لزوم بازنگری در قوانین مرتبط با جمعیت عشایری و تخصیص اعتبارات

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری امروز در جلسه با اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در شهرستان لردگان اظهار کرد: توسعه استان تنها با وحدت، وفاق و انسجام بین ارگان‌ها و مجموعه‌های مختلف ممکن است و تلاش شده با همراهی نماینده ولی فقیه، نمایندگان مجلس، اعضای شورای تأمین و شورای اداری، فضای همدلی و هم‌افزایی در استان تقویت شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های چهارمحال و بختیاری افزود: استان با منابع طبیعی غنی، منابع آبی، توانمندی‌های انسانی و موقعیت ممتاز در گردشگری، کشاورزی و صنعت، همچنان با محدودیت‌ها و بخشی از عقب‌ماندگی‌های تاریخی مواجه است و ضرورت دارد این ظرفیت‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی و توزیع منابع ملی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تحقق عدالت منطقه‌ای در نظام برنامه‌ریزی، بودجه‌ای و توزیع اعتبارات ملی را از مهم‌ترین مطالبات مردم استان دانست و گفت: شرایط کوهستانی و بافت روستایی و عشایری استان باید در فرمول‌های تخصیص منابع در نظر گرفته شود، چرا که اجرای پروژه‌های عمرانی در مناطق سخت‌گذر هزینه‌برتر است.

مردانی همچنین بر لزوم بازنگری در قوانین مرتبط با جمعیت عشایری و نظام تقسیمات کشوری تأکید کرد و افزود: بخش قابل توجهی از عشایر استان در زمان سرشماری خارج از محدوده آماری قرار می‌گیرند و این موضوع سهم استان از اعتبارات و خدمات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی تقویت جایگاه شوراها و اصلاح مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را از دیگر ضرورت‌ها برشمرد و افزود: افزایش اختیارات مدیریت محلی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی محلی ایفا کند.

استاندار با بیان ضرورت تسهیل قوانین مرتبط با مناطق روستایی، عشایری و مناطق حفاظت‌شده، اظهار کرد: قوانین دست‌وپاگیر در برخی مناطق اجرای طرح‌های توسعه‌ای را با مشکل مواجه کرده و نیازمند حمایت قانونی و اعتباری مناسب است.

مردانی در پایان تأکید کرد: پیشرفت و توسعه پایدار استان بدون شناسایی نقاط ضعف، تقویت ظرفیت‌ها و اهتمام به رفع موانع ممکن نیست و انتظار مردم این است که ظرفیت‌های چهارمحال و بختیاری در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع ملی بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد.