومت و تمدن نوین اسلامی پیوند می‌یابد. ایشان در دیدار دانشجویان در ششم اردیبهشت 1401، جهان را در آستانه نظمی بین‌المللی متفاوت توصیف کردند و در سخنرانی یازدهم آبان همان سال، سه خط اصلی برای نظم آینده برشمردند؛ کاهش نقش و حضور جهانی آمریکا، انتقال مرکز ثقل بخشی از قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی از غرب به آسیا، و گسترش اندیشه مقاومت در برابر زورگویی. این سه مؤلفه، چشم‌اندازی از تحول در توزیع قدرت و دگرگونی رفتار بازیگران بین‌المللی ارائه می‌کنند؛ با این حال، صورت‌بندی یک نظم عادلانه تنها از توصیف این تحولات حاصل نمی‌شود. حتی اگر قدرت اقتصادی از غرب به آسیا منتقل شود یا تعداد قطب‌های مؤثر در سیاست جهانی افزایش یابد، بدون تحول در قواعد مشروعیت، توزیع فرصت‌ها و سازوکارهای پاسخ‌گویی، امکان پیدایش اشکال تازه‌ای از سلطه همچنان وجود خواهد داشت. ازاین‌رو، می‌توان از درون این اندیشه، تمایزی مهم میان «تغییر هندسه قدرت» و «دگرگونی منطق حکمرانی جهانی» استخراج کرد؛ تمایزی که برای نظریه‌پردازی درباره نظم نوین ضرورت دارد.
بیانیه گام دوم انقلاب، منتشرشده در بهمن 1397، بُعد دیگری از این دستگاه معرفتی را روشن می‌کند. در این بیانیه، انقلاب اسلامی در مسیر خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی توصیف شده و آرمان تمدن نوین اسلامی با مؤلفه‌هایی چون علم، معنویت، اخلاق، عدالت، استقلال و عقلانیت پیوند یافته است. از منظر تحلیل حکمرانی، اهمیت این صورت‌بندی آن است که مقاومت در برابر سلطه را به امری صرفاً سلبی محدود نمی‌کند. مقاومت، اگر بخواهد به مبنای نظم‌سازی تبدیل شود، باید قادر باشد بدیلی نهادی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی عرضه کند؛ بدیلی که مردم در آن نه فقط در برابر فشار خارجی مقاومت کنند، بلکه از آزادی، عدالت اجتماعی، امکان مشارکت، رفاه عمومی و امنیت حقوقی نیز برخوردار باشند.
در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که مفهوم مقاومت صرفاً به ابزاری برای بسیج در شرایط بحران فروکاسته شود، بی‌آنکه ظرفیت آن برای اصلاح ساختارهای حکمرانی و ارتقای کیفیت زندگی جمعی آشکار شود. از این‌رو، پیوند اندیشه امام خمینی درباره وراثت مستضعفان با اندیشه امام خامنه‌ای درباره تمدن نوین اسلامی را می‌توان در گذار از «مقاومت برای رهایی» به «نهادسازی برای عدالت» جست‌وجو کرد.
بر مبنای این دو منظومه فکری، می‌توان برای مطالعات آینده، چارچوبی نظری با عنوان «الگوی گذار از نظم سلطه‌محور به نظم عدالت‌محور و ملت‌بنیاد» پیشنهاد کرد. در این الگو، نظم سلطه‌محور به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن تمرکز قدرت، نابرابری نهادی، وابستگی ساختاری و محدودیت مشارکت ملتها در تصمیمات مؤثر بر سرنوشتشان، از ویژگی‌های اصلی مناسبات بین‌المللی است. در مقابل، نظم عدالت‌محور و ملت‌بنیاد، نظمی است که مشروعیت قدرت را به رعایت حقوق انسان‌ها و ملتها، توزیع عادلانه فرصت‌ها، پاسخ‌گویی نهادهای حکمرانی و استقلال تصمیم‌گیری جوامع پیوند می‌زند.
تفاوت بنیادی این دو نظم، تنها در آن نیست که چه کشورهایی قدرت بیشتری در اختیار دارند؛ بلکه در آن است که قدرت چگونه به دست می‌آید، با چه معیاری مشروعیت می‌یابد، در خدمت چه کسانی قرار می‌گیرد و با کدام سازوکار مهار می‌شود. از این منظر، آرمان حکمرانی مستضعفان به معنای جایگزینی سلطه یک گروه بر گروه دیگر نیست، بلکه به معنای پایان‌یافتن مناسباتی است که در آنها گروهی از انسان‌ها به دلیل ضعف اقتصادی، نظامی یا سیاسی، از حقوق بنیادین و امکان مشارکت مؤثر محروم می‌شوند.
این الگوی پیشنهادی را می‌توان در هفت ساحت به‌هم‌پیوسته صورت‌بندی کرد. در ساحت هنجاری، عدالت، کرامت انسانی، منع سلطه و حق تعیین سرنوشت به‌عنوان مبانی مشروعیت نظم جهانی قرار می‌گیرند. در ساحت عاملیت، ملتها، نهادهای مدنی و اجتماعات انسانی از وضعیت موضوعِ تصمیم به جایگاه مشارکت‌کننده در تصمیم ارتقا می‌یابند. در ساحت نهادی، مسئله اصلاح سازوکارهای نمایندگی، نظارت و پاسخ‌گویی در سازمان‌های بین‌المللی مطرح می‌شود. در ساحت اقتصادی، کاهش وابستگی‌های تحمیلی، حمایت از حق توسعه و دسترسی منصفانه به منابع و فناوری اهمیت می‌یابد. در ساحت معرفتی، مقابله با انحصار دانش، سلطه رسانه‌ای و نابرابری در تولید و توزیع اطلاعات مورد توجه قرار می‌گیرد. در ساحت امنیتی، قدرت دفاعی با قواعد منع تجاوز، حمایت از غیرنظامیان و مسئولیت حقوقی مقید می‌شود. سرانجام، در ساحت تمدنی، تنوع فرهنگی و دینی ملتها در کنار ارزش‌های مشترک انسانی به رسمیت شناخته می‌شود و گفت‌وگو جایگزین تحمیل یک الگوی واحد زندگی می‌شود.
این ساحت‌ها، اجزای یک طرح نظری‌اند و برای تبدیل‌شدن به مدلی عملیاتی، باید شاخص‌ها، روابط علّی و سازوکارهای سنجش آنها در پژوهش‌های مستقل طراحی و اعتبارسنجی شوند.
در این دستگاه مفهومی، «مقاومت» معنایی وسیع‌تر از مقابله نظامی پیدا می‌کند. مقاومت می‌تواند در قالب صیانت از استقلال سیاسی، توسعه دانش بومی، مقابله حقوقی با اشغال، حفاظت از فرهنگ و هویت، گسترش همکاری‌های برابر بین‌المللی و افزایش مشارکت مدنی ظهور یابد. مشروعیت و کارآمدی هر یک از این صورت‌ها نیز باید بر اساس قواعد حقوقی و آثار واقعی آن بر زندگی انسان‌ها سنجیده شود. مقاومت مردم‌بنیاد، اگر با آگاهی اجتماعی، سازمان‌یافتگی مدنی و سازوکارهای مسالمت‌آمیز تعیین سرنوشت همراه شود، می‌تواند ظرفیت جوامع را برای مواجهه با سلطه افزایش دهد؛ اما اگر به حذف حقوق مخالفان، نفی تکثر اجتماعی یا تعطیل پاسخ‌گویی بینجامد، با مبنای عدالت‌محور خود دچار تعارض خواهد شد.
بنابراین، یکی از معیارهای مهم تمایز مقاومت رهایی‌بخش از بازتولید سلطه، شیوه مواجهه آن با حقوق انسان‌ها، آزادی‌های مشروع و امکان نقد قدرت در درون جامعه است. این مسئله، نه حاشیه‌ای بر نظریه نظم نوین، بلکه شرط انسجام درونی آن است.
از همین منظر، انقلاب اسلامی ایران در اندیشه بنیان‌گذار و رهبر فقید آن، تنها زمانی می‌تواند در فرایند تحول نظم جهانی نقش الگویی داشته باشد که میان آرمان‌های اعلام‌شده و کیفیت حکمرانی داخلی نسبتی روشن برقرار سازد. استقلال سیاسی، هر اندازه ارزشمند باشد، بدون عدالت اجتماعی، کارآمدی نهادی، مبارزه با فساد، توسعه علمی و صیانت از حقوق مردم، برای تحقق همه ابعاد یک الگوی تمدنی کفایت نمی‌کند. همچنین قدرت دفاعی، اگرچه برای حفظ امنیت در محیط تهدیدآمیز اهمیت دارد، به‌تنهایی جایگزین اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و توانایی حل مسائل اقتصادی و فرهنگی نمی‌شود.
بیانیه گام دوم نیز بر ضرورت علم، اقتصاد، عدالت، استقلال و اصلاح کاستی‌ها تأکید کرده است. بنابراین، یکی از مهم‌ترین الزامات نظریه حکمرانی مستضعفان آن است که معیار عدالت، نخست در ساختارهای داخلی قابل مشاهده و ارزیابی باشد. نظمی که مدعی دفاع از حق تعیین سرنوشت ملت‌هاست، باید در سطح ملی نیز نسبت خود را با اراده مردم، پاسخ‌گویی دولت و سازوکارهای اصلاح خطا روشن کند.
جنگ‌های اخیر علیه ایران، افزون بر آشکار ساختن بحران‌های امنیتی و حقوقی، این ضرورت نهادی را برجسته کرده‌اند. شهادت رهبر انقلاب اسلامی، فرماندهان ارشد و دانشمندان برجسته، در کنار خسارت‌های انسانی و زیرساختی، مسئله استمرار نظام تصمیم و صیانت از سرمایه‌های راهبردی کشور را پیش روی دانش حکمرانی قرار داده است. پایداری یک جامعه در چنین شرایطی، صرفاً به ویژگی‌های فردی رهبران یا توان نظامی وابسته نیست؛ بلکه به میزان نهادینه‌شدن قواعد مشروعیت، امکان جانشینی قانونی، کیفیت شبکه‌های مدیریتی، اعتبار نظام اطلاعاتی، سرمایه اجتماعی و استمرار خدمات عمومی نیز بستگی دارد. از این‌رو، حفظ میراث فکری و تاریخی رهبران را باید افزون بر بزرگداشت شخصیت آنان، در توانایی تبدیل اندیشه‌های بنیادین به نهادهای ماندگار، دانش قابل انتقال و فرایندهای اصلاح‌پذیر جست‌وجو کرد. در این صورت، فقدان یک شخصیت محوری، هرچند می‌تواند آثار عمیق انسانی و سیاسی داشته باشد، ضرورتاً به گسست کامل ساختار تصمیم‌گیری منجر نخواهد شد و جامعه می‌تواند با اتکا به ظرفیت‌های نهادی خود، مسیر استمرار و بازسازی را دنبال کند.
در سطح فقه و حقوق نیز این تجربه، ضرورت گذار از «فقه احکام جنگ» به «فقه نظام تصمیم در جنگ» را روشن‌تر می‌سازد. مسئله دیگر صرفاً آن نیست که یک اقدام نظامی چه حکمی دارد؛ بلکه باید پرسید ساختار تصمیم‌گیرنده چگونه تشکیل می‌شود، چه ادله‌ای را معتبر می‌داند، مسئولیت خطا چگونه توزیع می‌شود، حقوق غیرنظامیان با چه سازوکارهایی حمایت می‌گردد و امکان جبران خسارت چگونه تحقق می‌یابد. همچنین باید روشن شود که حقوق بین‌الملل چگونه می‌تواند در برابر اقدامات دولت‌های قدرتمند، کارکردی مؤثرتر از ثبت و اعلام تخلف داشته باشد. پاسخ به این پرسش‌ها، نیازمند گفت‌وگوی روشمند میان فقه حکومتی، حقوق بین‌الملل، مطالعات امنیتی و نظریه‌های حکمرانی است. آیه 190 سوره بقره، با تأکید بر منع تعدی حتی در مقام مقابله، و آیه هشتم سوره مائده، با الزام به عدالت حتی در برابر دشمن، مبانی هنجاری مهمی برای چنین گفت‌وگویی فراهم می‌کنند. بااین‌حال، تبدیل این مبانی به قواعد اجرایی، مستلزم اجتهاد تخصصی، تشخیص دقیق موضوعات و طراحی سازوکارهای نهادی است؛ زیرا عدالت در جنگ، تنها صفت نیت تصمیم‌گیرنده نیست، بلکه باید در کیفیت اطلاعات، ساختار تصمیم، حدود اجرا و نحوه پاسخ‌گویی نیز قابل مشاهده باشد.
از این زاویه، میان «فقه حکمرانی جنگ» و «فقه نظم نوین جهانی» نسبتی معنادار برقرار می‌شود. فقه حکمرانی جنگ به تنظیم مشروعیت، مسئولیت و حدود قدرت در وضعیت مخاصمه می‌پردازد؛ در حالی که فقه نظم نوین جهانی، در مقام یک حوزه پژوهشی پیشنهادی، می‌تواند مبانی و قواعد مناسبات عادلانه میان دولتها، ملتها و نهادهای فراملی را بررسی کند. اگر اولی می‌کوشد از تبدیل دفاع مشروع به تعدی جلوگیری کند، دومی باید شرایطی را مطالعه کند که احتمال وقوع تجاوز، اشغال و سلطه ساختاری را کاهش دهد. در نتیجه، می‌توان میان سه سطح تحلیلی تمایز برقرار کرد: سطح دفاع و صیانت از جامعه، سطح بازسازی و عدالت پس از مخاصمه، و سطح اصلاح مناسبات جهانی برای پیشگیری از بازتولید منازعه. این سه سطح در کنار یکدیگر، امکان توسعه دانش حکمرانی را از مدیریت بحران به طراحی ساختارهای پیشگیرانه و عدالت‌محور فراهم می‌سازند.
در همین چارچوب، موضوع «حکومت مستضعفان بر جهان» نیز نیازمند تفسیر نظری دقیق است. اگر این تعبیر به معنای انتقال انحصار قدرت از یک مجموعه مسلط به مجموعه‌ای دیگر باشد، خطر بازتولید همان منطقی وجود دارد که نقد آن نقطه آغاز بحث بود. اما اگر مقصود از آن، پایان انحصار سیاسی و اقتصادی و گسترش حق مشارکت و تعیین سرنوشت برای ملت‌های محروم باشد، می‌توان آن را در چارچوب نظریه‌ای عدالت‌محور بررسی کرد. در این برداشت، مستضعفان هنگامی به جایگاه واقعی عاملیت می‌رسند که از وابستگی ساختاری، محرومیت از دانش، محدودیت دسترسی به فرصت‌ها و فقدان امکان اثرگذاری بر تصمیمات رهایی یابند. چنین گذاری همچنین مستلزم آن است که نهادهای تازه، از حقوق گروه‌های اقلیت، مخالفان سیاسی و جوامع دارای فرهنگ‌ها و اعتقادات متفاوت نیز صیانت کنند. عدالت جهانی را نمی‌توان با محروم‌کردن گروهی دیگر از عدالت محقق ساخت. بنابراین، ملاک تحول مطلوب، نه صرفاً تغییر صاحبان قدرت، بلکه تغییر رابطه قدرت با حق و کرامت انسان است.
در این میان، نقش ملتها اهمیتی تعیین‌کننده پیدا می‌کند. یکی از پیام‌های قابل استخراج از اندیشه امام خمینی درباره دولت و ملت، آن است که دولتها مشروعیت و پایداری خود را نباید صرفاً از اقتدار اداری، پشتوانه خارجی یا توان نظامی جست‌وجو کنند. دولت هنگامی می‌تواند در خدمت استقلال و پیشرفت جامعه قرار گیرد که با مردم رابطه‌ای مبتنی بر مسئولیت، اعتماد و پاسخ‌گویی داشته باشد.
از این منظر، پیروزی ملتها بر حکومت‌های وابسته و غیرپاسخ‌گو را می‌توان در قالب گسترش حق تعیین سرنوشت، مشارکت سیاسی، آگاهی عمومی و سازوکارهای مدنی و قانونی تحول مطالعه کرد. البته تاریخ نشان می‌دهد که تحولات مردمی همواره به عدالت، آزادی و حکمرانی بهتر منتهی نشده‌اند و در برخی موارد، سلطه‌ای تازه جایگزین ساختار پیشین شده است. ازاین‌رو، برای آنکه عاملیت ملتها به نتیجه‌ای پایدار تبدیل شود، صرف بسیج اجتماعی کافی نیست؛ وجود نهادهای نمایندگی، نظارت، دادرسی مستقل، تضمین حقوق اشخاص و ظرفیت حل مسالمت‌آمیز اختلافات نیز ضرورت دارد.
بر همین اساس، تغییر نظم جهانی را نمی‌توان امری قطعی، فوری یا محصول اراده یک دولت و یک جنبش دانست. شواهدی از تغییر توزیع قدرت، افزایش نقش اقتصادهای آسیایی، پیدایش ترتیبات همکاری جدید و اعتراض به نابرابری‌های ساختاری وجود دارد؛ اما این تحولات می‌توانند به نتایج متفاوتی بینجامند. جهان چندقطبی الزاماً جهان عادلانه نیست و تضعیف یک قدرت بزرگ، به‌خودی‌خود به آزادی ملت‌های دیگر منتهی نمی‌شود.
آنچه در اندیشه انقلاب اسلامی به‌عنوان افق رهایی مستضعفان مطرح شده است، از حیث نظری، نیازمند تکمیل با معیارهای مشخص حکمرانی و ارزیابی تجربی است. بدین‌ترتیب، می‌توان میان «امکان تاریخی تحول نظم جهانی»، «آرمان هنجاری عدالت جهانی» و «مسیر نهادی تحقق آن» تفکیک کرد. نادیده‌گرفتن این تمایز، نظریه‌پردازی را به پیش‌گویی سیاسی تبدیل می‌کند؛ درحالی‌که توجه به آن، امکان طراحی پژوهش‌های علمی، مقایسه الگوهای حکمرانی و سنجش میزان تحقق عدالت در مناسبات بین‌المللی را فراهم می‌سازد.
در این افق، کتاب «مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی فقه و حقوق حکمرانی جنگ» می‌تواند یکی از زمینه‌های آغاز گفت‌وگو درباره نسبت جنگ، مشروعیت و نظم عادلانه باشد. مقالات این مجموعه، با بررسی موضوعاتی همچون مشارکت پنهان در تجاوز، مسئولیت دولتها و بازیگران غیردولتی، اعتبار ادله اطلاعاتی، حقوق غیرنظامیان و جبران خسارت، بخشی از مسائل بنیادینی را مطالعه می‌کنند که بدون حل آنها، سخن گفتن از نظم جهانی عادلانه با دشواری مواجه خواهد بود. بااین‌حال، توسعه این مباحث به نظریه جامع نظم نوین جهانی، نیازمند پژوهش‌هایی فراتر از قلمرو کتاب حاضر است؛ پژوهش‌هایی که بتوانند مبانی قرآنی وراثت مستضعفان، اندیشه سیاسی امام خمینی، دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای درباره تحول هندسه قدرت، قواعد حقوق بین‌الملل و تجربه نهادهای حکمرانی معاصر را در چارچوبی منسجم و قابل نقد بررسی کنند.
سرانجام، پرسش تاریخی برخاسته از غزه و تهران، صرفاً آن نیست که کدام قدرت نظامی در یک منازعه برتری می‌یابد؛ پرسش عمیق‌تر، آینده نظمی است که در آن قدرت و عدالت با یکدیگر نسبت برقرار می‌کنند. جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، شهادت رهبر انقلاب اسلامی، فرماندهان و دانشمندان برجسته و رنج کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده، در حافظه تاریخی ایران و منطقه باقی خواهند ماند؛ اما تبدیل این حافظه به سرمایه‌ای برای آینده، مستلزم آن است که از روایت رنج به تولید دانش، از نقد سلطه به طراحی نهاد و از دفاع در برابر تهدید به صورت‌بندی سازوکارهای عادلانه حکمرانی گذر کنیم.
در اندیشه امام خمینی(ره)، مستضعفان صاحبان بالقوه آینده‌اند و در اندیشه شهید امام خامنه‌ای، تغییر هندسه قدرت جهانی با گسترش منطق مقاومت و افق تمدن نوین اسلامی پیوند می‌یابد. پیوند نظری این دو چشم‌انداز، ظرفیت طرح این فرضیه را فراهم می‌کند که یک نظم جهانی عادلانه، بیش از هر چیز، به افزایش عاملیت ملتها و محدودشدن قدرت‌های غیرپاسخ‌گو وابسته است.
نظم جهانی زمانی حقیقتاً نو خواهد شد که تنها صاحبان قدرت تغییر نکنند، بلکه منطق اعمال قدرت دگرگون شود؛ زمانی که ملتها موضوع تصمیم دیگران نباشند، دولتها خود را خدمت‌گزار مردم بدانند، حقوق مستضعفان در حاشیه مناسبات بین‌المللی قرار نگیرد و هیچ قدرتی نتواند امنیت خویش را با نفی امنیت و کرامت دیگران تعریف کند.
از این منظر، میراث فکری انقلاب اسلامی را می‌توان دعوتی به بازاندیشی در نسبت قدرت، عدالت و عاملیت ملتها دانست؛ دعوتی که ارزش علمی و تمدنی آن، در توانایی تبدیل آرمان‌های بزرگ به قواعد روشن، نهادهای پاسخ‌گو و الگوهای قابل ارزیابی آشکار خواهد شد. آینده نظم جهانی هنوز گشوده است؛ اما پرسش از جهانی که در آن مظلومان بتوانند به جایگاه واقعی حق، اختیار و مشارکت دست یابند، پرسشی است که تجربه تاریخی معاصر، طرح دوباره آن را ضروری ساخته است.
یادداشت از: حجت‌الاسلام دکتر محمداسماعیل عبداللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دبیر علمی کنفرانس بین‌المللی فقه و حقوق حکمرانی جنگ
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.