رئیس کل دادگستری چهارمحال‌وبختیاری بر برخورد قاطع دستگاه قضا با هرگونه کوتاهی در صدور مجوزهای تولید،تاکید کرد.

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، در راستای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاران در استان چهارمحال و بختیاری، امروز جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با حضور مقامات قضایی و اجرایی برگزار شد.

در این نشست که با تمرکز بر رفع موانع تولید و مقابله با معارضات اجتماعی صورت گرفت، بر تشکیل کمیته‌های عملیاتی برای تسریع در صدور مجوزها و نظارت بر امنیت سرمایه‌گذاران تأکید گردید.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی رئیس کل دادگستری در این جلسه اظهار داشت: دستگاه قضایی در مواجهه با هرگونه قصور یا کوتاهی در فرآیند صدور مجوزهای مربوط به واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری، برخورد قاطعانه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: سازمان بازرسی موظف است در خصوص موارد قصور در این حوزه ورود و نظارت کند.

رئیس‌کل دادگستری چهارمحال و بختیاری همچنین بر لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه معارضات مردمی با سرمایه‌گذاری‌ها تأکید کرد و افزود: برای ایجاد این باور در میان مردم که نتیجه مستقیم اشتغال و تولید به خود شهروندان بازمی‌گردد، صدا و سیمای مرکز استان و سایر نهادهای فرهنگی باید نقش پررنگی ایفا کنند.

حسینی با معرفی سازوکارهای جدید حمایتی در استان از تشکیل چهار کمیته اجرایی خبرداد و اظهار داشت: به منظور رفع مشکلات صدور مجوزها، کمیته ای با محوریت استاندار یا یکی از معاونان ایشان تشکیل خواهد شد که گزارش عملکرد آن مستقیماً به ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارائه می‌گردد.

وی افزود: علاوه بر این، کمیته ای نیز با هدف نظارت مستمر بر پرونده‌های قضایی مرتبط با مراکز تولیدی تشکیل می گردد که این کمیته نیز با حضور یکی از معاونین رئیس کل دادگستری و یا دادستان مرکز استان، وظیفه پیگیری و نظارت مداوم بر روند رسیدگی به این پرونده‌ها را بر عهده خواهد داشت.

حسینی همچنین به تشکیل کمیته سوم استانی با هدف ایجاد امنیت در استان از طریق حضور ضابطین خاص و عام اشاره کرد و در نهایت از تشکیل کمیته چهارم با عنوان «کمیته توجیه معارضین» سخن گفت.

وی تأکید کرد: در کمیته توجیه معارضین شخص فرماندار و امامان محترم جمعه و جماعات باید به میدان بیایند و ضمن تعامل با سران طوایف، معارضین را به سمت منطق و توسعه هدایت کنند و این باور را بین مردم ایجاد کنند که نتایج مثبت فعالیت‌ واحدهای اقتصادی در هر منطقه در درجه اول متوجه مردم همان منطقه خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان یادآور شد: سرمایه‌گذاران نیز باید با رعایت تعهداتی نظیر تأمین نیروی کار از اهالی منطقه و مشارکت در طرحهای توسعه، اعتماد اجتماعی لازم را جلب کنند.

وی خاطرنشان کرد: این کمیته‌ها هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه خواهند داد و نتیجه اقدامات خود را به ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان اعلام خواهند کرد.

سید نصرالدین صالحی، دادستان مرکز استان نیز در این جلسه به بررسی روند فعالیت‌های ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت و اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، 33 کمیته کارشناسی مرتبط با ستاد در استان برگزار که منجر به اتخاذ 100مصوبه گره‌گشا شده است.

وی با مقایسه آماری افزود: در سال گذشته نیز 39 کمیته برگزار شده بود که 88 مصوبه در پی داشت.

صالحی تصریح کرد: با اجرای 75 درصد از این مصوبات، مسیر توسعه برای تولیدکنندگان هموار شده است.

دادستان عمومی مرکز استان در پایان، فلسفه اصلی اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی را استمرار اقدامات قوه قضائیه در حمایت از جهش تولید، دستیابی به توسعه اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست.

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم