ظرفیتهای قانونی حمایت از اشتغال در چهارمحال و بختیاری اجرایی نشده است
وی با بیان اینکه بخش مهمی از راهکارهای حمایتی در قالب بخشنامهها و مصوبات ملی پیشبینی شده است، افزود: انتظار میرود دستگاههای اجرایی و مسئولان اقتصادی استان با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود، زمینه اجرای مؤثر این مصوبات را برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم کنند.
مالکی با تأکید بر ضرورت حضور و مشارکت فعال مدیران ارشد اقتصادی در نشستهای تخصصی بخش خصوصی تصریح کرد: طرح مسائل و دغدغههای فعالان اقتصادی زمانی اثربخش خواهد بود که تصمیمگیران و متولیان اجرایی در جریان مستقیم مشکلات قرار گرفته و برای رفع موانع موجود برنامهریزی کنند.
وی در ادامه از همکاری بانکهای عامل در حوزه حفظ اشتغال و حمایت از نیروی انسانی واحدهای تولیدی قدردانی کرد و افزود: در ماههای اخیر برخی بانکها با پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کارکنان بنگاههای اقتصادی و تسهیل دسترسی به منابع مالی، نقش مؤثری در پایداری اشتغال و کاهش فشارهای اقتصادی ایفا کردهاند.
مالکی با اشاره به عملکرد بانکهای مختلف در ارائه خدمات حمایتی اظهار داشت: همراهی شبکه بانکی در شرایط دشوار اقتصادی، بهویژه در حوزه تأمین مالی کارکنان و حفظ سرمایه انسانی بنگاهها، اقدامی ارزشمند در راستای حمایت از تولید و اشتغال محسوب میشود.
وی همچنین از پیگیریهای صورتگرفته توسط اتاق بازرگانی استان در سطوح ملی قدردانی کرد و گفت: تعامل و همافزایی میان بخش خصوصی و نهادهای تصمیمگیر ملی میتواند مسیر حل مسائل اقتصادی استان را هموارتر کند و زمینه بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای حمایتی کشور را فراهم آورد.
رئیس کمیسیون مالیات، کار، تأمین اجتماعی و امور بانکی اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی استان خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای موجود، بخشی از واحدهای صنعتی استان با کاهش محسوس تولید مواجه شدهاند، اما با وجود این شرایط، بسیاری از صاحبان صنایع و مدیران بنگاههای اقتصادی تلاش کردهاند از تعدیل نیروی انسانی جلوگیری کنند و اشتغال موجود را حفظ نمایند.
وی تأکید کرد: این رویکرد مسئولانه از سوی واحدهای تولیدی استان شایسته تقدیر است و حمایتهای هدفمند شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی میتواند به تداوم فعالیت این بنگاهها و حفظ فرصتهای شغلی کمک کند.