اعلام قیمت نهایی گندم تا هفته آینده؛ بسته حمایتی در دولت در حال تدوین است
تدوین بسته حمایتی گندم با رویکرد ارتقای بهرهوری
اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، در مراسمی در شوشتر از پیگیری دولت برای تعیین قیمت نهایی گندم و تدوین بسته حمایتی ویژهای برای این محصول خبر داد. وی در حاشیه این مراسم که همزمان با بهرهبرداری از چند پروژه در استان خوزستان برگزار شد، اعلام کرد که رئیسجمهور دستور داده است تا ظرف یک هفته درباره قیمتگذاری گندم تصمیمگیری شود.
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، فتحی با اشاره به تشکیل جلسات مستمر با اتاق اصناف و کمیتههای شورای قیمتگذاری، تصریح کرد: انشاءالله تا هفته آینده قیمت نهایی گندم مشخص و اعلام خواهد شد. این بسته حمایتی علاوه بر اصلاح قیمت، شامل سیاستهای حمایتی دیگری مانند تأمین کود و سوخت مورد نیاز کشاورزان خواهد بود تا بهرهوری این محصول استراتژیک ارتقا یابد.
تأکید بر سرمایهگذاری مردمی و توسعه عدالتمحور
معاون وزیر کشاورزی همچنین به افتتاح حدود ۳۳۰۰ پروژه در سراسر کشور با اعتبار ۳۵.۵ همت در دهه فجر اشاره کرد و گفت: این پروژهها با شعار «سرمایهگذاری برای تولید» و با استفاده از سرمایههای مردمی اجرا شدهاند و حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کردهاند. فتحی افزود که بیش از ۸۰ درصد اعتبار این طرحها از محل آورده متقاضیان تأمین شده که نشاندهنده تمرکززدایی و حرکت به سمت عدالت منطقهای است.
لزوم استفاده از روشهای نوین تأمین مالی
فتحی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت استفاده از روشهای نوین تأمین مالی در بخش کشاورزی تأکید کرد. او بیان کرد که سرمایهگذاران نباید صرفاً منتظر تسهیلات ارزانقیمت دولتی بمانند، زیرا دسترسی سریعتر به هر نوع تسهیلات، حتی با نرخ سود بالاتر، میتواند به بازدهی سریعتر سرمایه منجر شود و کشور را از قافله توسعه عقب نگذارد. وی همچنین به چالشهای مربوط به صدور مجوزها و تغییر کاربری گلخانهها اشاره کرد و تأکید نمود که فعالیت گلخانهای ذاتاً نباید تغییر کاربری تلقی شود، هرچند رعایت تشریفات قانونی ضروری است.
اصلاح آمار و ساماندهی یارانهها
این مقام مسئول درباره دقت در آمار اراضی کشاورزی گفت: برای اطمینان از اطلاعات مکانمحور، باید از سامانه «سامکا» استفاده شود تا آمار دقیق به دست آید، زیرا دادههای نادرست بر تخصیص سوخت، کود و حقابه تأثیر منفی میگذارد.
فتحی همچنین در خصوص آزادسازی نرخ ارز، موضع وزارتخانه را تشریح کرد و اظهار داشت که نرخ ارز ترجیحی کمکی به کشاورزان نمیکرد و صرفاً نقش واسطه انتقال یارانه را ایفا مینمود. آزادسازی نرخ ارز با هدف حذف قیمتگذاری دستوری و امکان فروش واقعی محصولات توسط کشاورز انجام شد و توانست در چالشهای اولیه، پایداری تولید بخش کشاورزی را تضمین کند.
جبران خسارات احتمالی ناشی از اجرای طرحهای اقتصادی
معاون وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با کشاورزانی که در اثر اجرای طرحهای جدید متحمل ضرر شدهاند، گفت: موضوع جبران خسارات در کارگروه ماده ۱۳ در حال بررسی است و اولویت وزارتخانه است. وی افزود در صورتی که کشاورزی سهمیهای داشته و کالای خود را با قیمت آزاد خریداری کرده اما به قیمت سابق عرضه نموده باشد، این یک حق ثابتشده است و تلاش میشود تا در جلسات آتی با اعضای کارگروه به جمعبندی رسیده و ضررهای وارده بررسی شود.