هشدار قضایی در خراسان جنوبی؛ برخورد بیامان با احتکار
وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور اظهار کرد: بر اساس تأکیدات ریاست قوه قضاییه، بخشنامهای به مراجع قضایی استان ابلاغ شده تا با حضور میدانی در بازار و همکاری دستگاههای نظارتی، نسبت به شناسایی و برخورد با مصادیق احتکار، عدم عرضه کالا، گرانفروشی و سایر تخلفات اقدام کنند.
وی افزود: دادستانهای استان موظف شدهاند در صورت دریافت گزارشهای رسمی یا مستند مردمی، در چارچوب قانون و با حداقل تشریفات، نسبت به رسیدگی و صدور دستورات لازم اقدام کنند.
عبداللهی با اشاره به برخورد با پروندههای احتکار گفت: در یکی از موارد اخیر، محل نگهداری کالای احتکارشده با دستور قضایی پلمب و اقلام کشفشده توقیف شده و پرونده در حال رسیدگی است. وی تأکید کرد که هرگونه انباشت غیرمتعارف کالا با هدف ایجاد کمبود یا افزایش قیمت، تخلف محسوب شده و بدون اغماض با آن برخورد خواهد شد.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی همچنین از پیگیری ترک فعل دستگاههای متولی در حوزه تنظیم بازار خبر داد و تصریح کرد: در صورت احراز قصور یا کوتاهی دستگاههای مسئول در انجام وظایف قانونی، موضوع از سوی دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار میگیرد.
عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اشاره کرد و گفت: هدف این قانون کاهش دعاوی ملکی، جلوگیری از معاملات معارض و افزایش شفافیت در مالکیت املاک است.
وی با بیان اینکه ثبت اطلاعات در سامانههای پیشبینیشده بهتنهایی موجب ایجاد مالکیت رسمی نمیشود، افزود: دارندگان اسناد عادی و قولنامهای باید ظرف مهلت قانونی نسبت به اخذ سند رسمی یا انتقال سند به نام خود اقدام کنند.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی تأکید کرد: در معاملات جدید، انتقال مالکیت تنها از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی امکانپذیر است و افرادی که نسبت به رسمیسازی وضعیت املاک خود اقدام نکنند، در آینده با محدودیتهای حقوقی و مشکلات قضایی مواجه خواهند شد.
وی از شهروندان خواست با توجه به وضعیت حقوقی ملک خود، از مسیرهای قانونی شامل مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت اسناد یا مراجع قضایی برای تثبیت مالکیت و اخذ سند رسمی اقدام کنند.