کشورهای عضو سازمان ملل متحد بر سر آغاز مذاکرات دوجانبه برای تدوین مقررات بین‌المللی در خصوص سلاح‌های خودمختار مرگبار، که با نظارت اندک یا بدون نظارت انسانی عمل می‌کنند، توافق کردند. این مذاکرات که بیش از ۱۰ سال به طول انجامیده، به عنوان گامی مهم در حوزه خلع سلاح بشردوستانه تلقی می‌شود.

به گزارش بخش بین‌الملل وبانگاه بر اساس داده های خبری منتشر شده در خبرگزاری مهر، مذاکرات سازمان ملل برای تنظیم مقررات سلاح‌هایی که با حداقل یا بدون نظارت انسانی عمل می‌کنند، روز شنبه با توافق کشورها برای ادامه گفتگوها و تدوین مقررات جدید طی دو سال آینده پایان یافت. این توافق پس از مذاکرات فشرده و شبانه در ژنو حاصل شد؛ مذاکراتی که مخالفت روسیه با برخی مفاد آن، دستیابی به نتیجه‌ای قوی‌تر را دشوار کرد.

حدود ۱۰۰ کشور از تدوین مقررات الزام‌آور حقوقی در این زمینه حمایت کردند، اما برخی تولیدکنندگان تسلیحات از جمله آمریکا، روسیه و رژیم صهیونیستی با آن مخالفت کردند. در نتیجه، توافق نهایی مشخص نکرد که اقدامات آینده الزام‌آور خواهند بود یا خیر. کشورهای عضو کنوانسیون سلاح‌های متعارف از روز دوشنبه در ژنو گرد هم آمده بودند تا درباره افزایش نگرانی‌ها از کاربرد سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار مرگبار در درگیری‌هایی از جمله اوکراین، سودان و خاورمیانه گفتگو کنند.

ژولین تونی، رئیس سوئیسی نشست، این توافق را پس از بیش از ۱۰ سال گفت‌وگو، دستاوردی مهم در زمینه خلع سلاح بشردوستانه توصیف کرد و گفت این نتیجه نشان می‌دهد دیپلماسی چندجانبه حتی در جهان به‌شدت دوقطبی امروز نیز می‌تواند به نتایج ملموس برسد. با این حال، بسیاری از گروه‌های حقوق بشری از نتیجه مذاکرات انتقاد کردند و هشدار دادند که پیشرفت فناوری ممکن است از روند دیپلماسی پیشی بگیرد.

نیکول فان رویین، مدیر اجرایی ائتلاف «توقف ربات‌های قاتل»، گفت به تأخیر انداختن تدوین یک سند الزام‌آور حقوقی، غیرنظامیان و بشریت را در معرض خطر قرار می‌دهد. برخی ناظران و مقام‌های نظامی پیشین نیز معتقدند کشورها باید امکان آغاز روندی تازه خارج از چارچوب کنونی سازمان ملل را بررسی کنند؛ زیرا در ساختار فعلی، تصویب هر تصمیمی به توافق اجماعی همه ۱۲۸ کشور عضو نیاز دارد.

©‌ خبرگزاری مهر، رویترز