به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند،عصر امروز، در دیدار با مجید صرفی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به جایگاه پیشبینیشده بخش تعاون در ساختار اقتصادی کشور، تحقق سهم 25 درصدی این بخش را از اهداف مهم برنامههای توسعه دانست و اظهار کرد: با وجود تأکید برنامههای پنجم، ششم و هفتم توسعه بر اختصاص یکچهارم اقتصاد کشور به بخش تعاون، این هدف تاکنون محقق نشده و عملکرد موجود با ظرفیت و جایگاه مورد انتظار فاصله دارد.
وی با بیان اینکه سهم واقعی تعاون در اقتصاد کشور همچنان در سطح پایینی قرار دارد، افزود: برآوردها نشان میدهد سهم این بخش حدود پنج تا شش درصد است و حتی در خوشبینانهترین ارزیابیها نیز از هشت درصد فراتر نرفته است. این وضعیت بیانگر آن است که ظرفیتهای تعاونیها هنوز بهدرستی شناخته نشده و اعتماد و باور کافی برای واگذاری نقش مؤثرتر اقتصادی به این مجموعهها در بخشهای مختلف شکل نگرفته است.
استاندار سمنان با تأکید بر اینکه توسعه فعالیت تعاونیها باید بر پایه اعتماد، حمایت و نظارت همزمان دنبال شود، خاطرنشان کرد: اعتماد به توانمندیهای بخش تعاون به معنای چشمپوشی از مشکلات و ضعفهای احتمالی نیست، بلکه باید ضمن شناسایی کاستیها و تلاش برای برطرف کردن آنها، فرصت فعالیت گستردهتر برای تعاونیها فراهم شود تا بتوانند متناسب با تواناییهای خود در مسیر رشد اقتصادی کشور نقشآفرینی کنند.
کولیوند همچنین استفاده از ظرفیتهای مالی و اقتصادی تعاونیها را یکی از راهکارهای افزایش سهم این بخش در اقتصاد عنوان کرد و تصریح کرد: فعالیت تعاونیها نباید صرفاً به حوزههای متعارف و محدود کنونی خلاصه شود، بلکه این مجموعهها میتوانند با توسعه دامنه فعالیتهای خود، در عرصههای اقتصادی متنوعتری حضور پیدا کنند و از امکانات موجود برای گسترش مشارکت اقتصادی بهره ببرند.
او با اشاره به اهمیت ارتباط مؤثر میان تعاونیها و شبکه بانکی کشور اضافه کرد: تلفیق توان مالی بانکها با ظرفیتها و امکانات بخش تعاون میتواند زمینه ورود مؤثرتر این مجموعهها به فعالیتهایی همچون مشارکتهای اقتصادی و سهامداری را فراهم کند. به اعتقاد وی، بهرهگیری از این ظرفیت مشترک میتواند قدرت اقتصادی تعاونیها را افزایش دهد و فرصتهای جدیدی برای حضور آنها در عرصههای مختلف اقتصادی ایجاد کند.
استاندار سمنان با بیان اینکه بخش تعاون از توانمندیهای قابلتوجهی برخوردار است که تاکنون به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته است، تأکید کرد: برای ارتقای جایگاه تعاون در اقتصاد کشور، باید نگاه موجود به این بخش تغییر کند و حمایت از تعاونیها از اقدامات مقطعی فراتر برود. تحقق این رویکرد مستلزم باور جدی به تواناییهای تعاونیها، اعتماد به ظرفیتهای اجرایی و اقتصادی آنها و فراهمکردن زمینه حضور پررنگترشان در فعالیتهای اقتصادی است.
کولیوند در پایان با اعلام آمادگی استان سمنان برای همکاری با برنامهها و سیاستهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه توسعه بخش تعاون، بر ضرورت شناسایی ظرفیتهای موجود، استفاده هدفمند از توانمندی تعاونیها و پیگیری برنامههای عملیاتی برای تقویت این بخش تأکید کرد. وی بهرهگیری از حمایتهای هدفمند، نظارت مستمر و ظرفیتهای شبکه بانکی را از الزامات ارتقای جایگاه تعاون دانست و بر همراهی استان برای تحقق اهداف تعیینشده در این حوزه تأکید کرد.
/363/





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.