مبارزه با فساد اقتصادی در کرمانشاه جدی است
وی افزود: در موادی از این قانون، وظایف هر یک از دستگاههای عضو کارگروه از جمله دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی را مشخص شده است.
دادستان کرمانشاه عنوان کرد: دستگاه قضایی مبارزه با فساد اقتصادی را با همکاری سایر نهادهای ذیربط به عنوان یک اولویت در دستور کار خود قرار داده است.
کریمی خاطرنشان کرد: دستگاههای مختلف استان در همکاری مشترک برای مقابله با پدیدهی اموال نامشروع و مبارزه قاطع با فساد عزمی جدی دارند.
وی با اشاره به ماده 36 قانون مجازات اسلامی گفت: این ماده، نقش بسزایی در بازدارندگی و پیشگیری ارفتارهای مجرمانه ایفا میکند.
دادستان کرمانشاه افزود: در اصلاحاتی که سال 1403 در این ماده قانون انجام شد، هر فردی که مرتکب کسب مال نامشروع شده، علاوه بر مجازاتهای مقرر، در برخی موارد مطابق شرایط مقرر در این ماده امکان انتشار مشخصات مرتکب بعد از قطعیت رای فراهم است.