وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی که روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در اتاق بازرگانی برگزار شد، به تشریح وضعیت تأمین مالی اقتصاد، راهبردهای پولی و موانع نظام بانکی پرداخت. او اعلام کرد که حجم کلی اعتبارات، تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای طی هفت ماهه نخست سال از ۹۶۸۰ همت فراتر رفته است که این رقم رشدی ۷۵ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن نشان می‌دهد.
ماجد توضیح داد که سهم تسهیلات بانکی از این مبلغ ۹۲۴۱ همت بوده و افزایشی حدود ۶۶ درصدی را تجربه کرده است. وی همچنین بیان کرد که ۷۷.۴ درصد از این وام‌ها به فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار پرداخت شده و ۲۲.۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی تعلق گرفته است. بر اساس گفته او، ۸۴.۶ درصد از منابع دریافتی مشاغل برای تأمین سرمایه در گردش هزینه شده است.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به لزوم تناسب میان تأمین مالی اقتصاد و کنترل نقدینگی، تأکید کرد که راهبرد بانک مرکزی، محدودسازی کور و غیرهدفمند اعتبار نیست، بلکه مدیریت حساب‌شده رشد اعتبارات و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های دارای توجیه فنی-اقتصادی و قابلیت بازپرداخت است.
او ضمن تأیید وجود پدیده ناترازی در نظام بانکی، خاطرنشان کرد که برای درک صحیح ابعاد این پدیده، لازم است ریشه‌ها و منشأ آن واکاوی شود. ماجد اشاره کرد که بخشی از مشکلات و چالش‌های بانک‌ها ناشی از ضعف حکمرانی شرکتی در سایر ارکان اقتصادی است که آثار منفی و بار مالی آن به شبکه بانکی منتقل می‌شود.
ماجد با یادآوری شرایط کشور در مقطع جنگ ۱۲ روزه، گفت که با وجود خسارت‌های وارده به واحدهای اقتصادی و فشار بر چرخ تولید، شبکه بانکی بی‌وقفه به خدمات پرداخت و تأمین مالی ادامه داد. در آن دوره، اقداماتی چون اعطای تسهیلات، استمهال مالیاتی و تسهیل مقررات برای پشتیبانی از تولید انجام شد. او افزود که بخشی از بار مالی و ناترازی‌ها، چه ارادی و چه غیرارادی، بر دوش شبکه بانکی نهاده شد و لذا منصفانه نیست که تمام مشکلات اقتصادی را به حساب عملکرد بانک‌ها گذاشت و نقش سایر بخش‌ها را نادیده گرفت. وی تأکید کرد که این مسائل به معنای چشم‌پوشی از اصلاح ساختار نظام بانکی نیست و بانک‌ها باید انضباط پولی و مالی و موازین حکمرانی شرکتی را رعایت کنند.
وی همچنین به استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند برات الکترونیک و فاکتورینگ در کنار وام‌های مرسوم اشاره کرد و گفت که حجم بهره‌برداری از این ابزارها تا ۱۲ برابر افزایش یافته است. ماجد تأکید کرد که صرف رشد اسمی اعتبارات به معنای افزایش واقعی تأمین مالی، توسعه تولید یا ارتقای بهره‌وری نیست و باید بررسی شود که منابع اعتباری چگونه در زنجیره اقتصادی گردش یافته و تا چه حد به افزایش ظرفیت تولید و بهینه‌سازی عملکرد بنگاه‌ها کمک می‌کنند.
در پایان، ماجد به مصوبات اخیر هیئت عالی بانک مرکزی اشاره کرد که شامل مهار رشد نقدینگی، ارتقای اثربخشی ابزارهای سیاست پولی، بهبود کارکرد بازار بین‌بانکی و تحکیم سلامت شبکه بانکی بود. تأکید شد که مدیریت نقدینگی و تأمین مالی بخش‌های مولد باید هم‌راستا پیش برود تا ضمن تأمین نیازها، از گسترش بی‌رویه اعتبارات و تزریق منابع به بخش‌های فاقد توجیه اقتصادی و توان بازپرداخت جلوگیری شود.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.