قشموندان قربانیان بی‌تدبیری مسئولان و بی‌اخلاقی شناورداران

به گزارش بخش استانی وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قشم، از مهمترین مسیرهای سفرهای دریایی در هرمزگان که علاوه بر گردشگری، با زندگی روزمره مردم نیز گره خورده، مسیر قشم و هرمز به بندرعباس به صورت رفت و برگشت است.

بر اساس آمارهای اعلام شده روزانه به طور میانگین بین شش تا 7 هزار نفر در مسیرهای مذکور جابه‌جا می‌شوند.

بخشی از این جابه‌جایی به گردشگران اختصاص دارد و بخشی نیز مربوط به دانشجویان، بومیان قشم و هرمز جهت دسترسی به امکانات و خدمات در مرکز استان است.

داستان افزایش نرخ بلیت شناورها در مسیر قشم و هرمز به بندرعباس داستان امروز و دیروز نیست و همواره این موضوع به عنوان یک معضل برای قشموندان و شناورداران مطرح بوده است که هر بار با ورود دستگاه‌های تصیم‌گیر مسئله برای مقطعی با جلب رضایت دو طرف تا حدودی حل و فصل می‌شد، اما این بار شناورداران در اقدامی خارج از اخلاق شرایط را برای مردمی که مجبور به تردد به سرزمین اصلی برای انجام کار، تحصیل و پیگیری مسائل اداری هستند، بسیار سخت و دشوار کردند.

هزینه بلیت رفت در مسیر قشم به بندرعباس 150 هزار تومان است که این مبلغ تنها یک روز در هفته برای قشموندان به صورت نیم بها محاسبه می‌شد که حالا شناورداران در اعتراض به این مسئله از ارائه خدمات با نرخ نیم‌بها به قشموندان سرباز می‌زنند و حاضر به صدور بلیت برای آنها براساس قیمت‌های قبل نیستند.

اینکه شناورداران فریادشان از افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری بلند شده، کاملا به حق و صحیح است، اما اینکه مردم عادی باید قربانی این گرانی و بی‌تدبیری مسئولان شوند، کاملا خارج از اخلاق و انصاف است.

داستان پرتکرار افزایش نرخ بلیت شناورهای مسیر قشم و هرمز به بندرعباس

در دوره‌های قبل نیز افزایش کرایه شناورها در مسیر قشم و هرمز به بندرعباس و بالعکس به بهانه افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ سوخت، تحول در ناوگان مسافری و غیره صورت پذیرفته و هر بار نیز این موضوع به دلیل تردد دانشجویان و بومیان جزایر قشم، هرمز و غیره با اعتراضاتی روبه‌رو بوده است.

از همان ابتدا نیز قشموندان به صدور کارت تردد با مبلغ نیم بها برای یک بار در هفته معترض شدند و خواستار حل و فصل این موضوع یک بار برای همیشه شدند، اما متاسفانه مسئولان وقت به این اعتراض توجهی نکرده و امروز بار دیگر این موضوع با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، مجددا مطرح و همه را شاکی کرده است.

مردم قشم از فرهنگی تا بازاری، کارگر، پزشک و دانشجو که نباید بهای بی‌تدبیری مسئولان را پرداخت کنند.

در طول این سال‌ها راحت‌ترین کار برای حل این موضوع از سوی مسئولان، افزایش فوری قیمت‌ها بوده، اما مردم از مسئولان برای حمایت از گردشگری و اقتصاد جزیره‌نشینان انتظار اتخاذ تدابیر حمایتی ویژه‌ دارند.

واقعیت این است که مسئولان نباید صورت مسئله را پاک کنند، بلکه باید دستگاه‌های مسئول اقتصادی در شهرستان قشم و استان هرمزگان با توجه به خاص بودن شرایط زندگی مردم در جزایر و از سویی حمایت از شناورداران فعال در این مسیر، تدابیر حمایتی برای هر دو گروه در نظر بگیرند تا فشار گران شدن روغن و تجهیزات مصرفی و سایر هزینه‌های شناورداران هر ساله بر دوش مردم و اقتصاد جزیره قرار نگیرد.

ناگفته نماند شناورهای باری و مسافری فعال در خلیج فارس به طور عمده از سوخت گازوئیل و مازوت برای تردد استفاده می‌کنند که پس از آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها و با رویکرد کاهش قاچاق سوخت، قیمت سوخت برای آنها بر پایه نرخ خلیج فارس محاسبه می‌شود.

افزایش غیرمجاز کرایه شناورهای قشم و هرمز تخلف است

به دنبال اعتراضات صورت گرفته از سوی مردم و ورود رسانه‌ها و انعکاس آن در محافل رسمی و غیررسمی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی قشم اعلام کرد: افزایش نرخ کرایه شناور قشموندان و ساکنین جزیره هرمز خارج از مصوبه بهمن 1402 ستاد تنظیم بازار، گران‌فروشی محسوب می‌شود.

وحید ترکاشوند با اعلام این خبر به خبرنگارانف گفت: از همین رو مطابق مقررات تعزیرات حکومتی با متخلفین برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین از همه قشموندانی که مبلغی بیش از نرخ‌های مندرج در مصوبه فوق‌الذکر از آنان دریافت شده، دعوت می‌شود روز شنبه 12 آبان‌ماه به اداره تعزیرات حکومتی مراجعه کنند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی قشم با اشاره به اهمیت رعایت حقوق مسافران و جلوگیری از گران‌فروشی تاکید کرد: این دستگاه در تلاش است تا با نظارت دقیق و همکاری مردم از تخلفات جلوگیری کند و حقوق مسافران و قشموندان را حفظ کند.

دبیر مجمع مطالبه‌گران شهرستان قشم نیز با انتقاد از اقدام دور از اخلاق شناورداران مبنی بر عدم ارائه خدمات به قشموندان با کارت شهروندی، گفت: متاسفانه به دلیل نبود نظارت لازم از سوی اداره بنادر و دریانوردی، ‌تعاونی‌ها به صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت و دیگر تخلفات کرده‌اند.

عبدالرحیم رضوانی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم ضمن تشکر از ورود به موقع اداره تعزیزات حکومتی به این مسئله در راستای دفاع از حقوق مردم قشم، بیان کرد: این تخلف و نبود نظارت‌های لازم از سوی اداره بنادر و دریانوردی، به اطلاع دادستان شهرستان قشم رسانده شده تا دستگاه قضا در چارچوب قانون به این موضوع رسیدگی کند.

وی تاکید کرد: شناورداران هر خواسته و درخواستی که دارند باید در چارچوب قانون و از طریق مراجع نظارتی و قانونی ورود کنند و اجازه ندارند که خارج از مصوبات قانونی موجود عمل کنند.

دبیر مجمع مطالبه گران شهرستان قشم با بیان اینکه قشموندان نسبت به عدم دریافت خدمات قشموندی در تهیه بلیت شناور معترض هستند، گفت: ما از دستگاه‌های مسئول انتظار داریم با برخورد قاطع با متخلفان و نهادهایی که در این حوزه کم کاری کردند، اجازه ندهند که بار دیگر این گونه مسائل برای مردم ولایتمدار قشم ایجاد شود.

انتهای پیام/7558/