اصلاح لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی
اصلاحات لایحه مذکور جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر است؛
متن زیر جایگزین صدر ماده (1) میشود:
«علاوه بر الزامات و احکام بودجهای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری و قوانین بودجهای، احکام و الزامات زیر را نیز در لوایح بودجه سنواتی اعمال و جهت بررسی به مجلس ارائه دهد.»
1- بهمنظور رفع ایراد شماره (1) شورای نگهبان، متن زیر بهعنوان تبصره (2) به انتهای بند (15) ماده (1) اضافه میشود: «تبصره 2 – مصادیق و نسبت سقف خالص پرداختی با رعایت استثنائات مندرج در قوانین از جمله اجزاء (1) و (2) بند «ب» ماده(18) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تعیین میشود.»
2- بهمنظور رفع ایراد شماره (2) شورای نگهبان، متن زیر بهعنوان تبصره (3) به انتهای بند (15) ماده (1) اضافه میشود: «تبصره 3 – شرکتهایی که مدیریت یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آنها توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 تعیین میشوند، درصورتیکه مجموع سهام متعلق به هریک از آنها بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم و مشترکاً یا منفرداً بیش از پنجاه درصد (50%) باشد، نیز مشمول حکم این بند هستند.»
3- بهمنظور رفع ایراد شماره (3) شورای نگهبان، ضمن اصلاح عبارت «تبصره» بند (15) ماده (1) به عبارت «تبصره 1-»، عبارت «از جمله مفاد این جزء و سایر تغییرات قانونی پس از تصویب در شورای اقتصاد» در سطر انتهایی این تبصره حذف میشود.
4- بهمنظور رفع تذکر شماره (3) شورای نگهبان، در متن بند (15) ماده (1)؛ دو نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «مجلس خبرگان رهبری» به این بند اضافه میشود.
5- بهمنظور رفع ایراد شماره (4) شورای نگهبان، در بند (31) ماده (1)؛ عبارت «وارداتی» جایگزین عبارت «گذرموقت» میشود.
6- بهمنظور رفع ایراد شماره (5) شورای نگهبان، در بند (42) ماده (1)؛ بعد از عبارت «صندوق ذخیره فرهنگیان» عبارت «در صورت تصویب اساسنامه» اضافه میشود.
1- در بند (8) ماده (1)، «ماده (117)» به عبارت «ماده (17)» اصلاح میشود. 2- در بند (8) و جزء (5-15) ماده (1)، عنوان «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» بهصورت کامل درج میشود.
همچنین یک تبصره به شرح زیر به ماده (2) الحاق میشود:
«تبصره 1 – وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول حکم مربوط به پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی، مستثنی هستند.».