رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: سلامت و ایمنی مردم خط قرمز نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات است.

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، فرزانه انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، امروز در نشست شورای استاندارد استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش گسترده سازمان ملی استاندارد در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد در حوزه‌های مختلف کشور حضور و مسئولیت دارد و خدمات این سازمان نقش کلیدی در آسایش و رفاه مردم ایفا می‌کند. تولیدکنندگان داخلی و فعالان تجاری نیز برای فعالیت‌های اقتصادی خود به همراهی و پشتیبانی نظام استاندارد نیاز دارند.

وی با اشاره به وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد افزود: بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدمات بر عهده نظام استاندارد کشور و سازمان ملی استاندارد قرار گرفته است و مردم باید از طریق نظارت‌های این سازمان و نشان استاندارد، نسبت به کیفیت محصولاتی که استفاده می‌کنند اطمینان داشته باشند.

رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه موضوع کیفیت در شرایط بحرانی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: گاهی تصور می‌شود در شرایط بحران باید مسائل مربوط به کیفیت را کنار گذاشت و به موضوعات دیگری پرداخت، در حالی که اتفاقاً در چنین شرایطی نظارت جدی بر سلامت و ایمنی کالاها و خدمات مورد استفاده مردم ضرورت بیشتری دارد. سازمان ملی استاندارد به هیچ عنوان از خط قرمز سلامت و ایمنی مردم عدول نمی‌کند.

انصاری با اشاره به ارتباط مستقیم کیفیت با رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی گفت: رقابت‌پذیری یک واحد تولیدی یا خدماتی به توانایی آن در حفظ و پایداری کیفیت بستگی دارد. افزایش حجم تولید به‌تنهایی کافی نیست، زیرا تولید انبوه محصولات بی‌کیفیت موجب می‌شود واحد تولیدی به‌سرعت از چرخه رقابت خارج شود و بازار خود را از دست بدهد.

وی درباره دغدغه تولیدکنندگان در زمینه کیفیت و تأمین مواد اولیه بیان کرد: موضوع کاهش کیفیت مواد اولیه و الزام تولیدکنندگان به استفاده از برخی مواد اولیه، از جمله مسائلی است که در سازمان ملی استاندارد نیز مورد توجه قرار دارد. این سازمان آمادگی دارد در زمینه کنترل کیفی مواد اولیه وارداتی، پیش از ورود آن‌ها به چرخه تولید، به تولیدکنندگان کمک کند و همچنین برای ایجاد آزمایشگاه‌های مورد نیاز در کشور همکاری داشته باشد؛ چراکه ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی لازم در سازمان وجود دارد.

ضرورت حمایت از اجرای الزامات استاندارد

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه شورای استاندارد استان‌ها اظهار کرد: در شورای استاندارد، مسئولان و مدیران ارشد استان گرد هم می‌آیند تا درباره موضوع کیفیت و سلامت و مشکلات موجود در این حوزه تصمیم‌گیری و برای رفع آن‌ها اقدام کنند. بخشی از مسائل مطرح‌شده باید از سوی سازمان ملی استاندارد پیگیری شود، اما بخش مهمی از تحقق برنامه‌ها به حمایت استاندار و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان نیاز دارد.

انصاری با اشاره به موضوع تجهیزات غیراستاندارد در پارک‌ها و فضاهای عمومی گفت: اگر تجهیزات نصب‌شده در پارک‌ها فاقد استاندارد لازم باشند، باید در اسرع وقت برای اصلاح یا جمع‌آوری آن‌ها اقدام شود. موضوع سلامت مردم جای چانه‌زنی ندارد و استفاده از تجهیزات غیراستاندارد می‌تواند آسیب‌های جدی به شهروندان وارد کند.

وی همچنین بر ضرورت همکاری اصناف در اجرای طرح‌های مرتبط با سنجش و اندازه‌گیری تأکید کرد و افزود: در بسیاری از استان‌ها با حمایت استانداران، اصناف برای نظارت بر ترازوها و تجهیزات سنجش همکاری کرده‌اند. نظارت بر صحت عملکرد ترازوها، باسکول‌ها و تجهیزات اندازه‌گیری در واحدهای صنفی، جایگاه‌های سوخت و سایر مراکز مرتبط، از حقوق مردم است و سازمان استاندارد در این زمینه مسئولیت دارد.

بازنگری در استانداردهای اجباری با رویکرد جدید

رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه با اشاره به موضوع استانداردهای اجباری مصالح ساختمانی اظهار کرد: اجباری شدن استاندارد برخی مصالح ساختمانی بر اساس بررسی‌های فنی و تصمیم‌گیری در شورای عالی استاندارد انجام شده است. این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و سپس در شورای عالی استاندارد که رئیس‌جمهور و 15 وزیر در آن عضویت دارند، به تصویب رسیده است.

وی افزود: با توجه به تغییر فناوری‌ها و تفاوت شرایط کشور با سال‌های گذشته، امکان بازنگری در برخی الزامات وجود دارد، اما این موضوع باید با بررسی کارشناسی انجام شود.

انصاری از اجرای برنامه تحول نظام استاندارد کشور خبر داد و گفت: در رویکرد جدید سازمان، حرکت از استانداردهای اجباری به سمت تدوین مقررات فنی در دستور کار قرار گرفته است. کلیات دستورالعمل این تحول در نوزدهم مهرماه در شورای عالی استاندارد به تصویب رسیده و با اجرای آن، رویه‌های نظام استاندارد کشور تغییر خواهد کرد.

وی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای واحدهای تولیدی خوش‌عملکرد بیان کرد: در دستورالعمل‌های جدید، تعداد نمونه‌برداری از محصولات برخی واحدهای تولیدی که عملکرد کیفی مناسبی دارند، از چهار نمونه به دو نمونه کاهش یافته است. این اقدام با هدف تسهیل فعالیت تولیدکنندگان انجام شده، اما استمرار آن منوط به حفظ کیفیت محصولات و اطمینان از رعایت الزامات استاندارد است.

حمایت از توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی و صنعت جوش

رئیس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به موضوع ایجاد مرکز تست جوش در استان گفت: سازمان برای توسعه ظرفیت‌های آزمایشگاهی در این حوزه به همکاری نیاز دارد و از اعلام آمادگی فعالان این بخش استقبال می‌کند. در زمینه طرح گواهی جوش نیز موضوع گواهی محصول و الزامات مربوط به آن در حال تدوین است.

انصاری ادامه داد: فعالان این حوزه می‌توانند از طریق مرکز ملی تأیید صلاحیت با سازمان ارتباط برقرار کنند و در زمینه آموزش نیز از ظرفیت‌های آموزشی سازمان ملی استاندارد استفاده کنند. در صورت نیاز به تسریع فرایند دریافت گواهینامه، سازمان برای همکاری و پیگیری موضوع آمادگی دارد.

وی درباره درخواست تأیید صلاحیت آزمایشگاه مکانیک خاک نیز اظهار کرد: آزمایشگاه‌های متقاضی باید فرایند تأیید صلاحیت را طی کنند و پس از شرکت در فراخوان، بارگذاری اطلاعات و بررسی مستندات و انجام ارزیابی‌های لازم، گواهینامه مربوطه صادر خواهد شد. در صورتی که نیاز استان به این آزمایشگاه تأیید شود و استاندار نیز بر ضرورت آن تأکید داشته باشد، امکان تسریع در بررسی درخواست وجود دارد.

انصاری درباره موضوع بتن دست‌ساز نیز گفت: رسیدگی به این موضوع در حوزه مسئولیت نظام مهندسی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط با راه و مسکن قرار دارد و سازمان ملی استاندارد امکان ورود مستقیم و گسترده به این موضوع را ندارد.

پیگیری تأمین نیروی انسانی اداره‌کل استاندارد استان

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به کمبود نیروی انسانی در اداره‌کل استاندارد چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: از ابتدای حضورم در سازمان، موضوع جذب نیروی انسانی را پیگیری کرده‌ام و مکاتبات متعددی در این زمینه انجام شده است. در هفته‌های اخیر نیز مجدداً نیاز سازمان به نیروی انسانی مطرح شده است.

وی با بیان اینکه فعالیت در سازمان استاندارد نیازمند تخصص فنی و مهندسی است، افزود: نیروهای این سازمان برای تسلط بر فعالیت‌های تخصصی به چند سال تجربه و آموزش نیاز دارند و کمبود نیروی انسانی تنها مختص چهارمحال و بختیاری نیست، بلکه سایر استان‌ها و حتی ستاد مرکزی سازمان نیز با این مشکل مواجه هستند.

انصاری از استاندار چهارمحال و بختیاری خواست برای دریافت مجوزهای استخدامی و تأمین نیروی مورد نیاز اداره‌کل استاندارد استان پیگیری لازم را انجام دهد و گفت: برخی استانداران با توجه به شرایط خاص کشور درخواست مجوز استخدام نیرو در استان‌های خود را مطرح کرده‌اند و این موضوع می‌تواند راهکاری برای تأمین بخشی از نیاز نیروی انسانی ادارات استاندارد باشد.

وی همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به نیروهای امریه بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری پیش از این 6 نیروی امریه در اختیار داشته که اکنون این نیروها از مجموعه خارج شده‌اند و در شرایط فعلی نیز امکان جذب نیروی امریه متوقف شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد با تأکید بر حمایت از اداره‌کل استاندارد استان گفت: سازمان در حد ظرفیت خود اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی را به استان اختصاص داده و همچنان برای حمایت از استان‌های کم‌برخوردار، به‌ویژه در زمینه تأمین نیازهای زیرساختی، آمادگی دارد.

ضرورت تأمین زمین برای احداث ساختمان جدید استاندارد

انصاری با اشاره به فرسودگی ساختمان اداره‌کل استاندارد چهارمحال و بختیاری خواستار تسریع در تعیین تکلیف زمین مورد نیاز برای احداث ساختمان جدید شد و اظهار کرد: ساختمان فعلی استاندارد استان به بازسازی اساسی نیاز دارد، اما با توجه به فرسودگی بنا، هزینه‌کرد برای بازسازی آن ممکن است توجیه نداشته باشد.

وی افزود: ترجیح سازمان این است که با تأمین زمین و دریافت اعتبارات لازم، ساختمان جدیدی برای اداره‌کل استاندارد استان احداث شود و در این زمینه حمایت استاندار و مدیران دستگاه‌های مرتبط ضروری است.

معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود درباره راه‌اندازی مرکز مشاوره استاندارد در استان گفت: ایجاد کلینیک استاندارد در کنار گروه پژوهشی استان مورد حمایت سازمان ملی استاندارد است و همکاران سازمان نیز می‌توانند در ارائه مشاوره‌های تخصصی همکاری کنند.

انصاری از بررسی امکان راه‌اندازی سامانه مشاوره مجازی در ستاد سازمان خبر داد و افزود: هدف از این اقدام، فراهم کردن امکان دریافت خدمات مشاوره‌ای برای استان‌هایی است که به دلیل فاصله جغرافیایی امکان مراجعه حضوری ندارند. همچنین فعالان اقتصادی می‌توانند مسائل و پرسش‌های خود را به‌صورت مکتوب ارسال کنند تا پاسخ‌های لازم از سوی ستاد سازمان ارائه شود.

وی درباره همکاری سازمان ملی استاندارد با سازمان غذا و دارو نیز گفت: سال گذشته با پیشنهاد سازمان ملی استاندارد، تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت منعقد شد تا از موازی‌کاری در حوزه نمونه‌برداری و آزمایش‌های تخصصی جلوگیری شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها، آزمایش‌های انجام‌شده در آزمایشگاه‌های دارای تأیید صلاحیت باید از سوی طرف مقابل نیز پذیرفته شود؛ موضوعی که می‌تواند هزینه‌های فعالان اقتصادی و تجار را کاهش دهد و فرایندهای مربوط به کنترل کیفیت را تسریع کند.

تداوم نظارت بر آلاینده‌های محصولات کشاورزی

انصاری درباره نظارت بر آلاینده‌های محصولات کشاورزی نیز اظهار کرد: در چارچوب وظایف سازمان و بر اساس ماده 17 قانون، نمونه‌برداری از محصولات در مواردی که احتمال خطر وجود داشته باشد، انجام می‌شود. آلاینده‌های محصولات خام کشاورزی به‌ویژه در اولویت برنامه‌های سازمان قرار دارند و در این زمینه گزارش‌های نظارتی نیز تهیه شده است.

وی با اشاره به رویکرد جدید سازمان در تدوین مقررات فنی گفت: در این رویکرد، کالاها بر اساس میزان ریسک دسته‌بندی می‌شوند و نظارت‌ها بر محصولات پرریسک با جدیت بیشتری انجام خواهد شد. در حوزه کالاهای کم‌ریسک نیز فعال اقتصادی می‌تواند انطباق محصول خود با استاندارد را اعلام کند و سازمان بر اساس آن، گواهی اظهار انطباق صادر خواهد کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های استاندارد در چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه آزمایشگاه‌های استان از برنامه‌های جدی سازمان است، اما بخش خصوصی نیز باید در این زمینه مشارکت فعال داشته باشد و ایجاد آزمایشگاه‌ها بر اساس نیاز واقعی استان و مسائل موجود در بخش‌های تولیدی و خدماتی انجام شود.

انصاری با اشاره به کمبود شرکت‌های بازرسی در استان افزود: وجود تنها دو شرکت بازرسی در چهارمحال و بختیاری متناسب با نیازهای استان نیست و لازم است فعالان بخش خصوصی برای توسعه این ظرفیت‌ها وارد میدان شوند.

وی خواستار تدوین برنامه عملیاتی برای محصولات و بخش‌های دارای مزیت اقتصادی استان شد و بیان کرد: محصولاتی مانند بادام، صنایع لبنی و غذایی، همچنین مصالح ساختمانی، فولاد و گردشگری باید در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با استاندارد مورد توجه قرار گیرند.

انصاری تأکید کرد: تدوین این برنامه با مشارکت اداره‌کل استاندارد و فعالان بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان نقشه راه فعالیت‌های استان در ماه‌های پایانی سال و سال آینده مورد استفاده قرار گیرد.

توسعه همکاری با دانشگاه‌ها و نظارت بر آسانسورها

وی همکاری با دانشگاه‌ها و توسعه فعالیت‌های پژوهشی را از دیگر ظرفیت‌های قابل پیگیری در استان دانست و گفت: گروه پژوهشی استاندارد باید با همکاری پژوهشگاه استاندارد، زمینه ارتباط مؤثر با دانشگاه‌ها و اجرای فعالیت‌های پژوهشی در استان را فراهم کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد درباره نظارت بر آسانسورهای نهضت ملی مسکن نیز اظهار کرد: تعداد شرکت‌های بازرسی آسانسور در استان محدود است و لازم است ظرفیت‌های بیشتری در این زمینه ایجاد شود. با این حال، اقدامات انجام‌شده برای بازرسی آسانسورهای واحدهای اداری استان قابل توجه است و از همکاری و حمایت مدیریت استان در این زمینه قدردانی می‌شود.

انصاری در پایان با تأکید بر آمادگی سازمان ملی استاندارد برای همکاری با مجموعه مدیریتی چهارمحال و بختیاری گفت: تقویت آزمایشگاه‌ها، توسعه شرکت‌های بازرسی، ارتقای نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات و حمایت از فعالان اقتصادی از موضوعاتی است که سازمان برای پیشبرد آن‌ها در کنار استان خواهد بود.

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم