ورود 128 همت نقدینگی شرکت مس به بانکهای استان کرمان
وی افزود: کرمان به عنوان یکی از مهمترین قطبهای معدنی کشور، بخشی از آثار و پیامدهای فعالیتهای معدنی از جمله فشار بر زیرساختها و مسائل زیستمحیطی را تحمل میکند، بنابراین طبیعی است که منافع حاصل از این فعالیتها نیز به استان بازگردد.
وی ادامه داد: مطالبه ما چیزی فراتر از قانون نیست؛ فقط خواهان بازگشت حقوق قانونی استان کرمان هستیم تا مردم از ظرفیتهای عظیم معدنی موجود بهرهمند شوند.
بازرس کل قضایی استان کرمان با اشاره به پیگیریهای انجام شده در زمینه حقوق دولتی معادن اظهار داشت: مطابق قانون معادن، دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی معادن را به استانهای معدنخیز بازگرداند، اما این تکلیف در سالهای گذشته به طور کامل اجرا نمیشد.
سالاری ادامه داد: با پیگیریهای استاندار کرمان، مجمع نمایندگان استان و دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی، برای نخستین بار زمینه تحقق کامل این سهم قانونی فراهم شده و امسال بازگشت 15 درصد حقوق دولتی معادن در مسیر اجرا قرار گرفته است.
بازرس کل قضایی استان کرمان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حمایت از سرمایهگذاری اظهار داشت: قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایهگذاری و تولید در سازمان بازرسی استان تشکیل شده که در سال گذشته 21 جلسه در این قرارگاه برگزار شده است؛ در این جلسات 37 طرح و پروژه مورد حمایت قرار گرفت که نتیجه آن کمک به تداوم اشتغال 8 هزار و 350 نفر بوده است.
سالاری درباره رویکرد سازمان بازرسی در مبارزه با مفاسد اداری نیز گفت: رویکرد ما نظارت و پیشگیری قبل از وقوع بزه است و به همین دلیل بخش زیادی از گزارشهای سازمان بازرسی ماهیت اصلاحی و اخطاری دارند و با هدف اصلاح امور ارائه میشوند.
وی با تأکید بر نقش مردم و رسانهها در مقابله با فساد افزود: مردم، مطبوعات و رسانهها، یار و یاور سازمان بازرسی در گزارش مفاسد هستند.
وی گفت: در سال گذشته 3 هزار و 706 گزارش فساد اداری به اداره کل بازرسی استان کرمان واصل شده که از این تعداد 3 هزار و 680 مورد مورد بررسی قرار گرفته و مابقی در دست اقدام است.
سالاری خاطرنشان کرد: در مواردی که اقدامات اصلاحی کافی نباشد، ناچار به برخورد قانونی خواهیم بود، چرا که فساد همانند یک بیماری است و اگر جامعه به آن مبتلا شود باید با جراحی نسبت به درمان آن اقدام کرد.
بازرس کل قضایی استان کرمان ادامه داد: در سال گذشته پروندههایی شامل 15 مورد اختلاس، 8 مورد اخذ رشوه، 15 مورد تضییع بیتالمال، گزارش خلاف واقع، تصدی بیش از یک شغل و تحصیل مال از طریق نامشروع در این سازمان مورد رسیدگی قرار گرفته است.
سالاری تصریح کرد: مجموع مبالغ مربوط به تضییع حقوق بیتالمال، اختلاس و رشوه یک هزار و 833 میلیارد ریال بوده که به بیتالمال اعاده شده است.
وی همچنین به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: دستگاهها و سازمانها باید برای اراضی تحت مدیریت خود سند رسمی دریافت کنند تا از تصرف اراضی و بروز زمینخواری جلوگیری شود.
وی گفت: در صورتی که مدیری در این زمینه کوتاهی کند، به دلیل عدم اجرای قانون، تضییع اموال دولتی و سوءجریان در نگهداری اموال مورد برخورد قرار خواهد گرفت.
بازرس کل قضایی استان کرمان در پایان تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم، توجه مدیران به جذب اعتبارات تخصیصیافته به استان است. اگر مدیری به گونهای عمل کند که اعتبارات تخصیص یافته برای بهبود کسبوکار و حل مشکلات مردم جذب نشود و این وجوه به خزانه بازگردد، این موضوع از مصادیق تضییع حقوق بیتالمال محسوب میشود؛ چرا که ممکن است پروژهای که در سال جاری با یک میلیارد تومان قابل اجراست، در سالهای بعد با هزینهای چند برابر انجام شود.