Get News Fast

توسعه پارک‌های جنگلی و مراتع به شهرداری‌ها واگذار شد

نمایندگان مجلس وزارت کشاورزی و سازمان جنگل‌ها را موظف کردند تا توسعه و بهره برداری پارک‌های جنگلی ، مراتع قابل درختکاری و نهالستان‌های متروکه را با حفظ مالکیت دولت، بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوط واگذار کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی در مورد  طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه با پیشنهاد مجتبی یوسفی نماینده اهواز مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده 44 این طرح موافقت کردند.

براساس این تبصره الحاقی؛ وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است بدون رعایت تشریفات مزایده، مدیریت، نگهداری، احداث، توسعه و بهره برداری پارک های جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستان های متروکه و اراضی واقع در کاربری های سبز و کمربند سبز شهرها در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور را بدون دریافت حقوق مالکانه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه عمومی به شهرداری مربوط واگذار نماید.

*سازوکار ارتقاء ضمانت اجرای قراردادها تعیین شد

همچنین نمایندگان در این جلسه و در جریان بررسی طرح مذکور با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر درباره الحاق یک ماده به این طرح از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه علنی با 155 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع، موافقت کردند.

متن الحاقی به شرح زیر است:

تمام افراد حقیقی یا حقوقی جهت ارتقاء ضمانت اجرای قراردادهای خود می توانند به صورت موردی ایفای تعهدات طرفین قرارداد را ثبت کنند، بدین منظور افراد می توانند با رجوع به شعب بانک های عامل یا به صورت غیرحضوری از طریق نرم افزارهای اینترنت بانک و از طریق احراز هویت الکترونیکی نسبت به ثبت قرارداد و اقساط مربوط به آن نزد بانک اقدام نماید.

در این زمینه شعب بانک های عامل مکلف به افتتاح حساب جهت واریز و برداشت وجوه طرفین قرارداد خواهند بود. در صورت تاخیر در پرداخت اقساط قرارداد بانک مکلف است نسبت به گزارش ارائه اعتباری به پایگاه داده اعتباری اقدام نماید. نرخ کارمزد این خدمت و همچنین نحوه اجرای حکم توسط شورا تعیین خواهد شد.

انتهای‌ پیام/

این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است

 

منبع : خبرگزاری تسنیم
ارسال از وردپرس به شبکه های اجتماعی ایرانی
ارسال از وردپرس به شبکه های اجتماعی ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − هشت =

دکمه بازگشت به بالا