به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از تبریز، تخصیص ارز برای واردات کالا با تعهد ارائه اسناد ورود محموله به کشور همراه است و تخلف از این تعهد میتواند منابع ارزی و حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار دهد. در پروندهای که در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تبریز بررسی شده، یک شرکت واردکننده بهدلیل دریافت ارز و ارائه نکردن اسناد قانونی واردات، به استرداد ارز دریافتی و پرداخت جریمه محکوم شده است.
صمد حضرتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی امروز در گفتوگو با خبرنگاران، اظهار کرد: پرونده تخلف یک شرکت واردکننده بهدلیل عدم ایفای تعهدات ارزی و خودداری از ارائه اسناد قانونی واردات کالا، در شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تبریز رسیدگی شد.
وی افزود: این شرکت با دریافت حواله ارزی به مبلغ 207 هزار و 131 یورو از بانک سرمایه، متعهد شده بود در مهلت مقرر اسناد حمل و برگ سبز گمرکی مبنی بر ورود واقعی کالا به کشور را ارائه کند، اما با وجود مساعدتهای بانکی، از ارائه مدارک قانونی و ایفای تعهدات خودداری کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانشرقی ادامه داد: با توجه به مستندات پرونده و ارائه نشدن دفاعیه از سوی متخلف، شعبه رسیدگیکننده حکم به استرداد تمام ارز دریافتی به بانک شاکی صادر کرد.
حضرتی با تشریح جزئیات حکم گفت: مدیرعامل این شرکت علاوه بر ممنوعیت فعالیت بازرگانی به مدت یک سال، به پرداخت 113 میلیارد و 637 میلیون ریال جریمه نقدی، معادل دو برابر ارزش ریالی ارز دریافتی، محکوم شد.
وی اضافه کرد: شرکت متخلف نیز به پرداخت 227 میلیارد و 275 میلیون ریال جریمه نقدی، معادل چهار برابر ارزش ریالی ارز مورد تعهد، محکوم شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانشرقی تأکید کرد: صیانت از منابع ارزی کشور و مقابله با سوءاستفاده از تسهیلات و امتیازات بانکی از اولویتهای تعزیرات حکومتی است و با متخلفان این حوزه برخورد قانونی و قاطع صورت میگیرد.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.