سهم شهرستان رشت از تسهیلات تکلیفی 350 میلیارد تومان است

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از رشت، اسماعیل میرغضنفری، فرماندار شهرستان رشت امروز در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های شهرستان که به منظور پیگیری ارائه تسهیلات تکلیفی به مردم برگزار شد، با تأکید بر مسئولیت مشترک همه دستگاه‌ها در قبال افکار عمومی، اظهار کرد: در نگاه مردم، بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی، قوه قضاییه و نهادهای قانون‌گذاری همگی بخشی از دولت محسوب می‌شوند و کوتاهی هر بخش، تبعاتی برای کل حاکمیت خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ضعف عملکرد دستگاه‌ها باعث شکل‌گیری نارضایتی اجتماعی می‌شود، افزود: پرداخت تسهیلات تکلیفی که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، جوانان و متقاضیان اشتغال طراحی شده، نباید با مانع‌تراشی یا بروکراسی غیرضروری روبه‌رو شود.

فرماندار رشت با انتقاد از برخی سخت‌گیری‌ها در زمینه تضامین بانکی بیان کرد: برای تسهیلات خرد، قابل قبول نیست افراد نیازمند با بهانه‌های متعدد مواجه شوند، در حالی که در تسهیلات کلان مسیر هموارتر است، اگر قانون، تعهد رسمی و ضمانت را پذیرفته، محدودیت‌های سلیقه‌ای فاقد وجاهت قانونی است و نگرانی مردم را افزایش می‌دهد.

میرغضنفری همچنین بر لزوم پاسخگویی بانک‌ها تأکید کرد و افزود: اگر بانکی امکان پرداخت تسهیلات تکلیفی را ندارد، باید صریح اعلام کند تا بانک عامل دیگری جایگزین شود. مردم نباید در میان بانک‌ها سردرگم باشند و باید بدانند چه نهادی پاسخگو است.

وی با اشاره به ضرورت شفافیت آماری تصریح کرد: نبود آمار دقیق و ارائه ارقام متناقض از سوی دستگاه‌ها و بانک‌ها ضعف عملکرد را نشان می‌دهد، لازم است سامانه‌ای مشترک ایجاد شود تا اطلاعات پرداخت تسهیلات به‌صورت برخط در دسترس فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها قرار گیرد و یک رابط مشخص در هر بانک پاسخگوی به‌روزرسانی اطلاعات باشد.

میرغضنفری با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی تنها یک الزام قانونی نیست، افزود: این یک مسئولیت اخلاقی و اجتماعی نیز هست، جوانی که تحصیل کرده و خدمت سربازی را گذرانده، نباید در پیچ‌وخم اداری برای دریافت تسهیلات مسکن یا اشتغال متوقف شود.

وی تأکید کرد که دستگاه‌ها و بانک‌ها باید با جدیت این مأموریت را اجرا کنند و در صورت عدم توانایی، صریحاً اعلام کنند تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود؛ استمرار وضعیت فعلی فقط نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد.

فرماندار رشت با اشاره به نزدیک شدن به پایان سال بیان کرد: با توجه به محدودیت‌های مالی پایان سال، بانک‌ها باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند و در جلسه آینده، گزارش جامع عملکرد خود را ارائه کنند؛ در غیر این صورت موضوع از مسیرهای نظارتی مانند سازمان بازرسی پیگیری خواهد شد.

میرغضنفری در تشریح آخرین وضعیت تسهیلات تکلیفی شهرستان افزود: بر اساس جزء (1-7) بند (ب) تبصره 15 قانون بودجه سال 1404، سهم شهرستان رشت 350 میلیارد تومان برای 11 دستگاه اجرایی ابلاغ شده که 143 میلیارد تومان آن به حوزه توسعه روستایی اختصاص دارد.

به گفته وی، در بخش طرح‌های کارفرمایی، طی سه مرحله، 15 طرح به مبلغ 31 میلیارد و 750 میلیون تومان به استانداری و بانک‌های عامل معرفی شده و چند طرح دیگر به ارزش حدود 20 میلیارد تومان در حال بررسی است.

فرماندار رشت با اشاره به طرح‌های خویش‌فرمایی گفت: در چهار مرحله، 401 نفر به مبلغ 80 میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات به استانداری و بانک‌ها معرفی شده‌اند و فرمانداری روند جذب و پرداخت منابع را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند.

میرغضنفری تأکید کرد: انتظار ما این است که این منابع دقیقاً در مسیر هدف‌گذاری‌شده و در زمان مناسب به دست متقاضیان واقعی برسد؛ چرا که این تسهیلات مستقیماً با معیشت، اشتغال و آینده جوانان و خانواده‌ها گره خورده است.