صدور 69 مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان مرکزی

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، رامین اخلاصی، مدیر امور اراضی جهادی کشاورزی استان مرکزی، ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته امور اراضی گفت: سازمان امور اراضی کشور در هفتم بهمن‌ماه سال 1371 با ادغام هیأت‌های هفت‌نفره و سازمان اصلاحات ارضی تشکیل شد و از آن زمان مأموریت خود را در زمینه حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و ساماندهی مالکیت اراضی دنبال می‌کند.

وی افزود: قانون اصلاحات ارضی در سال 1340 با رأی مردم در سه مرحله اجرایی شد؛ ابتدا دولت اراضی را از مالکین خریداری کرده و به زارعین صاحب نسق واگذار کرد، در مرحله دوم تکلیف اراضی استیجاری مشخص شد و در مرحله سوم تقسیم و فروش اراضی میان مالکان و کشاورزان انجام گرفت.

اخلاصی تصریح کرد: پس از سال 1354، با پایان اجرای اصلاحات ارضی، سازمان امور اراضی مسئول رسیدگی به امور باقی‌مانده و نواقص پلاک‌های ثبتی شد؛ کاری که تا امروز نیز ادامه دارد. در سال 1394 قانون «رفع تداخلات اراضی» با هدف حل تعارض میان دو قانون ملی شدن اراضی و اصلاحات ارضی تصویب شد.

مدیر امور اراضی جهادی کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: از ابتدای اجرای قانون اصلاحات ارضی و ملی شدن اراضی در دهه 40 تاکنون، بسیاری از کشاورزان به دلیل تداخل مالکیت‌ها درگیر شکایات قضایی بودند و اسناد قطعی برای اراضی خود نداشتند. تصویب این قانون موجب شد کمیسیونی در استان‌ها تشکیل شود تا با همکاری دستگاه‌هایی نظیر منابع طبیعی، امور اراضی، ثبت اسناد و دارایی، موارد تداخل را بررسی کنند و در صورت وجود آثار کشت در عکس‌های هوایی دهه 40، حقوق کشاورزان به آنان بازگردانده شود.

وی افزود: اجرای این قانون گامی مهم برای تثبیت مالکیت کشاورزان پس از حدود شصت سال از آغاز اصلاحات ارضی است، هدف ما، رسیدن به نقطه‌ای است که اسناد قطعی اراضی کشاورزی به کشاورزان واقعی واگذار شود تا بستر تولید در بخش کشاورزی با امنیت مالکیت تقویت گردد.

بیش از 114 هزار هکتار از اراضی ملی‌شده به کشاورزان استان مرکزی

اخلاصی با اشاره به اجرای قانون رفع تداخلات اراضی از سال 1394 افزود: در استان مرکزی تاکنون حدود 114 هزار هکتار از اراضی که طی شصت سال گذشته به‌اشتباه ملی اعلام شده بود، پس از بررسی‌های دقیق، به کشاورزان بازگردانده شد و حقوق آنان احیا گردید. تا کنون بررسی یک‌هزار و 700 پلاک در سطح استان در کمیسیون رفع تداخلات نهایی شده و مصوبات آن ابلاغ شده است. حدود 500 پلاک دیگر نیز باقی مانده که پیش‌بینی می‌کنیم در شش‌ماهه نخست سال 1405 تعیین‌تکلیف و نهایی شود.

وی به مرحله بعد از رفع تداخلات اشاره کرد و ادامه دد: پس از اتمام این مرحله، فرآیند حدنگاری، کاداستر و تعیین مختصات دقیق قطعات کشاورزی آغاز می‌شود تا اسناد رسمی مالکیت برای کشاورزان صادر شود. با تحقق این امر، کشاورزان صاحب هویت قانونی مشخص می‌شوند و می‌توانند از تسهیلات بانکی، حمایت‌های دولتی و حقوق مالکانه خود بهره‌مند شوند.

مدیر امور اراضی استان مرکزی اجرای این طرح را از مهم‌ترین اقدامات در راستای تثبیت مالکیت کشاورزان و صیانت از اراضی کشاورزی دانست و اظهار کرد: این اقدام موجب تقویت امنیت تولید در بخش کشاورزی و جلوگیری از تداوم منازعات قضایی در حوزه مالکیت اراضی خواهد شد.

صدور 69 مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان مرکزی

وی بیان کرد: حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر بی‌رویه آن‌ها به کاربری‌های غیرتولیدی از مهم‌ترین رسالت‌های امور اراضی است و هرگونه تغییر کاربری تنها با رعایت ضوابط قانونی و در چارچوب تصمیمات کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری انجام می‌شود.

اخلاصی ادامه داد: سال گذشته، 69 مورد مجوز تغییر کاربری در اراضی کشاورزی استان صادر شده است که از این تعداد، 55 مورد در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته، سه مورد مربوط به فعالیت‌های غیرکشاورزی و 11 مورد نیز در بخش خدمات عمومی از جمله گردشگری و خدمات رفاهی بوده است.

مدیر امور اراضی جهادی کشاورزی استان مرکزی با تأکید بر لزوم رعایت قانون در صدور این مجوزها اظهار کرد: هدف از صدور مجوزها، حمایت از توسعه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مورد نیاز روستاها است، نه ساخت‌وسازهای بی‌رویه و غیرتولیدی. این روند تحت نظارت کمیسیون‌های تخصصی و پس از بررسی همه‌جانبه در استان انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: بر اساس قانون، برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی، عوارضی معادل 80 درصد ارزش افزوده ملک پس از واگذاری از متقاضیان دریافت می‌شود. در سال گذشته حدود 12 میلیارد تومان از این محل به صندوق دولت واریز شده است. حفظ بستر تولید، کنترل تغییر کاربری‌های غیرضروری و هدایت فعالیت‌ها به سمت توسعه پایدار بخش کشاورزی از اولویت‌های اساسی سازمان امور اراضی در استان است.

استان مرکزی در صدر واگذاری اراضی ملی برای طرح‌های تولیدی و انرژی خورشیدی

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: جهاد کشاورزی در راستای رسالت خود در حفظ و بهره‌برداری اصولی از اراضی ملی، ضمن حمایت از طرح‌های تولیدی، در سال گذشته بیش از پنج‌هزار هکتار از اراضی ملی را برای اجرای پروژه‌های مختلف به متقاضیان واگذار کرده است.

وی افزود: اراضی ملی که سند آن‌ها به نام سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور ثبت شده، بخشی از ظرفیت مهم توسعه در استان مرکزی هستند. متقاضیان طرح‌های تولیدی می‌توانند با رعایت ضوابط قانونی از این اراضی برای اجرای طرح‌های مولد استفاده کنند. در سال گذشته، 2.5 هکتار از اراضی ملی برای طرح‌های کشاورزی و حدود یک‌هزار و 260 هکتار برای اجرای طرح‌های غیرکشاورزی واگذار شد. 90 درصد از صنایع فعال اطراف شهرهای استان، از جمله بخش قابل توجهی از کارخانه‌های بزرگ، در زمین‌هایی واقع شده‌اند که از سوی امور اراضی در قالب قرارداد اجاره واگذار شده‌اند.

اخلاصی با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ادامه داد: در حوزه طرح‌های انرژی خورشیدی، به‌دلیل نیاز کشور به تأمین برق و جبران ناترازی انرژی، بیش از پنج‌هزار و 300 هکتار از اراضی ملی استان مرکزی به سرمایه‌گذاران و مجریان این طرح‌ها تخصیص داده شده است. استان مرکزی از نظر سرعت عمل و سطح واگذاری اراضی ملی برای تولید انرژی خورشیدی در رتبه نخست کشور قرار دارد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف اصلی امور اراضی، صیانت از اراضی کشاورزی و منابع تولید غذاست. توسعه بی‌رویه ساخت‌وساز و تبدیل زمین‌های حاصل‌خیز به ویلا و تفریحگاه، آینده امنیت غذایی و منابع آبی کشور را تهدید می‌کند. باید این فرهنگ در جامعه نهادینه شود که بستر تولید، سرمایه‌ای ملی است و حفظ آن برای نسل‌های آینده ضرورت دارد.