مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی از صدور حکم استرداد ارز و جریمه 340 میلیارد ریالی یک شرکت خبر داد.

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از تبریز، تخصیص ارز برای واردات کالا با تعهد ارائه اسناد ورود محموله به کشور همراه است و تخلف از این تعهد می‌تواند منابع ارزی و حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار دهد. در پرونده‌ای که در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تبریز بررسی شده، یک شرکت واردکننده به‌دلیل دریافت ارز و ارائه نکردن اسناد قانونی واردات، به استرداد ارز دریافتی و پرداخت جریمه محکوم شده است.

صمد حضرتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌ شرقی امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: پرونده تخلف یک شرکت واردکننده به‌دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی و خودداری از ارائه اسناد قانونی واردات کالا، در شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تبریز رسیدگی شد.

وی افزود: این شرکت با دریافت حواله ارزی به مبلغ 207 هزار و 131 یورو از بانک سرمایه، متعهد شده بود در مهلت مقرر اسناد حمل و برگ سبز گمرکی مبنی بر ورود واقعی کالا به کشور را ارائه کند، اما با وجود مساعدت‌های بانکی، از ارائه مدارک قانونی و ایفای تعهدات خودداری کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: با توجه به مستندات پرونده و ارائه نشدن دفاعیه از سوی متخلف، شعبه رسیدگی‌کننده حکم به استرداد تمام ارز دریافتی به بانک شاکی صادر کرد.

حضرتی با تشریح جزئیات حکم گفت: مدیرعامل این شرکت علاوه بر ممنوعیت فعالیت بازرگانی به مدت یک سال، به پرداخت 113 میلیارد و 637 میلیون ریال جریمه نقدی، معادل دو برابر ارزش ریالی ارز دریافتی، محکوم شد.

وی اضافه کرد: شرکت متخلف نیز به پرداخت 227 میلیارد و 275 میلیون ریال جریمه نقدی، معادل چهار برابر ارزش ریالی ارز مورد تعهد، محکوم شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: صیانت از منابع ارزی کشور و مقابله با سوءاستفاده از تسهیلات و امتیازات بانکی از اولویت‌های تعزیرات حکومتی است و با متخلفان این حوزه برخورد قانونی و قاطع صورت می‌گیرد.

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم