صدور 14هزار پروانه گلخانه در اصفهان

وی با اشاره به جایگاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی افزود: این سازمان به عنوان بزرگترین تشکل تخصصی بخش کشاورزی کشور، با بیش از 250 هزار عضو حقیقی و 10 هزار عضو حقوقی در سطح کشور فعالیت میکند و در استان اصفهان نیز حدود 16 هزار عضو در رشتههای مختلف کشاورزی، دامپروری، باغبانی، صنایع غذایی و سایر حوزههای تخصصی دارد.
امنیت غذایی؛ اولویت اصلی بخش کشاورزی
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با بیان اینکه کشاورزی امروز ماهیتی صنعتی، هوشمند و دانشبنیان پیدا کرده است، گفت: افزایش بهرهوری و تأمین امنیت غذایی تنها از مسیر بهرهگیری از دانش فنی، فناوریهای نوین و مدیریت علمی امکانپذیر است. سازمان نظام مهندسی کشاورزی از نخستین سازمانهای مردمنهاد هوشمند کشور محسوب میشود و عمده خدمات آن از طریق سامانههای الکترونیکی انجام میشود. تمامی فرآیندهای عضویت، رتبهبندی، صدور پروانه اشتغال و ارجاع کار در بستر سامانههای تخصصی از جمله «سانکا» انجام شده و هیچ پرونده فیزیکی در این فرآیندها وجود ندارد.
حیدری با اشاره به ظرفیتهای بخش کشاورزی استان اصفهان گفت: با وجود آنکه تنها حدود 5 درصد از اراضی استان قابلیت کشت دارند، اصفهان در حوزه تولید شیر و صنایع لبنی، محصولات گلخانهای و صادرات این محصولات از جایگاه ویژهای برخوردار است.
وی ادامه داد: تاکنون بیش از 10 هزار کد رهگیری و QR کد برای محصولات کشاورزی استان صادر شده که نقش مؤثری در استانداردسازی، رهگیری محصولات و توسعه صادرات ایفا میکند.
کاهش زمان صدور مجوزها و تسهیل سرمایهگذاری
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با اشاره به نقش این سازمان در صدور مجوزهای بخش کشاورزی اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی در عمل دروازه ورود سرمایهگذاری به بخش کشاورزی است و از مرحله صدور مجوز تا بهرهبرداری، تمامی فرآیندها تحت نظارت کارشناسان و ناظران فنی انجام میشود. بر اساس قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، بخش قابل توجهی از صدور مجوزهای فنی و حرفهای به سازمان نظام مهندسی واگذار شده و تمامی مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها و سامانههای تخصصی صادر میشود.
حیدری از کاهش قابل توجه زمان صدور مجوزها خبر داد و گفت: مدت زمان صدور مجوزهای بخش کشاورزی در استان اصفهان از حدود 90 روز به کمتر از 20 روز کاهش یافته است، هرچند بخشی از تأخیرها همچنان ناشی از استعلامهای آب، برق و گاز است.
وی افزود: از زمان واگذاری صدور مجوزها به سازمان نظام مهندسی کشاورزی بر اساس ماده 2 قانون افزایش بهرهوری، تاکنون 14 هزار و 730 پروانه در بخش گلخانه شامل تأسیس، بهرهبرداری و تغییر نام صادر شده است. همچنین صدور 6 هزار و 470 پروانه طیور، 347 پروانه شیلات، 254 پروانه واحد پرورش قارچ، 558 مجوز داروخانه گیاهپزشکی و بیش از هفت هزار و 300 پروانه دام سبک و سنگین از دیگر اقدامات این سازمان در استان اصفهان بوده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: هماکنون 2 هزار و 875 گلخانه فعال با سطح زیرکشت بیش از یک هزار و 580 هکتار در استان دارای مجوز بهرهبرداری هستند.
وی افزود: در سطح استان 74 دفتر خدمات فنی و مهندسی غیردولتی و حدود 500 داروخانه و کلینیک گیاهپزشکی زیر نظر سازمان فعالیت میکنند و خدمات تخصصی مورد نیاز بهرهبرداران را ارائه میدهند.
حیدری همچنین از ساماندهی دامداریهای روستایی فاقد مجوز خبر داد و گفت: این واحدها در سامانههای رسمی تعریف شدهاند و اکنون امکان بهرهمندی از خدماتی همچون بیمه، سوخت، تسهیلات بانکی و سایر حمایتهای قانونی را دارند.
خشکسالی و هزینههای تولید؛ مهمترین چالشهای کشاورزی
وی خشکسالی و محدودیت منابع آب و خاک را مهمترین چالش پیشروی بخش کشاورزی استان دانست و تصریح کرد: عبور از این شرایط تنها با مدیریت علمی منابع، توسعه پایدار و استفاده از فناوریهای نوین امکانپذیر است و تصمیمگیریهای مقطعی نمیتواند مشکلات این بخش را حل کند. قطعی برق و گاز، افزایش هزینه نهادهها و رشد هزینههای تولید در سالهای اخیر خسارات قابل توجهی به واحدهای کشاورزی، بهویژه گلخانههای صنعتی وارد کرده است؛ در حالی که این بخش به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت غذایی نیازمند ثبات بیشتری است.
حیدری با اشاره به ضرورت ارتقای دانش فنی فعالان این حوزه گفت: تمامی اعضای سازمان موظف به گذراندن دورههای بازآموزی سالانه هستند و تمدید پروانه اشتغال آنان منوط به شرکت در این دورههاست.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: حمایت از تولید، بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، توسعه خدمات فنی و افزایش بهرهوری از مهمترین برنامههای سازمان در سال جاری است.
وی در پایان با اشاره به وضعیت برخی طرحهای دارای مجوز گفت: صدور پروانه تأسیس به معنای اجرای کامل طرح نیست و بخشی از سرمایهگذاران به دلیل افزایش هزینه تجهیزات، کمبود تسهیلات و مشکلات اقتصادی موفق به تکمیل پروژهها و دریافت پروانه بهرهبرداری نمیشوند.