منطقه آزاد معدنی یا تجاری؛ کدام مسیر توسعه خراسان جنوبی است؟

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از بیرجند، موضوع ایجاد منطقه آزاد در خراسان جنوبی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوی فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی استان تبدیل شده است. در نشست کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، دیدگاه‌های مختلفی درباره ایجاد منطقه آزاد معدنی، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و توسعه اختیارات گمرکی مطرح شد؛ موضوعی که از یک سو با ظرفیت‌های کم‌نظیر معدنی استان گره خورده و از سوی دیگر نیازمند تقویت زیرساخت‌ها، تدوین طرح‌های کارشناسی و جلب حمایت‌های ملی است. کارشناسان حاضر در این نشست معتقدند انتخاب مدل مناسب منطقه آزاد و تعیین متولی مشخص می‌تواند مسیر جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی خراسان جنوبی را هموار کند.

مرتضی حجتی‌پور، فعال حوزه معدن خراسان جنوبی، در کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجندکه به منظور تشکیل دبیرخانه منطقه آزاد تجاری – معدنی در خراسان جنوبی تشکیل شد با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معدنی خراسان جنوبی عنوان کرد: این استان بیش از هر چیز به یک منطقه آزاد تخصصی در حوزه معدن نیاز دارد و ضرورتی ندارد که تمام جغرافیای استان تحت عنوان منطقه آزاد تجاری معرفی شود؛ همچنین به گفته وی، تعیین یک محدوده مشخص و دارای مزیت نسبی می‌تواند امکان پیگیری متمرکز و اثربخش این مطالبه را فراهم کند.

این فعال حوزه معدن با تأکید بر اینکه گسترده شدن دامنه مطالبات، روند تحقق آن را دشوار می‌کند، تصریح کرد: در شرایطی که درخواست‌های مختلفی برای ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در کشور مطرح است، تمرکز بر منطقه آزاد معدنی با کارکرد روشن و مزیت مشخص، می‌تواند شانس موفقیت خراسان جنوبی را افزایش دهد.

حجتی‌پور همچنین با اشاره به ضرورت پیگیری‌های مستمر در سطح ملی تشریح کرد: صرف نامه‌نگاری برای تحقق چنین مطالبه‌ای کافی نیست و باید از ظرفیت رایزنی‌های مؤثر با وزارتخانه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر بهره گرفت؛ همچنین به گفته وی، بدون اقناع مسئولان ملی و پیگیری‌های منظم، این موضوع به نتیجه نخواهد رسید.

فعال حوزه معدن خراسان جنوبی، یکی از چالش‌های اساسی استان را ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل عنوان کرد و افزود: توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار، بدون فراهم بودن زیرساخت‌های مناسب ممکن نیست. محدودیت پروازهای فرودگاه بیرجند و دشواری دسترسی به مرکز کشور، سال‌هاست فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را با مشکل روبه‌رو کرده است.

وی اظهار کرد: اگر قرار است کارشناسان، سرمایه‌گذاران یا مسئولان ملی برای بررسی ظرفیت‌های استان به خراسان جنوبی سفر کنند، نخست باید مشکل حمل‌ونقل و دسترسی برطرف شود و وجود زیرساخت‌های مناسب، پیش‌نیاز اصلی موفقیت طرح‌هایی همچون منطقه آزاد معدنی است.

حجتی‌پور در پایان با تاکید بر لزوم پیگیری هم‌زمان موضوع منطقه آزاد معدنی و مسائل زیرساختی استان به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل هوایی خاطرنشان کرد: توجه جدی به این موارد می‌تواند مسیر جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی خراسان جنوبی را هموار سازد.

توسعه اختیارات گمرکی و حمایت از بخش معدن، هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد

مهدی لگزی، معاون اداره کل گمرکات خراسان جنوبی، نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و گمرکی، بیان کرد: تقویت ظرفیت‌های گمرکی و ایجاد مشوق‌های اقتصادی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری در بخش معدن داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان به دلیل برخورداری از معادن متعدد و موقعیت راهبردی خود، قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های معدنی کشور را دارد و لازم است حمایت‌های قانونی و اجرایی متناسب با این ظرفیت‌ها در نظر گرفته شود.

لگزی همچنین با اشاره به موضوع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره ادامه داد: بهره‌گیری از مزایای قانونی این مناطق می‌تواند زمینه تسهیل صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های معدنی را فراهم کند. به گفته وی، کاهش هزینه‌های گمرکی و حمل‌ونقل از مهم‌ترین مزایایی است که می‌تواند به رونق اقتصادی استان کمک کند.

معاون اداره کل گمرکات خراسان جنوبی با بیان اینکه برخی کالاها در مناطق مرزی و گمرکات کشور از تخفیف‌های سود بازرگانی برخوردار هستند، تصریح کرد: استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند به توسعه تجارت و افزایش رقابت‌پذیری محصولات استان منجر شود.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت ارتقای اختیارات گمرکی در استان و توسعه بازارچه‌های مرزی عنوان کرد: افزایش اختیارات اجرایی و تسهیل فرآیندهای گمرکی از جمله مطالبات فعالان اقتصادی و معدنی استان است که می‌تواند نقش مهمی در رشد صادرات و توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.

لگزی با اشاره به تعیین ارزش گمرکی برخی کالاهای راهبردی از جمله زعفران، افزود: تعیین ارزش‌های گمرکی متناسب با شرایط بازار و ظرفیت‌های استان، از اقدامات مؤثر در حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همکاری مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان حوزه معدن، زمینه‌ساز توسعه پایدار اقتصادی و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های خراسان جنوبی خواهد شد.

توسعه منطقه آزاد نیازمند مطالعات دقیق و تعیین نیازهای استان است

حسین قربانی، نماینده منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی، هم در نشست کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند مرتبط با بررسی ظرفیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استان، بر ضرورت انجام مطالعات کارشناسی و تعیین دقیق نیازهای توسعه‌ای استان تأکید کرد.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره ایجاد منطقه آزاد در خراسان جنوبی بیان کرد: با توجه به قوانین و ضوابط موجود، امکان انتخاب کل استان به‌عنوان منطقه آزاد وجود ندارد و لازم است موضوع با رویکردی کارشناسی و بر اساس ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی استان دنبال شود.

قربانی در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود ابتدا طرحی جامع تهیه و نیازهای استان در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت، صنعت، معدن، خدمات، بهداشت و سایر بخش‌های اقتصادی به‌صورت دقیق احصا شود تا بتوان بر مبنای آن تصمیم‌گیری مناسبی انجام داد.

نماینده منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده است، اظهار داشت: منطقه ویژه همواره پذیرای دیدگاه‌ها، پیشنهادها و حتی انتقادهای کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده و آماده است با برگزاری نشست‌های تخصصی، ظرفیت‌های موجود را برای علاقه‌مندان تشریح کند.

وی تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند اقدام مؤثری در منطقه ویژه اقتصادی انجام نشده است، در حالی که زیرساخت‌های مهمی در این مجموعه و در مناطق مرزی استان ایجاد شده که زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را فراهم کرده است.

قربانی با اشاره به عملکرد منطقه ویژه اقتصادی در جذب سرمایه‌گذاری بیان کرد: در چهار سال گذشته و با وجود شرایط دشوار اقتصادی کشور، حدود 70 درصد سرمایه‌گذاری‌های جذب‌شده در این منطقه محقق شده که نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی بالای منطقه در جذب سرمایه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه اقتصادی استان نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای تصمیم‌گیر است و منطقه ویژه اقتصادی آمادگی دارد در تمامی مراحل مطالعاتی و پیگیری‌های لازم در سطوح ملی و استانی همکاری کند.این متن در قالب خبر رسانه‌ای تنظیم شده و برای انتشار در خبرگزاری‌ها یا پایگاه‌های خبری قابل استفاده است.

اولویت‌دهی به منطقه آزاد تجاری-صنعتی برای شتاب‌بخشی به توسعه اقتصادی خراسان جنوبی

مهدی نیازی، نماینده استاندار خراسان جنوبی هم در نشست کمیسیون معدن خراسان جنوبی با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده برای ایجاد مناطق آزاد در استان، بیان کرد: سه موضوع شامل منطقه آزاد بین‌المللی ایران، افغانستان و چین، منطقه آزاد معدنی و منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی در حال بررسی و پیگیری است.

وی در ادامه تصریح کرد: در جلسات کارشناسی برگزارشده با حضور مدیرکل مربوطه و مسئولان اقتصادی استان، راهکارهای پیگیری هر سه موضوع مورد بررسی قرار گرفته است تا بتوان ظرفیت‌های اقتصادی استان را در ابعاد مختلف توسعه داد.

بررسی تجارب کشوری از ارومیه تا بیرجند در ایجاد مناطق آزاد

نماینده استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مکاتبات انجام‌شده اظهار کرد: پاسخ‌های دریافتی نشان می‌دهد ایجاد منطقه آزاد معدنی با محدودیت‌ها و شرایط خاصی همراه است؛ از جمله اینکه باید در محدوده‌های مشخص و با رعایت ضوابط ویژه اجرا شود.

وی همچنین ادامه داد: تاکنون ایجاد منطقه آزاد معدنی در کشور سابقه چندانی نداشته و فرایند آن بسیار پیچیده است. در مقابل، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از سابقه و چارچوب قانونی مشخصی برخوردارند؛ همچنین همان‌طور که در تجارب موفق کشور از ارومیه تا سایر مناطق آزاد فعال، فرایند ایجاد این مناطق کاملاً تعریف‌شده است؛ از این رو پیگیری این موضوع برای خراسان جنوبی عملیاتی‌تر به نظر می‌رسد.

وی تأکید کرد: منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی نسبت به منطقه آزاد معدنی ظرفیت‌های گسترده‌تری دارد و می‌تواند علاوه بر حوزه معدن، زمینه تسهیل تجارت، صادرات، واردات و جذب سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

الگوبرداری از زیرساخت‌های تجاری ارومیه برای توسعه منطقه ویژه اقتصادی

نماینده استاندار خراسان جنوبی درباره مراحل قانونی ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی تشریح کرد: در گام نخست باید طرح توجیهی تهیه شود و پس از طی مراحل کارشناسی، در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب برسد.

وی افزود: مهم‌ترین موضوع در شرایط فعلی، تعیین یک دستگاه مسئول و توانمند برای راهبری است. پیشنهاد ما این است که با بهره‌گیری از مدل‌های موفق مدیریتی، مشابه آنچه در زیرساخت‌های تجاری ارومیه مشاهده می‌شود، مسئولیت پیگیری این موضوع به مجموعه منطقه ویژه اقتصادی استان واگذار شود تا روند دستیابی به نتیجه با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تهیه طرح جامع و اخذ موافقت‌های لازم از جمله اقداماتی است که باید در ادامه مسیر با جدیت دنبال شود تا زمینه تحقق این مطالبه مهم اقتصادی برای خراسان جنوبی فراهم گردد.

ضرورت شفاف‌سازی ساختار حقوقی و مالکیت مناطق آزاد در خراسان جنوبی

مهدی فاطمی، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی نیز امروز در نشست کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به موضوع ایجاد منطقه آزاد در استان، بر ضرورت شفاف‌سازی سازوکار مالکیت و مدیریت این مناطق تأکید کرد.

وی اظهار کرد: اگر قرار باشد منطقه آزاد با محوریت و مشارکت واقعی بخش خصوصی شکل بگیرد، موضوع قابل تأمل و بررسی است، اما باید توجه داشت که در حال حاضر مناطق آزاد کشور عمدتاً تحت مالکیت و مدیریت دولت قرار دارند و ساختار اجرایی آن‌ها دولتی است.

چالش‌های ساختار دولتی مناطق آزاد؛ از ارومیه تا مرزهای شرقی کشور

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی تشریح کرد: تجارب موجود در پهنه‌های مرزی و تجاری کشور، از مناطق آزاد غربی مانند ارومیه تا مرزهای شرقی، نشان می‌دهد که غلبه ساختار دولتی همواره چالش‌هایی را برای ورود پویای بخش خصوصی ایجاد کرده است؛ بنابراین برای موفقیت این طرح در استان، باید از ابتدا مرز میان مدیریت دولتی و مشارکت خصوصی به دقت ترسیم شود.

فاطمی افزود: در خصوص مناطق ویژه اقتصادی نیز لازم است به‌طور مشخص تعیین شود که چه نهادی به عنوان مالک، متولی و مسئول پیگیری امور معرفی خواهد شد و ساختار حقوقی و اجرایی آن چگونه تعریف می‌شود.

لزوم تعیین متولی قانونی با نگاه به الگوهای موفق تجاری در ارومیه

وی با بیان اینکه موفقیت این‌گونه طرح‌ها نیازمند تعیین دقیق مسئولیت‌ها و اختیارات است، عنوان کرد: استفاده از الگوهای موفق مدیریتِ ترکیبی، نظیر آنچه در برخی زیرساخت‌های تجاری و گمرکی ارومیه برای تسهیل حضور بخش خصوصی تجربه شده، می‌تواند راهگشا باشد؛ همچنین در صورت فراهم شدن شرایطی که بخش خصوصی بتواند به‌صورت واقعی و مؤثر در مدیریت و توسعه منطقه نقش‌آفرینی کند، این موضوع می‌تواند به تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استان کمک کند.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های مشترک میان بخش دولتی و خصوصی نیز یکی از گزینه‌های قابل بررسی است و در صورت تدوین سازوکار مناسب، زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای استان فراهم خواهد شد.

شفافیت در فعالیت‌های معدنی یکی از عوامل مهم جذب سرمایه‌گذاری است

احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در کمیسیون معدن این اتاق که با توجه به تشکیل دبیرخانه منطقه آزاد تجاری – معدنی خراسان جنوبی برگزار شد، با اشاره به نقش معدن در توسعه اقتصادی استان بیان کرد: خراسان جنوبی به دلیل وسعت سرزمینی و شرایط زمین‌شناسی خاص، از ظرفیت‌های معدنی کم‌نظیری برخوردار است و همواره از این بخش به‌عنوان پیشران اقتصادی استان یاد شده است.

به گفته وی، با وجود همه توانمندی‌های دیگر استان، واقعیت این است که کمتر از 10 درصد ظرفیت‌های معدنی استان وارد چرخه بهره‌برداری شده و هنوز فرصت‌های بزرگی پیش روی این حوزه قرار دارد.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی برای کشور و رشد 13 درصدی در بخش معدن هدف‌گذاری شده است؛ همچنین ما در جلسات مختلف تأکید کرده‌ایم که استان خراسان جنوبی با توجه به ذخایر معدنی قابل توجه خود می‌تواند نقش مهمی در تحقق این اهداف ایفا کند و در همین راستا چند پیشنهاد مهم از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده که از جمله آن‌ها آزادسازی عرصه‌های بلوکه‌شده معدنی در استان است؛ موضوعی که از طریق شورای ملی گفت‌وگو و با پیگیری اتاق بازرگانی در سطح ملی دنبال شده و امیدواریم در سال جاری به مرحله اجرا برسد.

پروین یکی دیگر از ایده‌های مطرح‌شده را ایجاد «منطقه آزاد معدنی» عنوان کرد و گفت: این پیشنهاد با نگاه توسعه فعالیت‌های معدنی در استان مطرح شده و مشابه مشخصی در کشور ندارد. در مناطق آزاد تجاری که در مرزهای آبی و خاکی کشور ایجاد شده‌اند، امکان واردات برخی کالاها و حتی خودرو با شرایط خاص فراهم شده است؛ پیشنهاد ما این است که سازوکاری مشابه برای ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی نیز ایجاد شود.

وی ادامه داد: اگر در مناطق آزاد امکان واردات خودروهای سواری با قیمت بسیار پایین‌تر از بازار داخلی وجود دارد، چرا معدنکاران نتوانند در قالب منطقه آزاد معدنی ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز خود را وارد کنند؟ تفاوت اینجاست که در اینجا منفعت تنها برای یک فرد نیست، بلکه یک بخش تولیدی و در نهایت اقتصاد منطقه از آن بهره‌مند می‌شود که چنین طرحی می‌تواند مستقیماً به بهبود تولید و معیشت مردم کمک کند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به وضعیت فعلی ماشین‌آلات معدنی عنوان کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از تجهیزات معدنی استان فرسوده است و حتی از آن‌ها با عنوان «قبرستان ماشین‌آلات فرسوده» یاد می‌شود. این دستگاه‌ها بارها تعمیر شده‌اند و عملاً بهره‌وری لازم را ندارند، ضمن آنکه تأمین قطعات و خدمات برای آن‌ها نیز دشوار است. در مقابل، اگر امکان واردات ماشین‌آلات در قالب یک منطقه آزاد معدنی فراهم شود، قیمت تجهیزات سنگین می‌تواند حتی تا 300 تا 400 درصد کاهش یابد.

پروین با اشاره به محدودیت‌های فعلی واردات ماشین‌آلات معدنی افزود: دستورالعمل‌های موجود بسیار سختگیرانه است و در عمل با شرایط اقتصادی استان همخوانی ندارد. در نتیجه طی سال‌های اخیر تعداد بسیار محدودی ماشین‌آلات وارد کشور شده و همان موارد نیز با چالش‌هایی در حوزه خدمات و پشتیبانی مواجه بوده‌اند.

وی تأکید کرد: توسعه معدن به‌طور طبیعی زنجیره‌ای از تحولات اقتصادی را به همراه دارد؛ همچنین زمانی که استخراج و تولید معدنی افزایش پیدا کند، صنایع فرآوری نیز شکل می‌گیرند، صادرات توسعه می‌یابد و زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌شود؛ همچنین با توجه به همجوار استان با افغانستان، امکان فرآوری مواد معدنی این کشور در مناطق مرزی ایران نیز می‌تواند تسهیل شود.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: این ایده تاکنون در سطح استان و کشور در قالب مکاتبات و جلسات متعدد مطرح شده و خوشبختانه اجماع مثبتی نسبت به آن شکل گرفته است. بر همین اساس پیشنهاد شده دبیرخانه پیگیری این طرح در اتاق بازرگانی بیرجند تشکیل شود تا با همراهی بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی، این موضوع به یک مطالبه جدی در سطح ملی تبدیل شود.

پروین در ادامه با اشاره به ضرورت تغییر رویکردها در توسعه اقتصادی استان اظهار کرد: اگر صادقانه به وضعیت فعلی نگاه کنیم، باید بپذیریم که با وجود ظرفیت‌های فراوان، هنوز به جایگاهی که شایسته استان است نرسیده‌ایم. بنابراین لازم است از روش‌های جدید و ایده‌های جسورانه برای جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته استفاده کنیم.

وی افزود: در اقتصاد همواره «پنجره‌های فرصت» وجود دارد که ممکن است برای همیشه باز نمانند. در حوزه‌هایی مانند سنگ‌های تزئینی یا سایر مواد معدنی نیز ممکن است در آینده با رقابت جهانی یا ظهور مواد جایگزین روبه‌رو شویم. بنابراین مدیریت هوشمندانه اقتضا می‌کند از فرصت‌های فعلی برای توسعه سریع‌تر استان استفاده کنیم.

پروین همچنین با تاکید بر ضرورت تدوین ضوابط مناسب برای فعالیت در منطقه آزاد معدنی تشریح کرد: باید در کنار ایجاد مشوق‌ها، الزامات مشخصی نیز در نظر گرفته شود تا از خام‌فروشی جلوگیری شود و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت ایجاد واحدهای فرآوری هدایت شوند. تجربه کشورهایی مانند چین، شیلی و استرالیا نشان می‌دهد که با سیاست‌گذاری درست می‌توان هم سرمایه‌گذاری جذب کرد و هم ارزش افزوده بیشتری از منابع معدنی به دست آورد.

وی شفافیت در فعالیت‌های معدنی را نیز یکی از عوامل مهم جذب سرمایه‌گذاری دانست و افزود: اطلاع‌رسانی دقیق درباره میزان استخراج، حقوق دولتی و وضعیت بهره‌برداران می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را افزایش دهد. همچنین می‌توان با ابزارهایی مانند مالیات پلکانی، ملاحظات زیست‌محیطی را نیز در این فعالیت‌ها لحاظ کرد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در پایان تأکید کرد: اگر از ابتدا چارچوب‌ها و الزامات منطقی برای توسعه بخش معدن در استان تعریف شود، می‌توان آینده‌ای را تصور کرد که در آن خراسان جنوبی دارای زیرساخت‌های مناسب، صنایع فرآوری گسترده و درآمد سرانه بالاتر برای مردم باشد؛ آینده‌ای که در آن معدن به موتور محرک توسعه پایدار استان تبدیل شده است.

منطقه آزاد معدنی باید بر فرآوری، شفافیت و توسعه پایدار متمرکز باشد

احسان زنگنه، استاد دانشگاه بیرجند، هم امروز در نشست بررسی ابعاد ایجاد منطقه آزاد معدنی در خراسان جنوبی، با اشاره به مزایای مشوق‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: معافیت‌های گمرکی، مالیاتی و سایر تسهیلات می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاران را فراهم کند، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، تدوین اساسنامه و الزامات دقیق برای فعالیت در این منطقه است.

وی افزود: در استان کم‌برخورداری مانند خراسان جنوبی که نیاز فوری به سرمایه‌گذاری دارد، نباید مزیت‌های کوتاه‌مدت را فدای منافع بلندمدت کرد. از همان ابتدا باید چارچوب‌هایی طراحی شود که ضمن جذب سرمایه‌گذار، از منافع عمومی و منابع معدنی استان نیز صیانت کند.

این استاد دانشگاه با تأکید بر لزوم جلوگیری از خام‌فروشی گفت: یکی از مهم‌ترین الزامات منطقه آزاد معدنی باید فرآوری مواد معدنی باشد. نباید شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران تنها برای استخراج و انتقال مواد خام وارد استان شوند، بدون آنکه ارزش افزوده‌ای برای منطقه ایجاد کنند.

زنگنه با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در حوزه معدن اظهار کرد: در کشورهایی مانند شیلی، پرو، غنا، استرالیا و چین، الگوهای مختلفی برای پیوند سرمایه‌گذاری معدنی با توسعه صنایع فرآوری اجرا شده است. خراسان جنوبی نیز باید از این تجربیات بهره بگیرد تا سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر توسعه پایدار هدایت شوند.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذارانی که نگاه بلندمدت دارند، از وجود قوانین شفاف و الزامات منطقی استقبال می‌کنند. در مقابل، افرادی که تنها به دنبال بهره‌برداری کوتاه‌مدت از منابع معدنی هستند، ممکن است چنین مقرراتی را محدودکننده بدانند.

استاد دانشگاه بیرجند شفافیت را یکی دیگر از ارکان موفقیت منطقه آزاد معدنی دانست و گفت: اطلاع‌رسانی دقیق درباره میزان استخراج، نحوه بهره‌برداری و فعالیت بهره‌برداران می‌تواند از بروز فساد جلوگیری کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را افزایش دهد.

وی همچنین به اهمیت ملاحظات زیست‌محیطی اشاره کرد و افزود: می‌توان از ابزارهایی مانند مالیات‌های پلکانی برای کنترل آلودگی و آلایندگی استفاده کرد تا واحدهایی که آثار زیست‌محیطی بیشتری دارند، هزینه‌های بیشتری نیز پرداخت کنند. این رویکرد ضمن حفظ محیط زیست، سرمایه‌گذاران را به استفاده از فناوری‌های پاک‌تر ترغیب می‌کند.

زنگنه با اشاره به ضرورت توجه به عدالت بین‌نسلی اظهار کرد: بهره‌برداری از منابع معدنی باید به گونه‌ای باشد که منافع آن تنها محدود به نسل حاضر نباشد و بخشی از درآمدها در مسیر توسعه پایدار و آینده استان هزینه شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت منطقه آزاد معدنی به نحوه اجرای الزامات و سیاست‌گذاری‌ها بستگی دارد. اگر این الزامات به‌درستی اجرا شوند، می‌توان آینده‌ای را متصور شد که استان از زیرساخت‌های مناسب، صنایع فرآوری گسترده، حمل‌ونقل ریلی توسعه‌یافته و سرمایه‌گذاری‌های مولد بهره‌مند باشد. اما در صورت غفلت از این الزامات، خطر افزایش خام‌فروشی، تخریب زیرساخت‌ها، فشار بر محیط زیست و تداوم مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم وجود خواهد داشت.

نباید با پیچیده‌سازی، فرصت ایجاد منطقه آزاد معدنی را از دست بدهیم

خراشادی‌زاده، فعال حوزه معدن و فرآوری، نیز در نشست بررسی ابعاد ایجاد منطقه آزاد معدنی در خراسان جنوبی، با تأکید بر ضرورت تسهیل روند شکل‌گیری این طرح اظهار کرد: اگر از همین مرحله در دبیرخانه و جلسات کارشناسی، طرح را با الزامات متعدد و پیچیدگی‌های مختلف مواجه کنیم، بدون تردید در مراحل بالاتر تصمیم‌گیری نیز موانع بیشتری بر سر راه آن ایجاد خواهد شد.

وی افزود: اصل موضوع این است که چنین الگوهایی در نقاط مختلف کشور و جهان تجربه شده و نتایج آن نیز قابل مشاهده است. بنابراین نباید در مرحله شکل‌گیری ایده، با طرح موانع متعدد، مسیر اجرای آن را دشوار کرد. ابتدا باید زمینه تحقق اصل طرح فراهم شود و سپس در مراحل بعدی، اصلاحات، الحاقات و الزامات تکمیلی به آن افزوده شود.

این فعال معدنی با اشاره به فاصله میان مباحث نظری و واقعیت‌های اجرایی گفت: یکی از چالش‌های موجود در ارتباط صنعت و دانشگاه همین مسئله است که گاهی نگاه صرفاً آکادمیک با شرایط واقعی تولید و سرمایه‌گذاری همخوانی ندارد. بسیاری از پیشنهادها و راهکارهای مطرح‌شده در مطالعات و مقالات علمی، در میدان عمل با محدودیت‌های زیرساختی و اقتصادی مواجه می‌شوند.

خراشادی‌زاده با اشاره به موضوع فرآوری مواد معدنی اظهار کرد: همه فعالان این حوزه بر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع فرآوری اتفاق نظر دارند، اما باید توجه داشت که فرآوری زمانی شکل می‌گیرد که ابتدا تولید و استخراج اقتصادی مواد معدنی توسعه یافته باشد. بدون وجود حجم کافی تولید، سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی نیز توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

وی افزود: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که توسعه صنایع معدنی و فرآوری به صورت تدریجی شکل گرفته و ابتدا زمینه‌های سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت فراهم شده است. پس از آن، صنایع تکمیلی و واحدهای فرآوری نیز به مرور ایجاد شده‌اند.

این فعال حوزه معدن با اشاره به تجربه همکاری با شرکت‌های بین‌المللی تأمین تجهیزات معدنی گفت: در دوره برجام، برخی شرکت‌های بزرگ خارجی برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرده بودند، اما یکی از مهم‌ترین مطالبات آنان وجود مناطق ویژه و آزاد اقتصادی برای تسهیل ورود تجهیزات، کاهش هزینه‌ها و حذف موانع گمرکی بود.

وی تصریح کرد: ایجاد منطقه آزاد معدنی می‌تواند زمینه استقرار شرکت‌های خدمات فنی، تعمیر و نگهداری تجهیزات، انتقال فناوری و توسعه فعالیت‌های پشتیبانی را فراهم کند؛ موضوعی که علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری، به ایجاد اشتغال و ارتقای دانش فنی در استان نیز کمک خواهد کرد.

خراشادی‌زاده تأکید کرد: توسعه فعالیت‌های معدنی و صنایع وابسته باید به صورت مرحله‌ای و واقع‌بینانه دنبال شود. اگر از ابتدا با الزامات متعدد و سخت‌گیرانه، مسیر سرمایه‌گذاری را دشوار کنیم، ممکن است اصل فرصت ایجاد منطقه آزاد معدنی از بین برود. به همین دلیل، اجرای تدریجی الزامات و فراهم کردن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری می‌تواند راهکار مؤثرتری برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای استان باشد.

پیگیری ایجاد منطقه آزاد معدنی در خراسان جنوبی باید به یک مطالبه جدی تبدیل شود

قاسمی، نماینده سازمان بازرسی خراسان جنوبی، هم امروز در نشست کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند بر ضرورت پیگیری ایجاد منطقه آزاد معدنی و تجاری در استان تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی اظهار کرد: ایجاد منطقه آزاد معدنی می‌تواند زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری، رونق تولید، توسعه صادرات و افزایش اشتغال را در استان فراهم کند.

قاسمی با بیان اینکه در سال‌های گذشته مکاتبات و پیگیری‌هایی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداری و دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام شده است، افزود: موضوع ایجاد منطقه آزاد معدنی در استان دارای سوابق کارشناسی و اجرایی بوده و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

نماینده سازمان بازرسی خراسان جنوبی یکی از مزیت‌های مناطق آزاد را تسهیل فرایندهای تجاری و اقتصادی عنوان کرد و گفت: قوانین و مقررات مرتبط با مناطق آزاد، ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه فعالیت‌های معدنی و صنایع وابسته فراهم می‌کند.

وی همچنین به برخی مشکلات موجود در مسیر توسعه فعالیت‌های معدنی از جمله زیرساخت‌ها، تأمین آب و فاصله از مراکز اصلی اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت منطقه آزاد می‌تواند بخشی از این محدودیت‌ها را جبران کند.

قاسمی تأکید کرد: لازم است دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با هم‌افزایی بیشتر، موضوع ایجاد منطقه آزاد معدنی را به عنوان یک مطالبه مهم استانی پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و طرح موضوع در مراجع تصمیم‌گیر از جمله شورای عالی مناطق آزاد می‌تواند زمینه تحقق این مطالبه را فراهم سازد.

منطقه ویژه اقتصادی می‌تواند بستر مناسبی برای تحقق اهداف توسعه‌ای استان باشد

احمدرضا خزاعی نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند هم در این نشست در انتخاب مدل توسعه‌ای مناسب تأکید کرد.

وی اظهار کرد: مناطق آزاد تجاری در کشور تجربه شده‌اند و در برخی موارد نیز نتایج و بازخوردهای مثبتی به همراه داشته‌اند، اما باید توجه داشت که اضافه شدن عنوان «تجاری ـ صنعتی» به این مناطق، الزامات و پیامدهای خاص خود را دارد و لازم است شرایط استان به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد.

خزاعی با مقایسه شرایط جغرافیایی استان‌ها تشریح کرد: خراسان جنوبی یک استان مرزی است که بخش عمده تجارت مستقیم آن با کشور افغانستان انجام می‌شود و ارتباطات تجاری با سایر کشورها نیز عمدتاً باواسطه صورت می‌گیرد. از این رو، ظرفیت‌های تجارت بین‌المللی و مرزی این استان با مناطق آزاد پیشگام و توسعه‌یافته کشور همچون ارومیه و آذربایجان قابل مقایسه نیست و کپی‌برداری صرف از آن الگوها بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها واقع‌بینانه نخواهد بود.

وی با اشاره به مزیت‌های معدنی استان گفت: به نظر می‌رسد تمرکز بر ایجاد منطقه آزاد معدنی و یا توسعه صنایع معدنی مرتبط با ذخایر و ظرفیت‌های موجود استان، گزینه‌ای منطقی‌تر و متناسب‌تر با شرایط خراسان جنوبی باشد.

وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی نیز می‌تواند بستر مناسبی برای تحقق اهداف توسعه‌ای استان باشد، چرا که این ظرفیت از برخی زیرساخت‌های اولیه برخوردار است و امکان توسعه آن با هزینه و زمان کمتری وجود دارد.

نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌ها در موفقیت مناطق آزاد اظهار کرد: ایجاد منطقه آزاد بدون فراهم بودن زیرساخت‌های لازم امکان‌پذیر نیست؛ در حال حاضر استان در حوزه‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دسترسی‌های هوایی مجهز، مشابه شاهراه‌های ترانزیتی ارومیه، با محدودیت‌های جدی مواجه است و باید پیش از هر اقدامی زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه یابد.

وی ادامه داد: برای نمونه، رفت‌وآمد کارشناسان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به استان همچنان با دشواری‌هایی همراه است و این موضوع می‌تواند بر روند جذب سرمایه‌گذاری تأثیرگذار باشد.

خزاعی در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم‌گیری درباره ایجاد منطقه آزاد باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی، ظرفیت‌های معدنی و زیرساختی استان و با نگاه کارشناسی انجام شود تا بتواند منجر به توسعه پایدار و اثربخش خراسان جنوبی شود.

مطالعات جامع و بهره‌گیری از نظر کارشناسان، شرط موفقیت طرح‌های توسعه‌ای است

غلامرضا نوروزی، نماینده نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی، هم در نشست کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، اظهار داشت: در تدوین هرگونه طرح، تفاهم‌نامه، اساسنامه یا شرح وظایف، حتی اضافه یا حذف یک واژه می‌تواند در آینده آثار و پیامدهای مهمی به همراه داشته باشد و محدودیت‌هایی را در مسیر توسعه یا رقابت ایجاد کند؛ از این رو ضروری است که تمامی ابعاد موضوع با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

نوروزی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت مهندسان مشاور و متخصصان ادامه داد: لازم است نظرات کارشناسان به‌صورت مکتوب دریافت و در فرآیند تصمیم‌گیری لحاظ شود تا طرح نهایی از پشتوانه فنی و کارشناسی کافی برخوردار باشد.

نماینده نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت جلوگیری از موازی‌کاری میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تأکید کرد و گفت: تمامی مطالعات، اقدامات و مستندات انجام‌شده در حوزه‌های مرتبط باید در اختیار دبیرخانه مربوطه قرار گیرد تا از تکرار فعالیت‌ها و صرف هزینه و زمان اضافی جلوگیری شود.

وی با اشاره به برخی چالش‌های ناشی از ضعف مطالعات در پروژه‌های عمرانی و اقتصادی کشور تشریح کرد: در بسیاری از موارد، به دلیل بررسی نشدن همه جوانب فنی، اقتصادی و اجرایی، پروژه‌ها پس از اجرا با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند؛ همچنین نمونه‌هایی از این مسائل را می‌توان در برخی زیرساخت‌ها و طرح‌هایی مشاهده کرد که به اهداف پیش‌بینی‌شده دست نیافته‌اند.

نوروزی تصریح کرد: تدوین یک برنامه جامع و کامل که تمامی جوانب فنی، اقتصادی و اجرایی را در بر گیرد، ضرورتی انکارناپذیر است و باید با استفاده از دانش متخصصان و پرداختن به مطالعات دقیق و کارشناسی انجام شود.

وی در عین حال تأکید کرد که انجام مطالعات نباید موجب توقف یا کند شدن روند پیشرفت کارها شود و افزود: سرعت‌بخشی به فرآیندها با حفظ دقت و کیفیت مطالعات امکان‌پذیر است و باید میان این دو موضوع تعادل برقرار شود.

نماینده نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی در پایان ضمن اعلام حمایت از اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان، ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و جامعه کارشناسی، زمینه تحقق برنامه‌های مؤثر و پایدار در استان فراهم شود.این متن به سبک خبر رسمی و قابل انتشار در رسانه‌ها تنظیم شده است.

توسعه مناطق مرزی و ظرفیت‌های معدنی باید محور ایجاد منطقه آزاد در خراسان جنوبی باشد

امیرحسین فومنی، مدیرعامل و نماینده فلات زرین شرق، در نشست بررسی ظرفیت‌های منطقه آزاد و ویژه اقتصادی خراسان جنوبی، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی و مرزی استان در تدوین طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه مناطق آزاد در کشور اظهار داشت: موفقیت مناطق آزاد تنها به مزیت‌های اقتصادی وابسته نیست و عوامل مختلفی از جمله موقعیت جغرافیایی، زیرساخت‌ها، دسترسی به بازارهای هدف و حمایت‌های مدیریتی و حاکمیتی در عملکرد آنها نقش مؤثری دارد.

فومنی با بیان اینکه خراسان جنوبی از ظرفیت‌های گسترده معدنی برخوردار است، ادامه داد: توسعه منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی در استان باید بر مبنای مزیت‌های واقعی موجود، به‌ویژه در بخش معدن و تجارت مرزی، برنامه‌ریزی شود.

وی تصریح کرد: با توجه به وسعت استان، اجرای طرح منطقه آزاد در کل محدوده استان چندان عملی به نظر نمی‌رسد و بهتر است تمرکز اولیه بر نقاط مرزی و مناطقی باشد که دارای بیشترین ظرفیت برای توسعه تجارت و تبادلات اقتصادی هستند.

مدیرعامل این شرکت معدنی ادامه داد: توسعه بازارچه‌های مرزی، تسهیل فرآیندهای تجاری و فراهم شدن شرایط مناسب برای ورود کالاهای مورد نیاز می‌تواند به رونق اقتصادی مناطق مرزی و افزایش سطح فعالیت‌های تجاری کمک کند.

فومنی همچنین بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات تأکید کرد و گفت: توسعه خطوط پروازی و بهبود دسترسی‌های حمل‌ونقلی از جمله اقداماتی است که می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی استان ایفا کند.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این حوزه اظهار داشت: در سال‌های اخیر تلاش‌های مؤثری برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه در بخش پروازها و ارتباطات هوایی استان صورت گرفته که می‌تواند زمینه‌ساز رشد بیشتر فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری باشد.

فومنی در پایان خاطرنشان کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت‌های معدنی، توسعه زیرساخت‌های تجاری و تقویت مناطق مرزی می‌تواند مسیر دستیابی خراسان جنوبی به جایگاه شایسته خود در اقتصاد ملی و منطقه‌ای را هموار کند.