به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند، شامگاه امروز، در جلسه شورای توسعه تعاون استان سمنان با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه بخش تعاون در اقتصاد اظهار داشت: حمایت از تعاونیها نباید به بیان سیاستها و برنامهها محدود شود، بلکه لازم است مشکلات این مجموعهها در تعامل با دستگاههای اجرایی، نظام بانکی و سایر بخشهای مسئول بهصورت مستمر بررسی و برای رفع آنها اقدام عملی انجام شود.
کولیوند عنوان کرد: در همین راستا، مدیریت استان پیگیری موانع تولید، تسهیل تأمین منابع مالی و فراهمکردن شرایط مناسب برای گسترش فعالیتهای اقتصادی تعاونیها را در اولویت قرار داده است.
پیگیری مستمر مشکلات تعاونیها در دستور کار مدیریت استان
وی با اشاره به اهمیت ارتقای دانش و مهارت در مسیر توسعه اقتصادی افزود: آموزش و مهارتآموزی باید در تمام گروههای سنی و حوزههای فعالیت مورد توجه قرار گیرد و زمینه بهرهگیری از ایدههای جدید و ظرفیتهای موجود فراهم شود.
او گفت:حمایت از خلاقیت، تبدیل دانش به محصول و حرکت به سمت تولید ارزش افزوده از جمله ضرورتهایی است که میتواند ضمن تقویت بنیه اقتصادی استان، وابستگی به فروش مواد خام و خامفروشی را کاهش دهد.
استاندار سمنان با بیان اینکه مجموعه مدیریتی استان برای حمایت از تعاونیها آمادگی دارد، تصریح کرد: معاونت اقتصادی استانداری با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط، مسئولیت پیگیری مسائل و موانع این بخش را بر عهده خواهد داشت و برنامههایی که بتوانند به بهبود عملکرد تعاونیها و تقویت فعالیتهای اقتصادی منجر شوند، مورد حمایت قرار میگیرند.
وی ابراز کرد:هدف آن است که مشکلات فعالان این حوزه در مسیرهای اداری متوقف نماند و با هماهنگی میان دستگاههای مسئول، راهکارهای اجرایی برای رفع آنها دنبال شود.
کولیوند با اشاره به پیشبینی یک روز چهارشنبه در هر ماه برای رسیدگی به اختلافات تعاونیها با دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: این فرصت بهمنظور بررسی مستقیم مسائل، شنیدن مطالبات و تسریع در حل اختلافات در نظر گرفته شده است.
او گفت: چنانچه موضوعی با پیگیری دستگاههای اجرایی و معاونت اقتصادی به نتیجه نرسد یا برای حل آن به تصمیمگیری در سطح عالی استان نیاز باشد، شخصاً برای رفع مشکل ورود خواهم کرد تا موانع فعالیت تعاونیها با جدیت بیشتری برطرف شود.
تسهیل تأمین مالی و جلوگیری از توقف چرخه تولید
وی دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی را از نیازهای مهم تعاونیها دانست و اظهار کرد: ظرفیت بانکهای فعال در استان باید به شکل مؤثرتری برای پشتیبانی از این مجموعهها به کار گرفته شود. همچنین بانکهای تخصصی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتوانند در پیگیری پروندههای بانکی، رفع مشکلات اعتباری و تأمین تسهیلات مورد نیاز تعاونیها نقش مؤثری داشته باشند.
مدیریت استان نیز در چارچوب اختیارات خود برای حل مسائل تسهیلاتی اقدام خواهد کرد و موضوعاتی که نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی باشند، از مسیرهای مربوط پیگیری میشوند.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت حفظ پایداری تولید در شرایط محدودیت انرژی بیان کرد: مدیریت ناترازی برق نباید به گونهای باشد که فعالیت واحدهای تولیدی متوقف شود یا سرمایهگذاری انجامشده در این بخش آسیب ببیند. تولیدکنندگان با هدف تأمین نیازهای جامعه، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی وارد میدان اقتصادی شدهاند؛ بنابراین لازم است پیش از اعمال محدودیتهای برق، هماهنگیهای لازم صورت گیرد و اطلاعرسانی بهموقع انجام شود تا واحدهای صنعتی و تولیدی بتوانند متناسب با شرایط پیشرو برنامهریزی کنند.
کولیوند با انتقاد از برخوردهای نامناسب احتمالی با فعالان اقتصادی، مسئولیت مدیران اجرایی در حمایت از تولیدکنندگان را مورد تأکید قرار داد و افزود: مدیران باید شرایط و دشواریهای فعالیت اقتصادی را از نگاه تولیدکنندگان درک کنند و خود را در جایگاه افرادی قرار دهند که برای حفظ اشتغال و استمرار تولید با محدودیتهای مختلف مواجه هستند.
وی افزود: هرگونه رفتار غیرحرفهای و برخورد نامناسب با صاحبان واحدهای تولیدی قابل قبول نیست و مدیران باید با رعایت اخلاق اداری، تکریم فعالان اقتصادی و رویکرد خدمترسانی، برای تسهیل امور آنان تلاش کنند.
او همچنین انعطاف در برنامهریزی برای تأمین انرژی واحدهای تولیدی را ضروری دانست و یادآور شد: در زمان اعمال محدودیتهای برق باید راهکارهای جایگزین متناسب با شرایط هر واحد مورد بررسی قرار گیرد. استفاده از ظرفیت فعالیت در شیفت شب یکی از گزینههایی است که میتواند به مدیریت مصرف انرژی کمک کند و اجازه ندهد محدودیتهای برق به وقفه طولانی در روند تولید منجر شود.
کولیوندعنوان کرد: هدف از این تدابیر، ایجاد تعادل میان مدیریت مصرف انرژی و حفظ فعالیت مستمر واحدهای اقتصادی است.
سهم 25 درصدی تعاون؛ هدفی که همچنان محقق نشده است
استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه پیشبینیشده بخش تعاون در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: در برنامههای پنجساله پنجم، ششم و هفتم توسعه، سهم 25 درصدی برای بخش تعاون در اقتصاد کشور هدفگذاری شده است، اما این سهم تاکنون تحقق نیافته و حتی میزان مشارکت تعاون در اقتصاد نیز به هشت درصد نرسیده است.
وی بیان کرد: فاصله میان اهداف تعیینشده و وضعیت موجود نشان میدهد که برای تقویت این بخش، باید در شیوه نگاه، میزان اعتماد و نحوه حمایت از ظرفیتهای تعاونی بازنگری جدی صورت گیرد.
کولیوند با اشاره به نقش مکمل بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی در ساختار اقتصادی کشور تأکید کرد: توسعه متوازن اقتصاد با اتکا به یک بخش امکانپذیر نیست و هر سه بخش باید متناسب با ظرفیتها و توانمندیهای خود در مسیر سرمایهگذاری، تولید و اشتغال نقشآفرینی کنند.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان تصریح کرد: تعاون یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور است و بیتوجهی به توان این بخش میتواند بخشی از فرصتهای توسعهای را بلااستفاده باقی بگذارد. تقویت اعتماد عمومی و نهادی به تعاونیها، فراهمکردن بستر مشارکت اقتصادی و حمایت عملی از فعالیت آنها میتواند زمینه افزایش سهم این بخش در اقتصاد و تحقق اهداف پیشبینیشده در برنامههای توسعه را فراهم کند.
/363/





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.