توسعه استانداردسازی ایران: حرکت به سوی نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در یک نشست تخصصی با محوریت هم‌اندیشی درباره رویکردهای نوین در حوزه استانداردسازی، آخرین وضعیت تدوین استانداردها در کشور را تشریح کرد.

فرزانه انصاری، رئیس این سازمان، اعلام کرد که تاکنون ۳۵ هزار عنوان استاندارد ملی در حوزه‌های گوناگون تدوین و منتشر شده است که از این تعداد، بیش از ۱۲۰۰ عنوان مشمول مقررات اجرای اجباری هستند. وی با اشاره به تحولات سریع در عرصه‌های اقتصادی، فناوری و همچنین الزامات تجارت بین‌المللی، بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای تنظیم‌گری، نظارت و ارزیابی انطباق تأکید ورزید.

انصاری همچنین ضرورت حرکت به سمت استقرار نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد را تشریح کرد و گفت: در بسیاری از نظام‌های پیشرفته تنظیم‌گری، الزامات قانونی از طریق مقررات فنی تعیین می‌شوند و استانداردها به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی فنی برای تحقق این الزامات مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. این رویکرد، زمینه ارتقای کارآمدی تنظیم‌گری و همسویی بیشتر با الزامات تجارت بین‌المللی را فراهم خواهد آورد.

وی با برشمردن آثار مثبت این رویکرد، توضیح داد که گذار از الزام مستقیم استانداردها به سمت نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد، می‌تواند منجر به روان‌سازی فرآیندهای تولید و تجارت، کاهش موازی‌کاری در الزامات و کنترل‌ها، هدفمند شدن نظارت‌ها و رفع موانع غیرضروری شود که در نهایت به تسهیل تجارت داخلی و بین‌المللی کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران موفقیت در اجرای این تحول راهبردی را منوط به همکاری تنگاتنگ همه دستگاه‌های ذی‌ربط دانست و خاطرنشان کرد که استقرار نظام مقررات فنی، پروژه‌ای صرفاً داخلی برای سازمان نیست، بلکه نیازمند هماهنگی، هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری مشترک دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و نهادهای تنظیم‌گر است تا الزامات فنی به شکلی دقیق، کارآمد و اثربخش، متناسب با ویژگی‌ها و ریسک‌های هر حوزه تدوین و اجرا گردد.

در بخش دیگری از این نشست، اعضای حقیقی شورای عالی استاندارد از رویکرد نوین سازمان در خصوص استقرار نظام مقررات فنی استقبال کرده و دیدگاه‌ها و ملاحظات کارشناسی خود را پیرامون الزامات و نحوه اجرای این طرح ارائه دادند. همچنین، موضوعات دیگری که در دستور کار شورای عالی استاندارد آتی قرار دارند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تبادل نظر مفصلی میان اعضای شورا و رئیس سازمان درباره ابعاد، الزامات و ملاحظات مرتبط صورت پذیرفت.