نماینده زنجان خواستار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شد
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، حقوق و مزایای کارگران، بازنشستگان و نیروهای نظامی و انتظامی باید حداقل به میزان تورم افزایش یابد، اما در عمل ارزش واقعی حقوقها کاهش یافته و این نشاندهنده عدم اجرای صحیح قانون است؛ مجلس باید اجرای قوانین مصوب خود را با جدیت دنبال کند.
نماینده زنجان و طارم در ادامه به مشکلات حوزه مسکن اشاره کرد و افزود: لازم است طرحها و لوایحی پیگیری شود که امکان بهرهمندی متقاضیانی که آورده مالی ناچیز یا حداقلی برای مسکن ملی دارند فراهم شود و همچنین حذف بیمه پروژههای مسکن ملی که پیش از سال 1400 آغاز شده و هنوز تکمیل نشدهاند، باید مورد پیگیری قرار گیرد.
محمدی با اشاره به وضعیت بودجه عمرانی استان زنجان تصریح کرد: رتبه استان در بودجه عمرانی کشور 26 است، در حالی که بر اساس شاخصهای توسعهای، جایگاه واقعی استان رتبه 21 محسوب میشود و سهم مناطق نفتخیز موجب کاهش رتبه استان شده و انتظار میرود در رایزنی با سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق، این موضوع اصلاح شود.
وی همچنین خواستار حذف شرکتهای واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شد و گفت: نیروهایی که بهصورت غیرمستقیم مشغول به کار هستند باید بتوانند با حذف شرکتهای واسط، بهطور مستقیم با دولت قرارداد کار معین منعقد کنند.
نماینده مردم زنجان و طارم بر ضرورت متناسبسازی کامل حقوق بازنشستگان بهویژه بازنشستگان فرهنگی تأکید کرد و افزود: تحقق این موضوع یک مطالبه جدی است و بیتوجهی به آن موجب نارضایتی اقشار بازنشسته خواهد شد.