علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، در حاشیه هجدهمین نمایشگاه صنعت مالی، بر ضرورت تغییر رویکرد سنتی نظام بانکی به تأمین مالی تأکید کرد و گفت: در روشهای سنتی، تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی ملاک ارزیابی عملکرد بانکهاست، اما در رویکرد توسعهمحور باید آثار و نتایج این تسهیلات بر اقتصاد خانوارها و کسبوکارها بررسی شود.
وی افزود: باید مشخص شود تا چه اندازه تسهیلات دریافتی به ثبات و پایداری درآمد خانوار یا کسبوکار کمک کرده و آیا این منابع به بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت تولید منجر شدهاند یا صرفاً پرداخت شده و نتایج اقتصادی آنها مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
خورسندیان تسهیل دسترسی گروههای مختلف به منابع مالی را از الزامات تحقق توسعه اقتصادی دانست و تصریح کرد: دسترسی آسان و هوشمند به خدمات مالی برای مناطق جغرافیایی و طبقات مختلف مشتریان حائز اهمیت است. همچنین باید بررسی شود که تأمین مالی تا چه اندازه به ایجاد و حفظ فرصتهای شغلی منجر شده است.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه نظام بانکی به تنهایی قادر به تحقق اهداف توسعهای نیست، گفت: همافزایی میان ارکان مختلف نظام مالی برای دستیابی به این اهداف ضروری است. بازار سرمایه و ابزارهای آن میتوانند مکمل تأمین مالی بانکی باشند و استفاده از صندوقهای ضمانت و نظامهای اعتبارسنجی هوشمند و دادهمحور نیز به توزیع ریسک و کاهش محدودیتهای تسهیلاتدهی کمک میکند.
وی بر لزوم استفاده از روشهای نوین اعتبارسنجی تأکید کرد و ادامه داد: اتکا صرف به شیوههای سنتی تأمین وثیقه، افرادی را که اعتبار لازم دارند اما وثیقه کافی ندارند، از دسترسی به منابع مالی محروم میکند و مانع تحقق عدالت مالی میشود.
خورسندیان استفاده از فناوریهای دیجیتال، همکاری با شرکتهای فینتک، شرکتهای دانشبنیان و صندوقهای ضمانت را از الزامات توسعه تأمین مالی خرد دانست و اظهار کرد: باید به سمت نظامهایی حرکت کنیم که با اعتبارسنجی دادهمحور و روشهای جایگزین وثیقهگذاری، امکان دسترسی بیشتر خانوارها و کسبوکارها به منابع مالی را فراهم کنند.
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه با اشاره به رویکرد توسعهمحور این بانک، گفت: اگر بانک مسکن صرفاً به دنبال پرداخت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن باشد، نگاه محدودی به مأموریت خود داشته است؛ در حالی که تأمین مالی باید با هدف تقویت اقتصاد مسکن انجام شود.
وی توضیح داد: تسهیلات پرداختی باید زنجیره تأمین بخش مسکن را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ یعنی علاوه بر خانوارها، پیمانکاران، سازندگان، تأمینکنندگان مصالح ساختمانی و ارائهدهندگان خدمات فنی و مهندسی نیز در فرآیند تأمین مالی دیده شوند.
خورسندیان افزود: با دیدن مجموعه این بخشها در قالب زنجیره ارزش اقتصاد مسکن، مشخص میشود تسهیلات پرداختی تا چه اندازه به تحرک و تحول صنعت ساختمان و اقتصاد مسکن کمک کرده است.
وی با اشاره به استفاده بانک مسکن از ابزارهای جدید تأمین مالی، اظهار کرد: در همین راستا، انتشار اوراق گام در بانک مسکن آغاز شده و این ابزار در حال عملیاتی شدن است و میتواند نقش مؤثری در تأمین مالی زنجیره ارزش بخش مسکن ایفا کند.
مدیرعامل بانک مسکن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیر بیثباتی اقتصادی بر نظام تأمین مالی اظهار کرد: در شرایط بیثباتی اقتصادی و تورمهای بالا، جهتدهی منابع و مصارف بانکی کارکرد اصلی خود را از دست میدهد. در چنین شرایطی، متقاضیان تسهیلات بر اساس نیازهای واقعی خود امکان دسترسی به منابع را از دست میدهند و افرادی که از ارتباطات بیشتری برخوردارند، بهتر میتوانند از تسهیلات بانکی و رانت ناشی از آن استفاده کنند.
وی با اشاره به آثار تورم بر رفتار سپردهگذاران و تسهیلاتگیرندگان تصریح کرد: زمانی که بازارهای موازی دارایی بازدهی بالاتری دارند، سپردهگذاران تمایل کمتری به سپردهگذاری در بانکها پیدا میکنند و تسهیلاتگیرندگان نیز ممکن است تصمیمهای متفاوتی درباره نحوه استفاده و بازپرداخت منابع اتخاذ کنند.
خورسندیان ادامه داد: در این میان، بیشترین آسیب متوجه متقاضیان واقعی و بخشهای مولد اقتصادی خواهد بود که برای ادامه فعالیت و توسعه کسبوکار خود به منابع مالی نیاز دارند.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه شرایط بیثبات اقتصادی بهصورت ناخواسته زمینه رقابت منفی میان بانکها برای جذب سپرده را ایجاد میکند، گفت: این وضعیت نوعی خودزنی در شبکه بانکی است و این موضوع در جلسات تخصصی اقتصادی بانک مرکزی نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته است.
وی در پایان تأکید کرد: برقراری ثبات اقتصادی، وظیفه ابتدایی بخش بانکی و نظام بانکی نیست؛ بلکه نظام بانکی باید بتواند در بستری امن، متعادل و متعارف از نظر اقتصادی، عملیات و فعالیتهای خود را انجام دهد.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.