احسان بهمن‌نژاد، پژوهشگر حقوق اقتصادی، در یادداشتی به بررسی تعارض بانکداری خصوصی با قانون اساسی پرداخت.

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اهواز، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان میثاق مشترک مردم و حاکمیت و تنظیم‌کننده بالادستی روابط حاکمیت و آحاد مردم، در فصل چهارم (اقتصاد و امور مالی)، در اصول 43 و 44، از نهاد بانک در دو ساحت متفاوت نام می‌برد.

در اصل 43 قانون اساسی، بانکداری می‌بایست در خدمت اشتغال مردم، از طریق اعطای وام بدون بهره، باشد و چنان عمل کند که موجب تمرکز ثروت و انباشت آن در اختیار گروه یا افراد خاص نشود.

در اصل 44 قانون اساسی نیز به‌درستی و به‌صواب بیان شده است که اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و صراحتاً بانکداری را در بخش و دسته دولتی قرار داده است تا ساختار منظم قانون اساسی در حوزه اقتصاد، بر منظومه‌ای منسجم استوار گردد.

چراکه بانکداری، به‌عنوان ابزار گردش ثروت و تخصیص اعتبار و به‌مثابه خون در گردش بدن، نقش مهمی در تحقق فرصت برابر و عدالت اجتماعی در جامعه ایفا می‌کند. این نهاد (نه صنعت)، ابزار اصلی دولت برای تخصیص اعتبار و تحقق امور ملی و منافع عمومی است.

به همین دلیل، نگارندگان قانون اساسی، بانکداری را به‌عنوان ابزار تحقق‌بخش امور ملی و منافع عمومی در دسته دولتی قرار داده‌اند تا دولت در تخصیص اعتبار و ایجاد فرصت برابر، با رعایت عدالت و مدنظر قرار دادن مصالح ملی، به تخصیص وام و اعتبار مبادرت کند.

قانون اساسی، با درک اهمیت نهاد بانک و تأثیر آن در عدالت اجتماعی و ایجاد امکان فرصت برابر برای نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد، بانکداری دولتی را به‌درستی برگزیده و در اصل 44 بدان مهر تأیید نهاده است.

در بند 1 ماده 1 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز، اهداف نظام بانکی، گردش صحیح پول و اعتبار عنوان شده و بر لزوم تخصیص عادلانه اعتبار تأکید شده است.

اما در عمل، بانک مرکزی و سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور، راه ناصوابی را در پیش گرفته‌اند. در ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بانکداری خصوصی برخلاف اصول 43 و 44 قانون اساسی پیش‌بینی شد. بدتر از آن، قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی در تاریخ 21 فروردین 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

این در حالی است که اساساً مجلس شورای اسلامی نباید قانونی مغایر با قانون اساسی تصویب می‌کرد و اگر چنین قانونی به تصویب می‌رسید، شورای نگهبان، به‌عنوان پاسدار قانون اساسی، می‌بایست به وظیفه خود عمل می‌کرد.

جالب آنکه حتی عنوان «بانک غیردولتی» که در عنوان قانون نیز آمده است، با مفاد اصل 44 قانون اساسی در تعارض قرار دارد؛ موضوعی که مورد توجه مجلس وقت و شورای نگهبان قرار نگرفت.

بدین‌ترتیب، با سرعتی شگفت‌انگیز، بانک‌های خصوصی و غیردولتی یکی پس از دیگری سر برآوردند و معادلات تخصیص اعتبار و گردش مالی را به نفع طبقه‌ای خاص تغییر دادند. این امر، سرآغاز شوک‌درمانی در نظام ارزی و مالی‌سازی نظام بانکی و پولی شد.

نهاد بانک جای خود را به صنعت بانک داد و تخصیص عادلانه اعتبار، جای خود را به بازار پول سپرد. تاریخ اقتصاد ایران نیز با سرعتی چشمگیر به دامن منطق بازار و نئولیبرالیسم، که همان کالایی‌سازی و مالی‌سازی است، افتاد.

اما فاجعه آنجاست که در سال 1402، مجلس محترم با تصویب قانون بانک مرکزی و انحلال شورای پول و اعتبار، تیشه‌ای محکم بر ریشه نیمه‌جان امر ملی در نظام بانکی زد. با اخراج وزرای تولیدی از شورای پول و اعتبار و میدان دادن به تفکرات نئولیبرالِ عده‌ای اقتصاددان که مترجمان محض کتاب‌های لاتین و غربی هستند در هیأت عامل بانک مرکزی، بار دیگر قانون اساسی ذبح شده و به محاق رفته است.

اکنون دو اصل مترقی 43 و 44 قانون اساسی، به مردگانی می‌مانند که باید دوباره زنده شوند.

یادداشت از: احسان بهمن‌نژاد، پژوهشگر حقوق اقتصادی

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم