کتائب حزب الله عراق با انتشار بیانیه‌ای، دولت را به عدم پایبندی به توافقات صورت گرفته برای سامان‌دهی سلاح و حاکمیت ملی متهم کرد. این گروه اعلام داشت که دفتر نخست‌وزیر با انتشار گزارش‌های جعلی در شبکه‌های تلویزیونی اماراتی، عربستانی و داخلی، دست به جعل دروغ زده است. کتائب حزب الله بیان کرد که این گروه در معرض «بزرگ‌ترین عملیات باج‌گیری» برای دست کشیدن از سلاح خود قرار گرفته است؛ سلاحی که به گفته آن‌ها، حاکمیت ملی و حقوق عراقی‌ها را در مقاطع زمانی مختلف تثبیت کرده است.
این گروه تاکید کرد که پرونده‌های شهر النصر و سلاح مقاومت باید از درگیری‌های سیاسی جدا شوند و اعلام نمود که تحت هیچ فشاری از سوی امارات، عربستان و آمریکا از این اصل عقب‌نشینی نخواهند کرد. کتائب حزب الله افزود که دولت کنونی با استفاده از شیوه‌های سرکوبگرانه و بهانه‌تراشی، در پی محکوم کردن این گروه در پرونده‌های ساختگی است که در برابر حقیقت موجود در میدان مقاومت ندارند.
بر اساس این بیانیه، کمیته فنی و تخصصی که برای بررسی اتهامات وارد شهر شده بود، هیچ تخلفی در ارتباط با خطوط لوله نفتی عبوری از این شهر نیافته است. این یافته، ادعاهای مربوط به قاچاق را به طور قطعی اثبات‌کننده دروغین بودن آن‌ها دانست. موارد مستند شده در این بازدید میدانی شامل مخازن سوخت و یک کارگاه ساده بوده است که صدها نمونه مشابه آن در عراق وجود دارد و برای بهبود کیفیت سوخت فعالیت می‌کند. هدف از فعالیت این کارگاه، تامین سوخت خودروهای نظامی، ماشین‌آلات سنگین، ژنراتورهای دیزلی و ماشین‌آلات جنگی است تا کمبود ناشی از بحران‌ها یا کاهش سهمیه سوخت دریافتی از سازمان حشد الشعبی برای یک محور نظامی حساس، که از شمال استان بابل تا منطقه القائم در مرز عراق و سوریه امتداد دارد، جبران شود. این گروه معتقد است موفقیت نیروی مستقر در این محور در تامین نیازهای خود برای حفاظت از این منطقه راهبردی، دشمنان را ناراحت می‌کند.
کتائب حزب الله همچنین اشاره کرد که برخی رسانه‌ها، تصاویری جعلی از یک حوضچه سوخت منتشر کرده و مدعی شدند این تصاویر از سوی کمیته ارائه شده است، در حالی که واقعیت وجود مخازن این کارگاه آشکار است. این گروه تاکید کرد که شکل و مشخصات این مخازن از کمیته پنهان نشده و همچنان در معرض دید قرار دارند. این مخازن در نزدیکی مسیرهای زائران و نیروهای امنیتی واقع شده‌اند و فاصله آن‌ها از خط لوله نفت در این شهر بیش از پنج هزار متر است.
در پایان، کتائب حزب الله عراق ابراز امیدواری کرد که دستگاه قضایی عراق با کسانی که به دلیل رد اتهامات در گزارش کمیته و همسو نبودن آن با تمایلات برخی افراد، مشمول مجازات شدند، منصفانه برخورد کند. این گروه همچنین بار دیگر خواستار گشودن تحقیقاتی جدی درباره پرونده‌های فساد در زمینه تامین غذای سربازان، اقلام و کالاهای سبد سهمیه‌بندی و قرارداد مشارکت با شرکت «ادنوک» شد.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.