نگرانی کشاورزان از تعیین تکلیف نشدن قیمت خرید تضمینی گندم و تاخیر در پرداخت مطالبات

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، علی‌رغم وعده‌های مسئولان مبنی بر تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم و تسویه کامل مطالبات کشاورزان تا پایان شهریور ماه، این مهم تاکنون محقق نشده است. این تأخیر در حالی رخ می‌دهد که آغاز فصل کشت گندم برای سال زراعی جدید، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق کشاورزان بر اساس نرخ‌های مصوب است.

بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم کالای مشمول قیمت‌گذاری باید پیش از آغاز سال زراعی اعلام شود. اما با شروع کشت گندم و گذشت زمان، همچنان خبری از ابلاغ نرخ خرید تضمینی نیست. این موضوع، همراه با تأخیر در پرداخت مطالبات، نگرانی‌ها و واکنش‌های کشاورزان را برانگیخته است.

اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد که قیمت خرید تضمینی بر اساس چهار مولفه شامل هزینه‌های تولید، آنالیز قیمت به همراه سود متعارف، قیمت‌های جهانی و نرخ تورم در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی تعیین می‌شود. وی افزود که وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد قیمت مشخصی را ارایه نمی‌کند، زیرا تعیین قیمت تضمینی دارای مبنای قانونی و کارشناسی است و در شورای مربوطه صورت می‌گیرد. او همچنین از تلاش برای اعلام قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه خبر داد و ورود تشکل‌ها به موضوع خرید تضمینی را نیز در دست بررسی دانست.

با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید، کشاورزان به شدت نیازمند نقدینگی برای خرید نهاده‌ها هستند. تسریع در پرداخت بهای گندم و تعیین تکلیف نرخ خرید تضمینی می‌تواند مانع از سوق داده شدن کشاورزان به سمت کشت محصولات دیگر شود.

در همین راستا، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، با اشاره به مصوبه کمیته‌های تخصصی مبنی بر تعیین قیمت ۸۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم، بر لزوم بازنگری قیمت در اسفندماه با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و تورم تأکید کرد. او همچنین به قانون مربوط به سود روزشمار برای تأخیر در پرداخت مطالبات اشاره کرد و انتظار داشت که جلسه شورای قیمت‌گذاری هرچه سریع‌تر برگزار شود تا کشاورزان در خصوص تأمین نهاده‌های مورد نیاز برای سال زراعی جدید دغدغه‌ای نداشته باشند.

ایمانی تأکید کرد که تاخیر در پرداخت مطالبات، ضربه مهلکی به کشت محصول وارد می‌کند و کشاورزان ممکن است به دلیل شرایط مساعد پرداخت برای سایر محصولات مانند کلزا، تمایل بیشتری نشان دهند که این امر منجر به کاهش سطح زیر کشت گندم خواهد شد. وی همچنین به چالش تأمین نهاده‌ها، به ویژه کود، اشاره کرد.

پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، با بیان اینکه هزینه تمام شده تولید گندم آبی حدود ۸۲ هزار تومان و گندم دیم نزدیک به ۹۰ هزار تومان است، اظهار داشت که قیمت خرید تضمینی نباید کمتر از ۸۰ هزار تومان باشد. او پیشنهاد کرد که قیمت گندم شناور باشد یا تعیین نرخ به فصل برداشت موکول شود تا با هزینه‌های روز تطابق داشته باشد. این در حالی است که اعضای شورا معتقدند قیمت‌گذاری شناور یا با در نظر گرفتن تورم احتمالی، آثار تورمی بیشتری بر بازار تحمیل می‌کند.

عالمی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی قیمت جهانی گندم در یک ماه اخیر، کندی در فرآیند قیمت‌گذاری در شرایط کنونی کشور را عاملی برای نگرانی دانست. وی از تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران به عنوان عامل دلسردی و سوق داده شدن کشاورزان به سمت کشت محصولاتی که مجبور به فروش آن‌ها به دولت نباشند، انتقاد کرد.