حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو، گزارش اخیر روزنامه نیویورک‌تایمز مبنی بر احتمال ساخت سدهای ایران با هدف پشتیبانی از مراکز نظامی را رد کرد و این ادعا را فاقد وجاهت علمی و حقوقی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی با تطبیق نقشه محل احداث سدها و اهداف مورد اصابت، مدعی شده است که برخی از این زیرساخت‌ها ممکن است با هدف پشتیبانی از مراکز نظامی ساخته شده باشند؛ ادعایی که با طرح مفهوم «کاربری دوگانه» تلاش می‌کند میان نزدیکی جغرافیایی سدها به مراکز نظامی و ماهیت کارکردی آنها ارتباط برقرار کند.

سدها از مهم‌ترین زیرساخت‌های حیاتی کشور در تأمین آب کشاورزی، آب شرب و تولید برق محسوب می‌شوند و هرگونه آسیب به عملکرد آنها می‌تواند پیامدهای مستقیمی برای امنیت آبی، غذایی و زیستی کشور داشته باشد. همچنین، حقوق بین‌الملل بشردوستانه به دلیل ماهیت و پیامدهای احتمالی تخریب تأسیسات آبی، به‌ویژه سدها، حمایت‌های ویژه‌ای در نظر گرفته است.

حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو در امور آب، با انتقاد از مبانی علمی گزارش نیویورک‌تایمز، این استدلال را فاقد وجاهت علمی دانست و تأکید کرد که هم‌نشینی جغرافیایی دو پدیده، به‌هیچ‌وجه اثبات‌کننده رابطه علّی میان آنها نیست.

وی همچنین با تشریح نقش سدها در تأمین امنیت آبی و غذایی ایران و تبیین ملاحظات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، نسبت به زمینه‌سازی برای مشروعیت‌بخشی به حمله علیه زیرساخت‌های غیرنظامی هشدار داد.

معاون وزیر نیرو با رد ادعای ارتباط سدهای ایران با مراکز نظامی گفت: «اگر این منطق پذیرفته شود، هیچ زیرساخت غیرنظامی در هیچ کجای جهان امنیت نخواهد داشت، زیرا تقریباً هیچ سد، نیروگاه، بیمارستان یا شبکه آبرسانی وجود ندارد که در فاصله‌ای از برخی تأسیسات نظامی قرار نگرفته باشد.»

در پاسخ به سوالی درباره وجاهت علمی استدلال گزارش نیویورک‌تایمز، جانباز اظهار داشت: «این گزارش به‌وضوح فاقد هرگونه وجاهت علمی است. آنچه در این گزارش به‌عنوان «شاهد» ارائه شده، یک هم‌نشینی جغرافیایی است، نه یک استدلال علّی.»

وی افزود: «در منطق علمی، هم‌نشینی دو پدیده روی یک نقشه، حتی اگر الگوی بصری چشمگیری ایجاد کند، به‌هیچ‌وجه اثبات نمی‌کند که یکی برای دیگری ساخته شده یا در خدمت آن است. این دقیقاً همان مغالطه‌ای است که در فارسی به «همراهی دلیل نیست» و در لاتین به *post hoc ergo propter hoc* شناخته می‌شود.»

جانباز خاطرنشان کرد: «نکته مهم‌تر اینکه خود گزارش نیویورک‌تایمز ادعا می‌کند که «هرگونه ارتباط بین برنامه موشکی و ابتکار چندین‌ده‌ساله ایران برای توسعه زیرساخت آب، همچنان حدسی (speculative) است». وقتی یک گزارش خبری، هسته استدلال خود را حدسی می‌نامد، طبیعی است که یک نهاد فنی و مسئول، آن را به‌عنوان مبنای ارزیابی یا تصمیم‌گیری نپذیرد و بیشتر باید آن را در راستای پروپاگاندا غرب علیه ایران ارزیابی کرد.»

وی درباره جایگاه واقعی سدها در تأمین آب و برق ایران و نقش آنها در امنیت آبی و غذایی کشور گفت: «سد‌ها در ایران، مانند هر کشور خشک و نیمه‌خشک دیگری، ستون فقرات امنیت آبی و غذایی هستند و کارکرد غیرنظامی آنها نه یک ادعا، بلکه یک واقعیت ساختاری و مستند است. بر اساس داده‌های رسمی و گزارش‌های نهاد‌های پژوهشی، ۸۷ درصد از آب شیرین مصرفی ایران در بخش کشاورزی به کار می‌رود که از این میزان، ۵۰ درصد از منابع آب‌های سطحی تأمین شده است؛ معادل ۳۹.۱ میلیارد متر مکعب. همچنین سهم آب تأمین‌شده از محل آب تنظیمی سد‌های احداث‌شده، ۱۶.۵ میلیارد متر مکعب است.»

معاون وزیر نیرو تأکید کرد: «این بدان معناست که هرگونه اختلال در عملکرد سدها، مستقیماً امنیت غذایی کشور را هدف می‌گیرد؛ موضوعی که در شرایط محدودیت‌های تجاری و تلاش برای خودکفایی، اهمیتی مضاعف دارد. در مورد آب شرب، اگرچه سهم آن از کل مصرف آب کشور حدود ۱۰ درصد است، اما همین سهم محدود، حیات روزمره میلیون‌ها نفر در شهر‌ها و روستا‌ها را به مخازن سد‌ها گره زده است. در یک کشور با اقلیم خشک که میانگین بارش آن یک‌سوم میانگین جهانی است، سد صرفاً یک «انتخاب توسعه‌ای» نیست، بلکه یک ضرورت زیستی است.»

جانباز افزود: «در بخش برق نیز نیروگاه‌های برق‌آبی متصل به سدها، بسته به میزان بارش، ۱۲ درصد از برق کشور را تأمین می‌کنند و سهم آنها در تولید برق غیرفسیلی چشمگیر است. این میزان، به‌ویژه در تابستان که اوج مصرف است، نقش مهمی در پایداری شبکه ایفا می‌کند.»

وی در خصوص جایگاه این استدلال از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه اظهار داشت: «حقوق بین‌الملل بشردوستانه برای سد‌ها و آب‌بند‌ها یک حمایت مضاعف و تقریباً مطلق پیش‌بینی کرده است. لایه اول حمایت مربوط به قواعد عمومی است. تأسیسات آب آشامیدنی و شبکه‌های آبیاری از «اشیای ضروری برای بقای بشر» هستند و طبق حقوق قراردادی، حمله به آنها، تخریب یا از کار انداختنشان ممنوع است.»

جانباز ادامه داد: «لایه دوم و تعیین‌کننده، مربوط به ماهیت خاص سد‌ها به‌عنوان «سازه‌های حاوی نیرو‌های خطرناک» است. پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو و حقوق بین‌الملل عرفی تصریح می‌کنند که حمله به سد‌ها و آب‌بند‌ها ممنوع است. اکنون این معیار حقوقی را در برابر استدلال گزارش قرار دهید. گزارش می‌گوید «سد نزدیک مرکز نظامی است، پس احتمالاً کاربری نظامی دارد». درحالی‌که حقوق بین‌الملل می‌گوید صرف نزدیکی جغرافیایی، حتی به همراه فرضیه‌پردازی، هیچ‌گاه به معنای استفاده مستقیم، قابل توجه و هدفمند نیست.»

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: «بنابراین، ادعای «کاربری دوگانه» بر پایه تطبیق جغرافیایی، از منظر حقوقی فاقد وجاهت است و در واقع تلاش می‌کند برای یک پروپاگاندا، استاندارد اثبات را از «شواهد کارکردی» به «حدس جغرافیایی» تقلیل دهد.»

جانباز در پاسخ به چرایی توصیف این گزارش به عنوان زمینه‌سازی برای اقدامی خطرناک‌تر گفت: «پیامد عملی آن، درست در زمانی که منتشر شده، بسیار فراتر از یک مناقشه است. این گزارش با ایجاد یک پیوند صرفاً ذهنی میان «نزدیکی جغرافیایی» و «مشروعیت هدف‌گیری»، یک دکترین خطرناک را ترویج می‌کند؛ اینکه هر زیرساخت غیرنظامی که در همسایگی یک تأسیسات نظامی قرار داشته باشد، به صرف همان همسایگی، بخشی از «ماشین جنگی» تلقی شده و از حفاظت حقوقی محروم شود.»

وی هشدار داد: «اگر این منطق پذیرفته شود، هیچ زیرساخت غیرنظامی در هیچ کجای جهان امنیت نخواهد داشت، زیرا تقریباً هیچ سد، نیروگاه، بیمارستان یا شبکه آبرسانی وجود ندارد که در فاصله‌ای از برخی تأسیسات نظامی قرار نگرفته باشد. این همان نقطه‌ای است که رئیس مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به آن هشدار داده و این رویکرد را زمینه‌سازی برای دور تازه حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی دانسته است. بر اساس این منطق، هر سد، بندر یا نیروگاهی که در نزدیکی یک پایگاه آمریکایی یا اسرائیلی قرار داشته باشد، دارای کاربری دوگانه تلقی می‌شود.»

©‌ وبانگاه، باشگاه خبرنگاران جوان، فارس