راهکار جدید قادری برای صدور سند اراضی بلامعارض
وی درباره موضوع نامه خود به معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: بنده در این نامه موضوع «لزوم اصلاح رویه نامعقول در صدور اسناد مالکیت اراضی دارای معارض جزئی» را مطرح کردم. در واقع گزارشها و مراجعات متعددی به دست ما رسیده بود مبنی بر اینکه رویه جاری در برخی ادارات ثبت اسناد و املاک، نیازمند رسیدگی فوری و اصلاح است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید درباره مشکل موجود در ادارات ثبت، اظهار کرد: مطابق گزارشها، در مواردی که اراضی ملی (از سوی سازمان جهاد کشاورزی یا اداره کل راه و شهرسازی) به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده و بخشی از پلاک مذکور دارای متصرف یا مدعی است، ادارات ثبت، صدور سند برای بخش «فاقد معارض» را منوط به «اعلام انصراف قطعی» متقاضی نسبت به بخش دارای معارض مینمایند.
قدری درخصوص اینکه چرا این رویه غیرمنطقی است و چه دلایلی برای این ادعا دارید، گفت: ما این موضوع را به سه دلیل غیرمنطقی میدانیم؛ اول اینکه این رویه فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا به نظر میرسد هیچ نصّ صریحی در قانون ثبت یا سایر قوانین موضوعه، متقاضی را مکلف به انصراف از حقوق ادعایی خود برای دریافت سند بخشی دیگر از ملک نمینماید. دوم اینکه این کار باعث تضییع حقوق عامه میشود؛ چون اجبار متقاضی به انصراف، راه را برای احقاق حق در محاکم قضایی میبندد، در حالی که منطق حقوقی حکم میکند نسبت به بخش بلامعارض، سند صادر و نسبت به بخش مورد اختلاف، موضوع در محاکم صالحه پیگیری شود. و سوم اینکه این سختگیری غیرضروری موجب توقف طرحهای اقتصادی و عمرانی در اراضی بلامعارض شده است.
نماینده شیراز در مجلس درباره درخواست یا پیشنهاد خود از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نامه، گفت: از ایشان انتظار داریم دستور فرمایید به موضوع رسیدگی شود و اگر این موضوع وجاهت قانونی ندارد، بخشنامهای صادر گردد تا ادارات ثبت موظف شوند نسبت به بخش فاقد معارض پلاکهای واگذاری، اقدام به صدور سند مالکیت کرده و تعیین تکلیف بخش دارای معارض را به آراء محاکم قضایی احاله نمایند تا در صورت صدور حکم به نفع واگذارشونده، سند تکمیلی صادر شود.