به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از یزد، علیاصغر بیگی در نشست با معاون وزیر اقتصاد گفت: یکی از چالشهای مهم اقتصاد استان یزد، عدم استقرار دفاتر مرکزی، حسابهای بانکی و کارتهای بازرگانی شرکتهای بزرگ فعال در استان در داخل یزد است که این موضوع، نظارت دقیق بر فعالیتهای اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
,d گفت: این رویه نهتنها در شرکتهای بزرگ دولتی، بلکه در برخی شرکتهای بیمه نیز مشاهده میشود و همین مسئله موجب انتقال منابع مالی به خارج از استان شده و عملاً خروج سرمایه از یزد را رقم میزند.
وی افزود: استان یزد از ظرفیت قابل توجه نیروی انسانی متخصص برخوردار است، اما بخش مهمی از این سرمایه انسانی با مشکل بیکاری مواجهاند و در صورتی که دفاتر مرکزی شرکتها در داخل استان مستقر شوند، میتوان از این ظرفیتها به شکل مؤثر بهره برد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد تصریح کرد: انتقال دفاتر مرکزی شرکتهای دولتی به استان، علاوه بر افزایش اشتغالزایی، موجب تقویت چرخه اقتصادی یزد و ارتقاء سطح نظارت بر عملکرد این مجموعهها خواهد شد.
بیگی ادامه داد: برای جلوگیری از تداوم خروج سرمایه، ضروری است حسابهای بانکی و کارتهای بازرگانی شرکتهای دولتی فعال در استان به یزد منتقل شود و این الزام درباره شرکتهای بیمه نیز اعمال گردد.
وی خاطرنشان کرد: تحقق این مطالبه، نقش مهمی در افزایش شفافیت اقتصادی، رونق کسبوکارهای محلی و تقویت توان مالی استان خواهد داشت و انتظار میرود این موضوع با حمایت دستگاههای اجرایی و تصمیمگیر ملی با جدیت دنبال شود.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.